«الضمان الاجتماعي» يفرج قريبا عن المساهمات العالقة للبالغين 60 سنة

ينتظر أن يشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بداية من نهاية السنة الجارية، في العمل بقرار جديد يهمّ آلاف المُؤمَّنين «غير النشيطين»،
ممن لا يستوفون شرطَي الحصول على المعاش، وهما بلوغ سن الإحالة على المعاش والتوفر على 3240 يوما، وهما الشرطان اللذان يحرمان آلاف المؤمَّنين المسجلين في الصندوق من الحصول على معاشاتهم.
وحسب المعطيات التي كشفها عمر الصوابني، مدير الدراسات والتواصل والتنمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن «القرار صادق عليه المجلس الإداري للصندوق في آخر دورة عُقدت بتاريخ 10 أبريل 2012 ويعطي الحق لهؤلاء ليسترجعوا، على الأقل، الحصة المتعلقة بالأجير».
وأضاف الصوابني، في اتصال هاتفيّ مع «المساء»، أن «مشروع القانون المغيِّر للقانون المنظم للضمان الاجتماعي، الذي ينتظر أن يمر عبر قنواته الرسمية قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية ليصير ساريَّ المفعول، سيشمل جميع المؤمَّنين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي المصرح بهم من طرف مشغليهم لدى الصندوق، وسيكون بإمكانهم أن يسترجعوا، فقط، مساهمات الأجير طيلة المدة التي تم التصريح فيها بهم، بشرط بلوغهم سن 60 سنة، بغضّ النظر عن قيمة هذه الاشتراكات».
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدد المؤمّنين «غير النشيطين» البالغين 60 سنة، والذين يرتقب أن يشملهم هذا القرار، يقدَّر بحوالي 680 ألفَ مؤمّن، وهؤلاء مسجلون في سجلات الصندوق، غير أنهم لا يستفيدون من أي خدمة من خدماته، وأغلبهم تم التصريح بهم لمدد قصيرة، وهو ما يحرمهم من أي منح ولا يتوصلون بأي تعويضات عائلية يفترِض للحصول عليها أن يتم التصريح بالمؤمّن بشكل شهريّ.
وكان المجلس الإداري قد صادق على اعتماد سيناريو يهمّ شروط مَنح معاش الشيخوخة، لاسيما الشرط المتعلق بعدد أيام الاشتراك، ويقضي بمنح تعويض يساوي مجموعَ اشتراكات الأجير بعد تحيينها، حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لودائع الصندوق على أساس صيغتين، تهمّ الأولى الحالات ابتداء من 2000 بالنسبة إلى المؤمّنين البالغين وقتئذ 60 سنة، دون أن يكونوا متوفرين على 3240 يوما من الاشتراك، على أن يقدموا طلبات الاستفادة داخل أجل أقصاه سنتان من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ. في حين تهم الصيغة الثانية الحالات ابتداء من بلوغ السن القانونية للتقاعد بالنسبة إلى المؤمّنين الجدد، الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، شريطة أن يتقدموا بطلباتهم في أجَل أقصاه خمس سنوات.