بعد حلول لجنة تفتيش مركزية للمنطقة الأمنية بتزنيت

العلم تنفرد بنشر تفاصيل التحقيق و قرارات اللجنة التفتيشية

أسبوعين قبل حلول شهر رمضان المعظم حلًت بالمنطقة الأمنية بتزنيت لجنة تفتيش مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني بناءا على شكاية تقدم بها مسؤول نقابي بالإقليم إلى المراقب العام بتزنيت و المدير العام للأمن الوطني عنوانها " التضييق على الحرية النقابية ، و المنتدى الوطني للتعبئة الشاملة الدفاع عن الوحدة الترابية " و مضامينها تحتوي على أسرار كبيرة و تفاصيل خطيرة حول الجهاز الأمني بالإقليم ، حيث استمعت اللجنة إلى المسؤول المعني لأزيد من ثلاث ساعات ونصف حرر فيها محضر يضم أزيد من 6 صفحات تحدث من خلالها عن الوضع الامني بالإقليم و تطرق لبعض تفاصيل المصالح داخل إدارة الامن الإقليمي مستغلا بذلك علاقاته الشخصية مع بعض رجال الأمن اللذين أطلعوه على تفاصيل الجهاز أسرارهم المهنية ،و التي استغلت بشكل منظم من طرف –المسؤول النقابي – حيث راسل الجهات العليا مستهدفا في شكايته رئيس قسم الاستعلامات العامة بالإقليم و الذي بدوره حظي بإستماع اللجنة المركزية لأزيد من 7 ساعات متتالية حيث فضح العديد من الامور التي تهم الهيكل الامني و التنظيمي داخل المنطقة الامنية بتزنيت .
الغريب في اطوار هذه القضية ان شكاية – المسؤول النقابي – استهدفت رئيس قسم الاستعلامات العامة بالإقليم بشكل شخصي ولم تستهدف الجهاز مما يعكس ان الأمر شخصي و لا يعدو سوى تصفية حسابات ضيقة بين رئيس قسم الاستعلامات – الذي قام بشيء يستهدف النيل الشخصي – من المسؤول النقابي في إطار التقارير التي ترفعها الاجهزة الاستعلامات عن المسؤولين السياسيين و النقابين ، لكن السؤال المطروح هو كيف وصلت تفاصيل و فحوى التقرير إلى المسؤول النقابي ؟ و من قام بإفشاء هذا السر المهني ؟ وما العلاقة التي تجمع بين مسؤول نقابي مهمته الشراكة الاجتماعية مع مؤسسة الدولة و عناصر امنية مهمتها إنجاز تقارير سرية حول الطبيعة النظامية و السياسية للإقليم ؟.
الغريب في زيارة هذه اللجنة أنها قامت بتفيش جل المصالح الإدارية للمنطقة الأمنية بداية من الاستعلامات العامة ، و مصلحة البطاقة الوطنية ، و القسم الاداري و الشرطة القضائية حيث وقفت على بعض الأمور التي تضر بسمعة الجهاز و عناصره ،و كان الأمر لا يقتصر على شكاية المسؤول النقابي ، حيث تم تنقيل 4 أفراد آخرين من رجال الأمن في وقت سابق ويتعلق الأمر بمفتش شرطة تم تنقيله إلى العيون والأخر إلى اكادير ، فيما تم تنقيل ضابط شرطة إلى مراكش وعميد شرطة إلى قلعة السراغنة حيث لجأ البعض منهم إلى المحكمة الإدارية التي قضت ببطلان التنقيل ، دون نسيان عصابة البوليس التي قامت بالنصب على بعض المواطنين و المسؤولين و الاستلاء على مبالغ مالية مهمة برئاسة مفتش الشرطة – التباع – الذي قام بتكوين عصابة تقوم بتوريط المسؤولين في فضائح الفساد و العلاقات الجنسية المحرمة قبل ان تقوم بابتزازهم و سلبهم اموالهم .
و بالرجوع إلى ما آلت إليه لجنة التفتيش علمنا من مصادر إعلامية أن المديرية العامة للأمن الوطني أقدمت نهاية الأسبوع المنصرم على تنقيل كل من العميد الممتاز – ك- والكاتب الخاص لرئيس الأمن الإقليمي –ب – أ – ، حيث تم إلحاق الأول إلى الرباط ، فيما تم تنقيل الثاني بدون مهمة هو الآخر إلى مراكش وسط جهل كبير بالأسباب التي تقف وراء هذه القرارات الجديدة الاستثنائية بحكم أنها لم تأتي في سياق عملية انتقال شاملة لعموم رجال الأمن بمختلف تراب الوطن بل همت مفوضية أمن تيزنيت بالخصوص ، على الرغم من المجهودات التي يقوم بها رئيس المنطقة الامنية بتزنيت بتطهير البيت الداخلي من بعض العناصر التي تسيء للجهاز الأمني و الغير المستوعبة للمفهوم الجديد للسلطة .