الدويري يقترح إصلاحات ضريبية في ندوة " الضريبة في خدمة الاقتصاد"

قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي تجمع الأطر والكفاءات العليا لحزب الاستقلال في المجالين الاقتصادي والمالي، مجموعة من الاقتراحات بشأن الإصلاحات الضريبية المرتقب الإعلان عنها من طرف الحكومة للعشرية القادمة.
وانطلق عادل الدويري، رئيس الرابطة في الندوة التي نظمت، أمس الخميس، في أحد فنادق البيضاء من مبدأ أساسي يركز على كون النظام الجبائي يشكِّل رافعة لتوجيه الاقتصاد وأداة قوية للتأثير على السلوكات الاقتصادية للمقاولات والمستهلكين. و بالتالي، فإنه ينبغي، حسب الدويري، توضيح ما هو جيد للاقتصاد، و تمييزه عن ما هو ليس كذلك. ثم مقارنته مع الوضع الحالي للتشريع الجبائي المعمول به حتى يتم تعديله بهدف تشجيع ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، و إحباط كل ما يقف في وجه خلق الثروات و فرص الشغل.
ويقترح الدويري في إطار الإصلاحات على تشجيع الإدخار المفيد في السنوات المقبلة لتحريك عجلة اقتصاد الدولة والمقاولات، عوض التوجه نحو ما يضر بالاقتصاد الوطني من قبيل ادخار الأموال في شراء الأراضي. وينقسم الادخار المفيد بدوره إلى عدة أقسام ينبغي على الدول تشجيع الأكثر سهولة للمدخر وهو تمويل رأس مال المشاريع عوض الديون، ويرى الدويري أن التشريع الضريبي لا يتوافق مع هذه الأهداف ويسير أحيانا في عكس اتجاه الصالح الاقتصادي.
وفيما يخص الضرائب على الاستثمار فينبه الدويري إلى أن التشريع الضريبي الحالي يشجع الدائنين والمستثمرين بالمقاولات على عدم وضع أموالهم برأسمال الشركة ولكن بالمساهمة بها في حسابها الجاري. كما لا يشجع على الاحتفاظ بالعائدات في الشركة من أجل الرفع من قيمتها والزيادة في أرباحها بعد بيع الأسهم بل يشجع عكس ذلك على توزيعها على شكل حصص للأرباح كل سنة وهو ما يتناقض مع التوجهات الإصلاحية لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.
واقترح الدويري فيما يخص الضرائب على الشركات والشركات الصغرى أن يتم الاقتداء بالنموذج العالمي عبر فرض ضرائب تدريجية لإدماج أكبر عدد من المقاولات الصغرى والتقليص من نسبة التملص الضريبي وكذلك للتوسيع من حجم الوعاء الضريبي.
وتوصي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالتقليص من معدلات ضريبة القيمة المضافة باعتبارها ضريبة على الاستهلاك ولا يجب أن تثقل كاهل الخزينة العامة أو قدرة استثمار المقاولة.
وشددت الرابطة في ختام عرضها الذي قدمه الدويري بمشاركة عبد القادر بوخريص عضو المجلس التنفيذي للرابطة على ضرورة تطوير العلاقة بين دافع الضرائب والإدارة الضريبية فمن أجل توسيع الوعاء الضريبي والتشجيع على تقبل المبدأ الضريبي يستوجب على الدولة فتح ورش يتمحور حول ثلاث نقاط: تتعلق الأولى بتوضيح النصوص القانونية للتقليص من كل احتمالات الرشوة، والاحتيال، أو الإحساس بالظلم من طرف دافع الضرائب، ثم ثانيا بإدخال الضريبة في مفهوم الماركتينغ عبر تقسيم فئات الدافعة للضرائب وتوجيهها عبر عدة سنوات، ثم ثالثا تعزيز القوى العاملة بالإدارة الضريبية لتسهيل مهام مراقبي التملص الضريبي.