استقالة جماعية من المجلس القروي لعين الشعير

في الوقت الذي من المفروض أن تكون الجماعات الحدودية بالجهة الشرقية من قبيل الجماعة القروية لعين الشعير الفتية التابعة لإقليم فكيك نموذجا يحتدى بها في التسيير المعقلن للشأن المحلي و التنمية المستدامة بإيعاز من سلطة الوصاية محليا، إقليما، جهويا و لما لا وطنيا إذا اقتضت الضرورة، أن تلعب بعض هذه المؤسسات الوصية دور المتفرج و سكان الجماعة يؤدون ثمن ذلك باهظا لا ذنب لهم سوى أنهم وضعوا ثقتهم في أناس لا يتقنون إلا تصفية الحسابات السياسة مع من لا يريد الدخول في فلكهم و محاولة تركيع كل من سولت له نفسه المعارضة و لو البناءة في إطار تسيير الشأن المحلي...
و من نتائج ما هو ظاهر ناهيك عما هو خفي، انفجرت قنبلة سياسية من العيار الثقيل تمثلت في استقالة جماعية للمستشارين الاستقلاليين من المجلس الجماعي لعين الشعير التابع لإقليم فكيك ، كانت المحطة الأخيرة التي رأوها مشروعة بعد استنفاذ كل المحاولات المتمثلة بالخصوص في شكايات متكررة لدى الدوائر المسؤولة عسى أن يوضع حد للمشاكل التي تتخبط فيها الجماعة على مرأى و مسمع الجميع كأن الأمر لا يعنيهم! ...
و في رسالة مؤرخة بتاريخ 20 يونيون 2013 موجهة لعامل إقليم فكيك ، توصلت " العلم " بنسخة منها ، تم الإعلان بشكل رسمي عن هذه الاستقالة الجماعية احتجاجا على تجاوزات في التسيير و تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
و برر المستشارون استقالتهم _ حسب ذات الرسالة _ بعدم تجاوب السلطة الوصية مع شكاياتهم المتعددة و المتكررة حول خروقات رئيس المجلس و عمه الكاتب العام بنفس الجماعة، استقبال الرئيس و حاشيته و تهميش أعضاء المعارضة، فسح المجال لأعوان السلطة في التدخل في شؤون الجماعة، فرض موظفين من العمالة في تسيير التنشيط الجماعي و تهميش الكفاءات المحلية، تزوير محاضر اجتماعات الدورات العادية و الاستثنائية، التعامل بميز انتخابوي في الاستفاذة من البنيات التحتية بالدوائر الانتخابية التي صوتت على المستشارين المعارضين...
مقابل ذلك كانت المستشارون المستقيلون قد وجهوا رسائل إلى السلطات الإقليمية آخرها كانت بتاريخ 18 يونيو الجاري _ تتوفر " العلم " على نسخة منها _ يبرزون فيها المشاكل التي لها تأثير على السير العادي للجماعة بل خلقت نوعا من الفوضى داخل الجماعة بدءا من استغلال مقرها لاجتماعات سرية خارج وأوقات العمل و استغلال معداتها لقضاء الأغراض الشخصية لمن بيدهم تسيير الشأن المحلي بها و حاشيتهم، مرورا بعدم التعاطي مع مطالب الموظفين التي هي على مكاتب المسؤولين و وصولا إلى عدم تنظيم إسناد المهام داخل المجلس الجماعي...
فمتى تتدخل السلطات المعنية لوضع قطار السير العادي للجماعة على سكته الصحيحة و الحث على التعاون كل من موقعه من أجل خدمة مصالح الجماعة و المواطنين ؟؟؟ أم أن الدور السلطوي يظهر و يغيب حسب المزاج ؟.