رابطة الاقتصاديين الإستقلاليين تتقدم بجيل جديد من الإصلاحات من أجل نظام ضريبي يخدم الإقتصاد الوطني

على مقربة بضعة أيام من انعقاد المناظرة الضريبية التي ستنعقد يوم الاثنين المقبل 29 أبريل عقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التي تعتبر مجموعة للتفكير الاقتصادي داخل حزب الاستقلال وتضم العديد من الأطر الاقتصادية الممارسة ، ندوة صحفية لعرض التوجهات والمبادئ الاقتصادية العامة التي ينبغي اعتمادها خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة ، فالأمر لايتعلق بمقترحات جزئية حول القانون المالي وإنما يتعلق باعتماد تصور غائي واستراتيجي للنظام الضريبي الاقتصادي . وقد وضعت أشغال الندوة الصحفية هذه تحت شعار : " اقتراحات جيل جديد من الاصلاحات من أجل نظام ضريبي في خدمة الإقتصاد " .
وفي تقديمه لتصورات الرابطة والتوجهات والمبادئ الاقتصادية العامة الجديدة المقترحة ، قال ذ . عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين وعضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال ، ان المقترحات المقدمة من طرف الرابطة تنطلق من مبدإ أن النظام الضريبي ينبغي أن يكون رافعة للإقتصاد وموجها له وأداة للتواصل مع كل من المقاولات والمستهلكين حول مضامين التوجهات الاقتصادية . كما تهدف مقترحات الرابطة من تعديل التشريعات والتدابير الضريبية الى تجاوز المثبطات وتشجيع خلق الثروة وخلق مناصب شغل جديدة ، لأن النجاح الاقتصادي على المدى البعيد هو مرتبط أشد الارتباط بالقيم والأخلاق ومواقف المستثمرين وأصحاب المشاريع والمدخرين فضلا عن المستهلكين .
وبخصوص المقترحات الضريبية المقدمة فهي تشمل الضريبة على الإدخار وعلى الإستثمار وإصلاح نظام الضريبة على الشركات وكذا الضريبة على القيمة المضافة .
وتشمل المقترحات الضريبية كذلك مسألة تحسين العلاقة بين دافعي الضرائب والإدارة بغرض التوسيع من حجم الوعاء الضريبي وذلك من خلال جعل النصوص القانونية واضحة بشكل لايقبل اللبس والتأويل ، والتعامل مع مفهوم النظام الضريبي بمنطق التسويق ( الماركتينغ ) ، هذا ، فضلا عن تقوية الموارد الشرية للغدارة الضريبية.
وبخصوص الإشكالية المتعلقة بالإدخار قال ذ . عادل الدويري بأن الأذى الأكبر الذي يلحق بالإقتصاد يأتي من توجيه الإدخار نحو الأراضي الجرداء بدون أي استثمار وبالتالي ينبغي على النظام الضريبي بأن لايشجع على على هذا النوع من الادخار السلبي في مقابل تقديم تشجيعات للإدخار الإيجابي والمفيد للاقتصاد الوطني خاصة الادخار الموجه لفائدة الدولة و المقاولات وتمويل المشاريع وقلب المعادلة الضريبية المعتمدة حاليا في هذا المضمار.
وفيما يتعلق بالضريبة على الإستثمار ينبغي تشجيع عملية الرفع من رأسمال المقاولات وفي المقابل عدم تشجيع إخراج الأرباح عن طريق توزيع الربيحات Dividende ، كما هو عليه الامر حاليا .
أما فيما يخص اصلاح الضريبة على الشركات ، قال السيد عبد القادر بورخيص أن عملية الاصلاح ينبغي لها ان تكون تدريجية ، وذلك للتمكن من تحفيز أكبر عدد من المقاولات جد الصغيرة ، وهو ما من شأنه أن يساهم في توسيع الوعاء الضريبي .
ويقتضي موضوع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ، سلسلة من الاجراءات تنطلق من تخفيض معدلها ؛ تعميم استرداد ديونها من خلال سندات الخزينة ؛ حدف مدة 24 شهرا المعمول بها حاليا لتحصيل الاعفاءات عن أموال الاستثمار ؛ تقليص مدة الاسترداد في شهر مابين عملية أدائها واسترجاعها.
وقال ذ. عادل الدويري بخصوص موضوع تحسين العلاقة بين دافعي الضرائب والادارة الضريبية ، بأن الأمر مترابط في حد ذاته بين عملية إصلاح العلاقة وتحسينها وتوسيع الوعاء الضريبي ، وهو مايتطلب استثمارا من طرف الدولة سيكون ذو فائدة عليها في نهاية المطاف وذلك من خلال توضيح النصوص القانونية وعدم ترك الضبابية وهامش التاويل ، الذي يتنتج عنه الرشوة ، فالأمر يقتضي وضع جدول معايير لسن الضريبة على المعاملات العقارية.
كما أن الأمر يقتضي من الادارة التعامل مع الموضوع بمنطق التسويق من خلال انجاز دراسات قطاعية محددة ومجزأة لدافعي الضرائب بغية التمكن من وضع حملة تواصلية مستمرة.
وأوضح ذ. عادل الدويري أن الدولة إذا قامت بدورها كما ينبغي في عملية تبسيط وتوضيح النصوص و في العملية التواصلية ، فإنه ينبغي عليها تقوية مواردها البشرية بغاية تقوية المراقبة وتجاوز الوضعية السلبية الحالية .