محكمة الجديدة تدين زوجا اتهم بممارسة العدوانية الجنسية ضد زوجته

هل شرع القضاء المغربي في تفضيل القوانين الدولية على القانون المغربي؟

سجلت المحكمة الابتدائية بالجديدة سبقا أو سابقة فريدة من نوعها في القضاء المغربي حيث حكمت لصالح زوجة تقدمت بشكاية ضد زوجها بتهمة الإكراه الجنسي .
وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الزوجة الأم لثلاثة أطفال والبالغة 35 سنة رفعت دعوى قضائية ضد زوجها في 21 من شهر دجنبر 2012 والذي تربطه بها علاقة زوجية منذ ،11 سنة حيث تضمنت وقائع الشكاية تظلم الزوجة التي لم تعد تطيق المعاملة السيئة والعدوانية الجنسية لزوجها وقررت وضع تظلمها لدى المحكمة.
وذكرت في شكايتها أن الزوج كان يقودها من منزل والدها من شعرها ويجرها عبر الأرض لإرغامها على القيام بما يطلبه منها ، وقد أدلت الزوجة للمحكمة بشواهد طبية تبين الضرر الذي لحقها من هذه المعاملة السيئة للزوج البالغ 42 سنة من العمر.
ورغم أن القانون المغربي لا يحتوي على أي فصل يجرم الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب الموجود في قوانين الدول الغربية إلا أن المحكمة استندت في حكمها على الفصل 485 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب بما بين خمس وعشر سنوات من السجن على الاعتداء الجنسي على شخص من جنس آخر.
وإذا ما اعتمد هذا الحكم كاجتهاد قضائي في المغرب، فإنه سيصبح بإمكان الزوجات في بلادنا رفع دعاوى على أزواجهن بهذه المعاملة التي تعتبر في قوانين الكثير من الدول جرما أي سيصبح بإمكان القضاء التعرض إلا للإغتصاب الجنسي للأزواج ضد زوجاتهم. وإذا كان هذا الحكم في نظر البعض يحقق نوعا من الكرامة والمعاشرة بالرضى فإنه يخلق إشكالات كثيرة تتعارض مع نصوص أخرى خاصة بتلك المتعلقة بالطاعة الزوجية.
وسيجعل القضاء أمام حالات يصعب الحسم بين الطاعة الزوجية وعاشروهن بمعروف وبين تجريم الاغتصاب.