«التجديد» تحدد المعنيين في 19معطلا والحكومة تلوح باستئناف الحكم

أكد قرار الحكم الصادر يوم الخميس 23 ماي 2013 عن المحكمة الإدارية بالرباط، أن هذه الأخيرة قضت بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية سناء يوسير وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري 100.11.2 الصادر بتاريخ 8/4/2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011.
وبخصوص ما أوردته جريدة «التجديد» في عددها 3155 على لسان محمد زيان المحامي الذي ناب عن معطلي محضر 20 يوليوز، قال مصدر من وزارة الاتصال في تصريح لجريدة «العلم» إن اللحظة الراهنة تستدعي الانتظار إلى غاية إصدار الحكم النهائي في قضية معطلي محضر 20 يوليوز.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكم الصادر يوم الخميس الماضي من المحكمة الإدارية بالرباط لابد من مناقشته وتوضيحه قانونيا، مؤكدا أن الحكومة ستتعامل معه إيجابيا خاصة وأن رئيسها هو الذي طلب من أصحاب القضية اللجوء إلى القضاء.
واستطرد أنه من الواجب أن تأخذ المسطرة القانونية مجراها الطبيعي مشيرا إلى مراحل التقاضي منها إصدار الحكم الابتدائي والنهائي والاستئناف إلى غير ذلك من المراحل.
وقال زيان ل «التجديد» إن قرار هيئة المحكمة يخص المتقاضين فقط مشيرا أنه قدم للقضاء لائحة بأسماء الموقعين على محضر 20 يوليوز، 2980 اسم، منهم المتقاضين ال 19، وأضاف زيان أن هناك خيارين، إما أن تلجأ الدولة إلى التوظيف المباشر لكل المعطلين الواردة أسماؤهم بمحضر 20 يوليوز بناء على منطوق الحكم ويتقدم باقي الأطر العليا المعطلة لمقاضاة الدولة المغربية.
وأوضح أسامة التازورتي وهو واحد من الأطر المعطلة المعنية بمحضر 20 يوليوز أن عدد المتقاضين هو 17 ومجموع الموقعين على المحضر هو 2889، وقال في إتصال مع جريدة «العلم» إن الحكم يشمل المعطلين الذين قاموا برفع الدعوى، لكن ضمنيا واعتبارا أن المحضر تم الإقرار من طرف المحكمة بقانونيته، فإن الحكم يشمل الآخرين بطريقة غير مباشرة لأن الحق يشمل الجميع.
وأضاف التازروتي أنه بعد قراءة الحكم تبين أن جميع الأسس القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة كلها سليمة، وذكر أنه حتى لو استأنف رئيس الحكومة الحكم، فلن يكون سوى مضيعة للوقت، وسيوضح رئيس الحكومة أن المسألة شخصية وليست قانونية.
وقال إنهم سينظمون ندوة صحفية بتنسيق مع زيان في الأسبوع المقبل لتوضيح الخطوات التي يمكن القيام بها في هذا الصدد: تفاصيل الحكم في الصفحة الرابعة.