الحكومة ترفع حيف تقاعد الضمان الاجتماعي عن الأجراء الذين لم يتعدوا 3240 يوم

قانون جديد يمنح التقاعد للأجراء الاستفادة بناء على عدد أيام اشتراكاتهم بالنسبة وشمل حتى متقاعدي سنة 2000

دخل قانون جديد للضمان الاجتماعي حيز التنفيذ منذ 28من شهر ماي المنصرم.
ويرفع هذا القانون الحيف على فئة كبيرة من منخرطي الضمان الاجتماعي الذين لم يكونوا يتجاوزون عتبة الحد الأدنى للاستفادة من التقاعد المحدد في 3240 يوم من الاشتراك وهو الحد الذي كان معمولا به لحد الآن.
ويأتي هذا القرار الجديد الذي وافق عليه مجلس الحكومة المنعقد بالرباط يوم الثلاثاء المنصرم تفعيلا لمقتضيات محضر 26 أبريل 2011 الخاص بالحوار الاجتماعي الداعي إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للفئة التي تتوفر على عدد من الأيام لكنها لاتصل العتبة التي كان يفرضها القانون القديم للتقاعد الخاص بالضمان الاجتماعي، وأيضا تفعيلا لقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012 القاضي بمنح تلك التعويضات.
ويقضي القانون الجديد بمنح المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوم من الاشتراك تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق داخل أجل أقصاه 6 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد وتقديم طلب داخل أجل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000.
وبلغ عدد المؤمنين حسب معطيات وزارة التشغيل أكثر من 12 ألف مؤمن فيما يبلغ الغلاف المالي المقدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يقارب 54،38 مليون درهم.
وللعلم فإن المشروع الجديد الخاص بالفئة الجديدة التي ستستفيد من المعاش رغم عدم بلوغها 3240 يوم لن يكلف مبالغ إضافية من الدولة بل ستتحمله ميزانية الصندوق.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق في دورته العادية لشهر أبريل المنصرم 2012 على قرار يحمل رقم 2012/25 يقضي بمنح تعويض يساوي مجموع اشتراكات الأجير بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجراء المتقاعدين ابتداء من سنة 2000 والذين لم يكونوا يتوفرون على عتبة 3240 يوم التي كانت تمنعهم من الاستفادة من التقاعد عند بلوغ سن الستين سنة.
وينص القانون أيضا على المتقاعدين الجدد الذين لا يتوفرون على هذا الحد أن يتقدموا بطلبهم داخل أجل أقصاه خمس سنوات بناء على الفصل 77 مكرر من ظهير 1972.
وكان مشروع قانون بتتميم الظهير المذكور المعتبر بمثابة قانون لنظام الضمان الاجتماعي قد أحيل على الأمانة العامة للحكومة في 8 أكتوبر 2012 وعقد اجتماع يوم 18 فبراير 2013 مع المصالح المختصة بالأمانة العامة للحكومة ووقع على الصيغة النهائية لمشروع القانون في اجتماع برئاسة الحكومة يوم 19 أبريل المنصرم وهو المشروع الذي صودق عليه في مجلس الحكومة الثلاثاء الماضي وأصبح ساري المفعول منذ 28 ماي المنصرم.
وللإشارة فإن صناديق التقاعد بالمغرب ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعاني اختلالات مالية كبرى بسبب سوء التدبير الذي عرفته في السنوات السابقة وأيضا بسبب تغير النسبة الديمغرافية لسكان المغرب الآخذة في الشيخوخة وهو الأمر الذي دفع الخبراء في صناديق التقاعد بالمغرب إلى إجراء عدة دراسات انتهت في غالبيتها إلى ضرورة مراجعة التقاعد إما بالرفع من نسبة الاقتطاعات لدى الأجراء وإما برفع سن التقاعد.
وكان هذا الموضوع مثار نقاش في البرلمان وفي الحكومة وهو ما زال مطروحا بحدة إلا أنه لم تتخذ في شأنه لحد الآن أية إجراءات جديدة علما أن الاختيارين معا سواء رفع نسبة الاقتطاع أو رفع سن التقاعد لا تلائم الأجراء الأول لأن الأجور ضعيفة ولا تحتمل مزيدا من الاقتطاع والثاني لأن معدل أمل العيش في المغرب ضعيف عما هو عليه بالنسبة لدول أخرى حتى يصل هناك إلى أكثر من 80 سنة بينما لا يتعداه في المغرب في أقصى الحالات 70 سنة هذا إضافة الى الحالة الصحية للأجراء عند بلوغ سن الستين.