هيئة دولية تشيد باستراتيجية المغرب في مجال مكافحة المخدرات

أشادت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالاستراتيجية المتبعة من قبل المغرب في مجال مكافحة المخدرات واستعداده لتقاسم التجربة، التي راكمها في هذا المجال والتعاون مع المجتمع الدولي٬ سيما مع الهيئات المختصة.
عملية سابقة لإحراق وإتلاف مخدرات (خاص)
وجاء في تقرير الهيئة لسنة 2012، الذي قدمته، أول أمس الثلاثاء، ببوغوتا٬ والذي يشمل مجموع بلدان المعمور٬ أن مكافحة الشبكات الدولية للاتجار في المخدرات توجد في صلب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وأبرزت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات٬ وهي هيئة تقنية مستقلة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة٬ أنه ومن أجل الحيلولة دون اختراق تهريب المخدرات للتراب الوطني٬ اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات من قبيل تعزيز القدرات العملياتية لمختلف المصالح الأمنية٬ ووضع سياسة لمراقبة الحدود على طول السواحل٬ وتنظيم برامج للتكوين المستمر لفائدة العاملين بمصالح الرصد والتصدي للاتجار بالمخدرات٬ واستعمال التكنولوجيات الحديثة للتفتيش داخل الموانئ والمطارات٬ وتبني استراتيجيات تروم الوقاية والتصدي لاستعمال الطائرات الخفيفة في الاتجار في المخدرات٬ وتطوير أنشطة التعاون الدولي٬ لاسيما في إطار الشرطة الدولية (الأنتربول).
كما سجل التقرير بارتياح تجاوب الحكومة المغربية مع التوصيات الصادرة عن الهيئة بعد البعثة التي قامت بها للمملكة سنة 2009، مشيرة إلى أن مراقبة الاتجار المشروع للمخدرات وعقارات العلاج النفسي والكميائي تحسنت بفضل إدماج٬ في يناير 2011، مساطر إدارية منسجمة واستعمال استمارات موحدة.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين نشر المعلومات حول تقليص الطلب٬ إلى جانب تسليم الهيئة لائحة للدراسات التي تم القيام بها في المغرب حول حجم وخصوصيات تعاطي المخدرات في البلاد.
وبخصوص المغرب٬ أبرز التقرير٬ استنادا إلى الحكومة المغربية٬ أن مساحة الزراعات غير المشروعة من القنب الهندي بلغت 47 ألفا و400 هكتار سنة 2010، مضيفا أن الحكومة تنفذ استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل إجراءات للرصد والتصدي٬ والقضاء على الزراعات غير المشروعة٬ وبرامج لتطوير بدائل٬ وتقليص الطلب وتوفير العلاج من أجل القطع مع تقليد زراعة القنب الهندي شمال المغرب.
وبعدما أشار إلى استعداد الحكومة لتقاسم تجربتها وممارساتها الجيدة في المجال٬ شجعت الهيئة الحكومة المغربية على مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الزراعات غير المشروعة والاتجار في القنب الهندي٬ ومواصلة تجميع الإحصائيات وتحليلها بخصوص حجم هذه الزراعة في البلاد وتقاسم التجربة مع المجتمع الدولي.
من جهة أخرى٬ تطرق التقرير إلى مسألة الولوج إلى الأدوية٬ بما في ذلك مخدر الأفيون المدرج في مخطط عمل وزارة الصحة المغربية للفترة ما بين 2012-2017، بهدف تجاوز المعيقات التنظيمية على المستوى الوطني.
وعبرت الهيئة عن إشادتها بهذه الإجراءات وتشجيعها للحكومة من أجل تطوير إمكانية الولوج إلى المخدرات المشروعة بغرض التداوي.
وعلى هامش تقديم التقرير٬ حرص ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بكولومبيا٬ بوب ماتياسين٬ على التنويه بالجهود، التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة هذه الآفة.
وقال المسؤول الأممي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال مكافحة المخدرات٬ خاصة في ما يتعلق بتقليص كبير للمساحات المزروعة بالقنب الهندي٬ مسجلا أن المملكة المغربية تتعاون بشكل جيد مع المجتمع الدولي في هذا المجهود.
وتنضاف هذه الشهادة إلى تلك المتضمنة في التقرير السنوي الذي نشرته السنة الماضية الخارجية الأمريكية التي أشادت، أيضا، بالجهود المهمة المبذولة من قبل المغرب في مجال مكافحة المخدرات٬ وكذا التقدم المهم الذي تحقق في ما يرتبط بزراعة القنب الهندي.
وبعدما ذكر بأن مساحة هذه المزروعات تقلصت ب65 في المائة ما بين 2003 و2010، أشار التقرير إلى أن الاستراتيجية التي تتبناها المملكة تزاوج في الوقت ذاته ما بين جهود تعزيز القوانين الجاري بها العمل٬ والقضاء على زراعة القنب الهندي٬ وتقليص الطلب٬ والتنمية الاقتصادية في أفق القضاء على زراعة القنب الهندي في شمال البلاد.
كما سجلت الوثيقة أن المغرب يعد أول بلد في شمال إفريقيا والعالم العربي يصادق على تشريع يسمح باستعمال مادة الميثادون في العلاج من الإدمان على المخدرات.
ومن المؤكد أن تقريري الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والخارجية الأمريكية يشكلان شهادة من شأنها تقوية مكانة المغرب في مجال مكافحة هذه الآفة٬ واعترافا باستعداده ورغبته في الإسهام إلى جانب المجتمع الدولي في هذا المجهود، كما أبرز ذلك ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ببوغوتا.
وتعد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هيئة تقنية مستقلة تابعة للأمم المتحدة ذات دور شبه قانوني، على اعتبار أن رأيها يأخذ عموما بعين الاعتبار من أجل اقتراح٬ على سبيل المثال٬ عقوبات في حق البلدان التي لا تحترم الاتفاقات الموقعة عليها. كما يعهد إليها مراقبة احترام اتفاقيات الأمم المتحدة لسنوات (1961 و1971 و1988) ذات الصلة.
وتضم هذه الهيئة 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة٬ وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى الهيئة بصفتهم الشخصية٬ وليس بصفتهم ممثلين لبلدانهم.
وينتخب ثلاثة من بينهم من لائحة تقدمها منظمة الصحة العالمية لشخصيات تتمتع بتجربة مهمة في المجال الطبي والصيدلي٬ فيما ينتخب باقي الأعضاء من لائحة أشخاص تقترحها الحكومات. (و م ع)