جاء في تقرير حول «النظام الجبائي المغربي، التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي» قدم خلال ندوة صحافية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا بالرباط، أن المنظومة الجبائية تتسم بانعدام العدالة والنابع من عدم التوزيع المنصف للضريبة. ودعا المجلس إلى النظر إلى الضريبة «كأحد عوامل إرساء الرابط الاجتماعي والتعبير عن التضامن» ، موضحا أنه لا ينبغي القيام بإصلاح ضريبي باعتباره إصلاحا تقنيا بل «بصفته إصلاحا سياسيا واسعا» يمثل جزءا من المراجعة العامة لآليات التحفيز الاقتصادي وإعادة التوزيع. وحدد تقرير المجلس 7 مبادئ كبرى للإصلاح تتعلق ب «جبائية تنسجم بطريقة قوية مع المحاور الأخرى للسياسات العامة» و «توزيع عادل للكلفة الجبائية والمحافظة على القوة الشرائية للطبقة المتوسطة» و»جبائية تسمح بمكافحة المضاربة» و»جبائية تشجع القطاع المنتج». كما تشمل هذه المبادئ «جبائية تسمح بتقليص المجال غير المنظم» و «جبائية تتكفل جزئيا بتمويل التغطية الاجتماعية» و»جبائية تسمح بإقامة مناخ تسوده الثقة بين الإدارة والملزمين بدفع الضرائب». واقترح المجلس في هذا الإطار الرفع التدريجي من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل من 2500 إلى 4000 درهم شهريا من أجل الرفع من القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتواضع ووضع جدول تصاعدي للضريبة على الشركات يستند إلى النتائج المطبقة عليها الضريبة ، وإقرار ضريبة تضامنية على الميراث غير المنتج إلى جانب العديد من المقترحات الاخرى. ويعد النظام الجبائي إحدى الأدواة الرئيسية في أية سياسة مالية للدول. فبهذه الأداة يمكن توجيه الإقتصاد وتشجيع القطاعات المنتجة للثروات وفرص الشغل كما يمكن بواسطتها إعادة توزيع الدخل الوطني والتأثير في السوق الداخلية وإستهلاك فئات معينة من الأسر. وحسب المحللين فالنظام الجبائي يندرج بإمتياز في سياق الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية للدولة. وبحسب المنظومة الجبائية المتبناة يتبين ما إذا كانت الدولة تتوخى النجاعة الإقتصادية أو العدالة الإجتماعية بالنظر إلى تفظيلها لضريبة نسبية أو تصاعدية أو إعطائها الأهمية للمبادرة الفردية أو لتدخل الدولة ..إلخ. وبالنسبة للنظام الجبائي المغربي فقد عرف عدة تحولات وإصلاحات منذ منتصف الثمانينات. وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات أسفرت عن منظومة جبائية عصرية ومبسطة، حيث أصبحت تتمحور حول ثلاثة ضرائب كبرى هي الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، فإن هذه الإصلاحات لم تتجاوز، حسب المحللين، الطابع التقني ولم تذهب، بالتالي، إلى توسيع الوعاء الضريبي نوعيا ولا إلى محاربة الغش والتهرب الضريبيين. وبذلك يرى هؤلاء أن المنظومة الجبائية ظلت غير عادلة لكونها ركزت على الضغط على المداخيل الضعيفة والمتوسطة عبر الضرائب غير المباشرة والضريبة على الدخل التي تقتطع من المنبع أي مباشرة من الأجور. إضافة إلى ذلك فوجود العديد من الإعفاءات و»الهدايا» الضريبية لم تؤد إلى أية نجاعة إقتصادية بقدرما أدت إلى خسارة الخزينة العامة لمداخيل تقدر بأزيد من 36 مليار درهم ،حسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية المصاحب لمشروع القانون المالي 2013. إن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الجبائية لا بد من أن تتوخى تشجيع الإستثمار المنتج، وتشجيع عملية توسيع السوق الداخلية عبر تقليص الرسوم على إستهلاك المنتوجات الأساسية مقابل رفعها على المواد الإستهلاكية الكمالية. هذا دون إغفال ضرورة الرفع من الضرائب على العمليات المضارباتية بالبورصة، ومحاربة فعالة للغش والتملص الضريبيين وإعتبارهما ضمن الأفعال الجرمية.
