صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 12-117 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني. (ماب) وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "المشروع يأتي في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، الذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012، القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة". وأوضح الوزير، في ندوة صحفية، عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى منح مؤمني الصندوق المذكور، الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم، بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاه 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد، وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000. وتفيد معطيات لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن عدد المؤمنين المعنيين في إطار هذا المشروع يزيد عن 12 ألف مؤمن، وأن الغلاف المالي المقدر، حسب آخر دراسة اكتوارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يزيد عن 38.54 مليون درهم،علما أن هذا الإجراء، حسب الوزارة، لن ترصد له اعتمادات مالية جديدة من ميزانية الدولة، بل تتحمله ميزانية الصندوق. يذكر أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد في دورته العادية في أبريل 2012، كان صادق على القرار رقم 25/2012، القاضي بمنح تعويض يساوي مجموع اشتراكات الأجير بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لودائع الصندوق، ابتداء من سنة 2000، بالنسبة للمؤمنين البالغين وقتئذ 60 سنة دون أن يكونوا متوفرين على 3240 يوما من الاشتراك، على أن يقدموا طلبات الاستفادة داخل أجل أقصاه سنتان من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، وابتداء من بلوغ السن القانوني للتقاعد بالنسبة للمؤمنين الجدد، الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، شريطة أن يتقدموا بطلبهم داخل أجل أقصاه 5 سنوات، بناء على الفصل 77 مكرر من ظهير 27 يوليوز 1972 كما تم تعديله وتتميمه. وكان مشروع قانون بتتميم ظهير 27 يوليوز 1972 بمثابة نظام الضمان الاجتماعي أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 8 أكتوبر 2012. وعقد اجتماع يوم 18 فبراير 2013 مع المصالح المختصة بالأمانة العامة للحكومة، ووقع الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القانون في اجتماع برئاسة الحكومة يوم 19 أبريل 2013، قبل المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة الأخير.
