تورط جديد لدرك »للاميمونة« في إنجاز محاضر ملفقة و»مخدومة«

الغرفة الجنائية لدى استئنافية القنيطرة شرعت في عرض فصول القضية

علمنا من مصادر موثوقة أن الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى استئنافية القنيطرة قد شرعت منذ أيام في النظر في ملف قضية قائد مركز الدرك الملكي بجماعة للاميمونة »الدشرة« اقليم القنيطرة وثلاثة من مساعديه، متابعين في حالة سراح، بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، بعدما اشتبه في تورطهم بإنجاز محاضر مزورة.
وحسب مصادر عليمة، فإن هذه القضية بدأت تطفو على السطح حينما توصل الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة من مركز الدرك الملكي، موضوع المراسلة، بنسختين من مسطرتين ببيانات متناقضة، تخصّ إنجاز المحققين لمحضري استنطاق غير متطابقين لمتهم واحد، الأول يتضمن تصريحاً بالاعتراف والتوقيع، بينما يحمل المحضر الثاني عبارة »رفض التوقيع«!؟ لإنكار المتهم ما نسب إليه، غير أن ما أثار شكوك النيابة العامة هو أن المحضرين معاً يحملان رقماً تسلسليا واحداً، وهو ما دفعها إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع. هذه المستجدات دفعت عائلات ضحايا المحاضر المزورة إلى مراسلة جهات عليا في الأمن والقضاء تتهم فيها عناصر الدرك بتلفيق تهم وتزوير محاضر استماع للزج بأبنائها في السجون، مقابل مبالغ مالية حصلوا عليها من شخص يقال إن له نفوذاً بالمنطقة، يسخر الدرك قصد الاستحواذ على عقارات بهذه الجهة من اقليم القنيطرة. وهي التهم التي نفاها الدركيون المتابعون في هذا الملف، والذين ظلوا ينكرون، طيلة مراحل التحقيق معهم، تورطهم في أي تزوير، حيث تبادلوا الاتهام حول من يقف وراء ذلك، وهو ما اعتبره الطرف المشتكي محاولة للهروب من الحقيقة، مؤكداً تورط درك »للاميمونة« في انجاز محاضر تتضمن اعترافات ملفقة ومحبوكة بغاية الزج بموكلهم في السجن.
ووفق وثائق الملف، فإنه في إطار البحث حول شكاية تقدم بها مجموعة من المواطنين، تم اعتقال أحد المشتكى بهم والاستماع إليه تمهيديا مع تحرير محضر في حقه من طرف الدركيين المعنيين، تضمن إقرار هذا الأخير بالمنسوب إليه، وهو المحضر الذي قدم بموجبه أمام المحكمة، وفي وقت لاحق تم اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، قدموا بدورهم للعدالة، وأرفقت المسطرة الخاصة بهم بنسخة من محضر المشتكى به الأول كمسطرة مرجعية، لكن اتضح أنها مخالفة لتلك التي قدم بموجبها هو أمام المحكمة، حيث تضمنت نفيه للجرائم المنسوبة إليه.
واستدعى التحقيق الذي باشرته الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقنيطرة في هذه القضية، الحجز على جهاز حاسوب قائد مركز الدرك الملكي »بللا ميونة« ، وجهاز حاسوب محمول، ومفتاح حافظ للمعلومات »يو س بي«وكذا المحضرين المتناقضين موضوع البحث، وعرضت جميع هذه المحجوزات على الخبرة بالمختبر التابع لإدارة الدرك الملكي، حيث ثبت وجود تزوير في المحاضر، لتحال المسطرة على الوكيل العام للملك.
قاضي التحقيق اعتبر بعد انتهائه من مرحلة الاستنطاق التفصيلي، وبناءً على نتائج الخبرة المذكورة، أن تحرير محضرين في حق شخص واحد، حول واقعة واحدة برقم وتاريخ واحد، متناقضين من حيث التصريحات أحدهما بالاعتراف والآخر بالإنكار، يدل على أن الواقعة طالها تحريف للحقائق وتغيير لمضمون المحرر، من طرف ضباط للشرطة القضائية، أثناء بحثهم في قضية جناية بصفة قانونية، وهو ما يكيف من الناحية القانونية، يؤكد بجناية التزوير في محرر رسمي.
تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية القنيطرة، سبق أن أصدرت أحكامها في هذه القضية، خلال جلسة السادس والعشرين من يوليوز 2012، حيث أدانت قائد الدرك ومساعده ب 10 سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهما، بينما برأت دركيين آخرين بنفس المركز التابع لسرية الدرك الملكي بسوق أربعاء الغرب من المنسوب إليهما.