المؤسسة العسكرية تتحدى ولد قابلية و تملي شروط الإذلال على الرباط لفتح الحدود

كما كان متوقعا دخلت لوبيات الممانعة بالنظام الجزائري على خط التقارب المتعثر للعلاقات بين الجارين المغرب
و الجزائر لتخمد جذوة الأمل التي أوقدها وزير داخلية الشقيقة الجزائر ، حين صرح قبل أسبوع على هامش اجتماع وزراء داخلية دول المغرب العربي المنعقد بالرباط أن قضية فتح الحدود البرية بين المغرب و الجزائر ستجد حلها في المستقبل القريب .
ولد قابلية و إن كان قد حدد " بعض الاجراءات و النزاعات العالقة كمدخل لطي ملف عقدين من الحواجز الظالمة في وجه طموحات شعبي البلدين الجارين ،فقد شدد أمام الصحافيين أن هذه الاجراءات لا علاقة لها بالأمور السياسية.
لم ينقض أكثر من أسبوع على تطمينات وزير داخلية حكومة الجيران حتى انبرى مسؤول جزائري سام ليضع من وراء قناع مجموعة من الشروط لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين المغلقة منذ قرابة العقدين .
و على عكس تأكيدات وزير الداخلية الجزائري الذي فند بالرباط وجود أية خلفيات سياسية تتحكم في مصير الحدود المغلقة , تفنن المسؤول السامي عبر صحيفة الشروق المقربة من دوائر القرار العسكري الجزائري في تسييس ملف الحدود و تمادى في محاولة إذلال المملكة و إهانتها عبر اشتراط اعترافها بأن الجزائر لديها موقف ثابت ولا رجعة فيه بشأن مسألة الصحراء ، ووقف ما زعم أنه "عملية التلغيم المقصود ومحاولة إضفاء الطابع الثنائي لنزاع الصراء بين البلدين "
سقف "مطالب" ذات المسؤول سترتفع حين سيطالب الرباط بالوقف الفوري لما يصفه ب" حملة التشويه الإعلامي والموقف العدواني المتنامي حيال الجزائر" مع التزام المملكة بالتعاون الكامل والعملي والفعّال لوقف الهجوم الضخم في حقّ الجزائر المستهدفة بتهريب وتسريب المخدرات"
مبررات و دوافع الموقف التصعيدي للمسؤول الجزائري السامي تجاه المغرب و المتزامن مع تصريح آخر لرئيس البرلمان الجزائري قال فيه أول أمس السبت أن بلاده لن تتنازل عن " حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير " تجد تفسيراتها في فشل اللوبي الجزائري الانفصالي في إقناع أعضاء مجلس الأمن في تبني مسودة قرار تسمح لبعثة المينورسو بمراقبة حقوق الانسان بالصحراء .
مستوى إحباط و هذيان بعض الدوائر النافذة في هرم السلطة الجزائرية التي كانت تراهن على تمرير مسودة النص الأصلي بما يفسح المجال حسب سيناريوهاتها المسبقة لتجريد الرباط من مكسب السيادة الترابية و يعزلها سياسيا ، ليتفرغ بعد ذلك أقطاب النظام الجزائري الى إبتزاز المملكة تدريجيا و مساومتها بملف الحدود البرية بعد أن تكون قد أجهزت عليها ديبلوماسيا بتقويض معالم سيادتها على الأقاليم الصحراوية المسترجعة و إحلال أجهزة المينورسو كمتدخل يومي و أساسي فيما بستجد ميدانيا من حراك .
المؤامرة الجزائرية الانفصالية المكشوفة التي كتب لها الفشل الذريع بفضل تبصر و حكمة جلالة الملك و إجماع مكونات الشعب المغربي حول ملف وحدته الترابية تنتقل الآن الى خطتها البديلة بعد فشل المراهنة على إنسياق مجلس الأمن وراء الفخ الديبلوماسي المغلف زورا و بهتانا بمضامين حقوقية .
معالم الخطة البديلة تنبني على تهييج الجبهة الداخلية بالأقاليم الجنوبية و إشعال الفتن بها , و في المقابل سيباشر اللوبي العسكري المتحكم في قصر المرادية مخطط التصعيد السياسي المفتوح تجاه المملكة عبر تعويم مسارات التطبيع الثنائية وإجهاض كل ما تحقق من مكاسب على هذا الصعيد .
الجزائر أقرت أن مسألة الصحراء تظل من اختصاص الأمم المتحدة و أنها لا تشكل حاجزا أمام مساعي التقارب الثنائية , لكنها عمليا و ميدانيا تثبت للعالم و لشعبها أنها تتنصل بالمرة من إلتزامها الأخلاقي و المبدئي هذا , و لا تتورع بالمرة في تسييس ملف العلاقات الثنائية مع الجار المغربي ليتأكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن حل ملف الصحراء المفتعل و تحقيق التقارب المغاربي المنشود يمر بالضرورة عبر قصر المرادية أو بالأحرى عبر انكشاف أقنعة المتحكمين الفعليين في مساري التطبيع الثنائية و الحل السياسي المنتظر لنزاع الصحراء .