نقل إلى أحفير بدون مهمة ولجنة مركزية وقفت على اختلالات في الاستعلامات العامة فوجئ رئيس قسم الاستعلامات العامة بمدينة آسفي بقرار إعفائه من منصبه، الثلاثاء الماضي،ونقله بدون مهمة إلى مدينة أحفير بوجدة. قالت مصادر مطلعة إن قرار إعفاء رئيس قسم الاستعلامات العامة بمدينة آسفي يرجع إلى النتائج التي أسفرت عنها عملية تفتيش واسعة قامت بها لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني، إذ حلت الشهر الماضي بمدينة آسفي حيث قضت حوالي أسبوع في مختلف المصالح الأمنية. وكشفت المصادر ذاتها أن اللجنة وقفت على مجموعة من «الاختلالات» في قسم الاستعلامات العامة، كما أنها وقفت، على ما أسمته المصادر نفسها، ب»تجاوزات مهنية خطيرة»، أهمها «إفشاء السرية» التي تتطلبها مهمة رئيس قسم الاستعلامات العامة، وهو ما اعتبر خطأ مهنيا كبيرا عوقب عليه رئيس القسم ذاته بالإعفاء من منصبه وإلحاقه بمدينة أحفير بدون مهمة. وأوردت المصادر المذكورة أن المسؤول السابق في الاستعلامات راكم عدة اختلالات أثقلها ملفات رخص الخمور والتغاضي عن بعض الحانات والفنادق، أحدها توفي صاحبه منذ حوالي سنتين، إلا أنه مازال يشتغل برخصة مؤقتة لا تصلح إلا لستة أشهر، وتغاضى المسؤول عن ذلك لأسباب ربما تكون اللجنة قد وضعت اليد عليها. كما أنها وصلت إلى أن هذا المكان بالذات تتردد عليه عناصر أمنية بكثرة. وذهبت مصادر أخرى إلى إلقاء الضوء على أسباب وصفتها ب»القرارات الانتقامية»، مسجلة أنه تردد، عقب إصدارها حديث وسط الأجهزة الأمنية بالمنطقة عن انتقام جهات في أجهزة أخرى نتيجة عدم تقاسم «كعكة ما»، وهو ما عبر عنه هؤلاء بترديد عبارة شهيرة في الوسط الأمني ب»سرح الفيلة»، أي أن رئيس قسم الاستعلامات، تقول المصادر احتفظ لنفسه ب»الجمل بما حمل». وقالت المصادر المذكورة أن المسؤول المعاقب لم يكن ينتظر أن يتلقى ضربة مماثلة، خاصة أنه قضى في المدينة عدة سنوات، وكان بصدد إصلاح فيلا بآسفي، ليأتي قرار التنقيل مفاجئا إذ طولب منه جمع حقائبه والتوجه إلى أحفير.
