تقرير حديث وضعه في صدارة قائمة أربعة أكبر مزودين في العالم و آخر أشاد بجهوده للقضاء على الآفة أعلن ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة أن المغرب يبقي المنتج والممون الرئيسي في العالم لمادة الحشيش «القنب الهندي »لتصديرها إلي الأسواق الأوروبية والإفريقية بصفة خاصة. وكشف التقرير العالمي حول المخدرات للسنة الجارية تقدم به مدير الديوان الأممي يوري فيدوتوف أمام لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بمناسبة اليوم العالمي ضد تهريب والتعاطي المفرط للمخدرات أن أوروبا الغربية والوسطي،تشكلان أهم سوق لاستهلاك القنب الهندي ، الذي يأتي من المغرب مبرزا أن عمليات الحجز التي تمت في اسبانيا ويبلغ حجمها 34 % ، مما تم حجزه عبر العالم، تبين أن هذا البلد ليس فقط سوقا مهمة لاستهلاك الحشيش الوارد من المغرب عن طريق البحر ولكنه يستعمل أيضا «كمعبر» للمخدرات المغربية نحو كل السوق الأوروبية غربا وفي وسط أوروبا. تقرير الديوان الاممي أكد انه وعلى الرغم من السياسة المنتهجة منذ سنوات من قبل السلطات المغربية تحت ضغط البلدان الأوروبية للقضاء علي هذه المادة تظل مساحات الحشيش المزروعة في المغرب هي الأهم عالميا حيث نبلغ 47.500 هكتار مقابل 12.000 هكتار في أفغانستان . أما الإنتاج السنوي المغربي من الحشيش فقد قدره التقرير ب 38.000 طن او من الكيف و 760 طن من القنب الهندي . وكانت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة قد أشادت نهاية شهر فبراير الماضي بالاستراتيجية المتبعة من قبل المغرب في مجال مكافحة المخدرات واستعداده لتقاسم التجربة التي راكمها في هذا المجال والتعاون مع المجتمع الدولي. وجاء في تقرير الهيئة لسنة 2012 والذي يشمل مجموع بلدان المعمور،أن مكافحة الشبكات الدولية للاتجار في المخدرات توجد في صلب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. و أبرزت الهيئة أن الحكومة المغربية إتخدت مجموعة من الإجراءات من قبيل تعزيز القدرات العملياتية لمختلف المصالح الأمنية ،ووضع سياسة لمراقبة الحدود على طول السواحل ،وتنظيم برامج للتكوين المستمر لفائدة العاملين بمصالح الرصد والتصدي للاتجار بالمخدرات واستعمال التكنولوجيات الحديثة للتفتيش داخل الموانئ والمطارات ، وتبني استراتيجيات تروم الوقاية والتصدي لاستعمال الطائرات الخفيفة في الاتجار في المخدرات وتطوير أنشطة التعاون الدولي ولاسيما في إطار الشرطة الدولية (الأنتربول). وقد سجل التقرير المذكور بارتياح تجاوب الحكومة المغربية مع التوصيات الصادرة عن الهيئة بعد البعثة التي قامت بها للمملكة سنة 2009 مشيرا إلى أن مراقبة الاتجار المشروع للمخدرات وعقارات العلاج النفسي والكميائي تحسنت بفضل إدماج إبتداء من يناير 2011 مساطر إدارية منسجمة واستعمال استمارات موحدة. وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين نشر المعلومات حول تقليص الطلب إلى جانب تسليم الهيئة لائحة للدراسات التي تم القيام بها في المغرب حول حجم وخصوصيات تعاطي المخدرات في البلاد مبرزا أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال مكافحة المخدرات وخاصة في ما يتعلق بتقليص كبير للمساحات المزروعة بالقنب الهندي و أن المملكة المغربية تتعاون بشكل جيد مع المجتمع الدولي في هذا المجهود و تنبني الاستراتيجية التي تتبناها المملكة على المزاوجة في ذات الوقت ما بين جهود تعزيز القوانين الجاري بها العمل_ والقضاء على زراعة القنب الهندي_ وتقليص الطلب_ والتنمية الاقتصادية في أفق القضاء على زراعة القنب الهندي في شمال البلاد. وتفيد تقارير رسمية وطنية أن المغرب عمل منذ سنة 2005، على تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وذلك بالتنسيق بين الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين على المستوى المؤسساتي والقطاعي. و تضيف ذات التقارير أن هذه الإستراتيجية مكنت الى حدود سنة 2009، من تقليص المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي بنسبة 62 % ومن تخفيض من إنتاج القنب الهندي بنسبة 75 %. وصادقت الحكومة المغربية على الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بالمخدرات ومؤثراتها العقلية كما عمل منذ سنة 1977 ،وفقا لتوصيات الأممالمتحدة ، على إنشاء إطار مؤسساتي وطني مسؤول عن تنسيق التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. و يتوفر المغرب على ترسانة من النصوص القانونية التي تنضم جميع الجوانب المتعلقة بالمخدرات (زراعتها والاتجار فيها واستهلاكها)، والتي يعود تاريخ بعضها إلى مطلع القرن الماضي. الى ذلك قام المشرع المغربي بتجريم الأنشطة المتصلة بالاتجار في المخدرات، وعزز ذلك بالقانون رقم 43-05، المتعلق بتبييض الأموال، والذي تم اعتماده وإصداره في سنة 2007. و لا يخف المغرب قلقه بخصوص وضعية المخدرات بإفريقيا، لا سميا فيما يتعلق بزراعة القنب الهندي والاتجار به، وكذا الاتجاهات والطرق الجديدة لتهريب الكوكايين و الهيروين عبر الفضاء الشاسع لمنطقة جنوب الصحراء. وللتصدي لهذه الظاهرة، يصر المغرب على ضرورة تعبئة المزيد من الموارد المالية لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في بلدان إفريقيا المهددة بأن تصبح أسواقا أولى للاتجار الدولي في المخدرات.
