حديث اليوم

ماكاد الحبر الذي وقعت به محاضر الإتفاقيات بين المسؤولين الحكوميين المغاربة ونظرائهم الموريطانيين، حتى تدخلت الآلة الجزائرية محاولة العبث بهذا المداد الذي كان لا يزال سائلا طبعا فوق بياض ناصع إذ ما أن مر أقل من أسبوع على زيارة العمل الرسمية التي قام بها وفد حكومي مغربي رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة الأستاذ عبدالاله بنكيران إلى الشقيقة موريطانيا حتى سارع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يوجد في حالة مرض جدي إلى إصدار مرسوم رئاسي يقضي بإلغاء ديون الجزائر على موريطانيا، وأكدت مصادر إعلامية خصوصا جريدة »الأخبار الموريطانية« أن صدور المرسوم الرئاسي الجزائري سبقته ضغوطات كثيرة وعنيفة قادها الوزير الجزائري مساهل تجاه موريطانيا لإجبارها على تسديد ما بذمتها من ديون لفائدة الجزائر والتي تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي، ويتعلق الأمر بخطة محكمة الدراسة، كانت تهدف إلى إنهاك معنويات المسؤولين الموريطانيين ليستسلموا للشروط التي ستمليها الجزائر بعد تمتيع بلدهم بإلغاء الديون.
هذه الحالة تعيد إلى الذاكرة حالة سابقة، حينما قرر المغرب الترشح لعضوية مجلس الأمن، لكن الجزائر وجنوب افريقيا ونيجريا أقنعوا موريطانيا بالترشح لذلك المنصب باسم الاتحاد الإفريقي، وفاز المغرب بنسبة أصوات
جد مرتفعة، ودخلت العلاقات المغربية، الموريطانية في ذلك الإبان منطقة اضطرابات قوية، فما كان من الجزائر ومن رئيسها إلا أن وجه الدعوة على وجه الاستعجال للرئيس الموريطاني للقيام بزيارة رسمية للجزائر التي تمت فعلا وتوجت بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مابين البلدين، لكن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بقي شأناً آخر، ودخلت العلاقات الجزائرية الموريطانية فترة المبيت الشتوي إلى أن قام الوفد الحكومي المغربي بزيارة هامة إلى بلاد شنكيط.
المغرب لا يضيره في شيء أن تحسن الجزائر لجيرانها وأشقائها، وأكاد أحرض
الحكومة المغربية على أن تكثف من تعاونها مع دول الجوار، خصوصا الدول الإفريقية المحتاجة، لعل المسؤولين الجزائريين يتذكرون أن هناك من يحتاج إلى دعم حقيقي، وتنشغل قليلا عن دعم الانفصال والحروب.