توصيات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية المكلفة بمراجعة أثمنة الدواء تدعو إلى تخفيض الأثمنة وتشجيع استعمال الدواء الجنيس

تعميم التغطية الصحية هو الحل لولوج المواطنين للعلاج والتغلب على غلاء الأدوية

يعرف موضوع مراجعة أثمنة الأدوية دينامية خاصة نظراً لما للموضوع من أهمية ونظرا لعلاقته الوطيدة بصحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وكان البرلمان قد كون لجنة استطلاعية انتهت إلى عدة خلاصات أهمها تخفيض ثمن الدواء واستعمال الدواء الجنيس وتعميم التغطية الصحية من أجل التغلب على عوائق الأدوية مرتفعة الثمن.
ونقدم في هذا الحوار الذي أجريناه مع الدكتور عبد الله البورقادي رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين ورئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول مراجعة أثمنة الدواء رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أهم تطورات هذا الملف وكذا موقف الرابطة من هذا الموضوع.
س: أين وصلت توصيات اللجنة الإستطلاعية البرلمانية حول تخفيض أثمنة الادوية؟
ج: أذكر هنا أولا أن تقرير هذه اللجنة التي تشكلت للبحث في أثمنة الدواء ومراجعتها قد خرجت بعدة توصيات أهمها: وضع مسطرة جديدة لتحديد الأسعار ومأسسة لجنة خاصة لتحديد الأثمان لتحديد الأثمان.
و تشجيع استعمال الدواء الجنيس.
وأذكر في هذا الصدد وفي الظروف الحالية أن أكثر من 315 دواء عرفت تخفيضا في أثمنتها بنسبة 40 في المائة في بعض الأحيان.
وتهم هذه التخفيضات على الخصوص الأمراض المزمنة والأدوية مرتفعة الثمن مثل أدوية السرطان والقلب والشرايين.
وأذكر أيضا أن وزارة الصحة ومنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS اقتنت أدوية بأثمنة أقل بكثير مما كان الأمر عليه سابقا وتمكنت بذلك من اقتصاد مهم في كلفة الأدوية، إلا أن انتظارات المواطنين والمرضى أكثر من ذلك ومازال أمل هؤلاء معلقا على مزيد من التخفيض لأثمنة الدواء ليشمل باقي الأدوية.
استدعتنا في لجنة القطاعات الإجتماعية الأسبوع الفارط وزيرة الصحة لدراسة تفعيل هذه التوصيات واللجنة الإستطلاعية ووزارة الصحة أتت بورش الإصلاح في هذا الإتجاه يهم الصناعة الدوائية بالمغرب وكذلك الصيادلة.
ولا بد في هذا الإطار من الاستماع ومشاورة الفاعلين في هذا القطاع خاصة الصيادلة من أجل إنجاح سياسة دوائية ناجعة خاصة تشجيع استعمال الدواء الجنيس، وهذا الورش الإصلاحي لقطاع الدواء والأدوية ورش لارجعة فيه مهما كانت الحكومات المتعاقبة نظرا للتتبع الذي يحظى به هذا الملف من قبل البرلمانيين الذين عقدوا أكثر من اجتماع مع مهيني القطاع الوصي من أجل حثه على تطبيق هذه التوصيات، ونحن سنبقى متشبثين بذلك، وفي اعتقادي أن ثمن الدواء مهما انخفض فإنه سيبقى مرتفعا وصعب المنال بالنسبة للمواطن العادي حتى في حالة لو انخفض ب 50 والمائة. لأن هناك أدوية مرتفعة الثمن والدواء الذي ثمنه مثلا 10 آلاف درهم سينخفض الى 5 آلاف وهذا الثمن هو ليس في متناول المواطن العادي.
لذلك فإن الحل يكمن أساسا في تعميم التغطية الصحية، وكذلك تخفيض أثمنة الولوج إلى العلاجات لأن الدواء هو الحلقة الأخيرة في سلسلة العلاج التي تمر عبر التحليلات الطبية والاستكشافات وغيرها.
ثم لابد من التأكيد في السياسة الدوائية المستقبلية على تشجيع الدواء الجنيس لأن له نفس ومفعول الدواء الأصلي، لكن أثمنته أقل بحوالي 90 في المائة أو 40 في المائة في بعض الحالات.
وهذا الإجراء لابد من تطبيقه في أقرب وقت. ولابد أيضا أثناء مراجعة الدواء من مراعاة مصالح الصناعة الدوائية في المغرب التي تطورت تطورا كبيرا وساهمت في تحقيق قرابة 80 في المائة من الاكتفاء الذاتي.
ويجب أن يكون ذلك في إطار الشفافية، وهذا هو الهدف من تكوين لجنة مؤسساتية خاصة بأثمان الأدوية ينتمي أعضاؤها إلى كل الأطراف المعنية بما في ذلك صناديق الائتمان.
س: ماهو موقف رابطة الصيادلة الاستقلاليين من مشروع مراجعة هامش ربح الصيادلة وكذا مراجعة أثمنة الأدوية؟
ج: أشير هنا إلى أن رابطة الصيادلة الاستقلاليين هي هيأة فاعلة في هذا الباب شاركت في هذا المشروع من خلال أطرها ولها مطالب تهم هذه المراجعة مع الأخذ بعين الاعتبار كل نواحيها ومنها مصالح المواطن المريض ومصالح القطاع ومصالح المهنيين.
وقد اجتمعت الرابطة يوم الجمعة الأخير وتدارست هذا الملف وخرجت ببيان أكدت فيه أن أية سياسة دوائية تمكن المريض من ولوج الدواء لن يكتب لها النجاح دون إشراك الصيادلة، كما أكدت اللجنة الاستطلاعية بالبرلمان في تقريرها والذي أكد على الوضعية المزرية لقطاع الدواء وأشار بيان الرابطة إلى أن أي تطبيق لمراجعة هامش ربح الصيادلة يجب أن يكون بالتوافق مع ممثلي صيادلة المغرب والهيأة الوطنية وأن الصيادلة مستعدين كمرحلة أولية لإنجاح السياسة الدوائية في انتظار تعميم التغطية الصحية كحل لولوج المرض للعلاج والدواء كما اعتبروا الدواء هو آخر حلقة في سلسلة التطبيب والاستكشاف والاستشفاء والعلاج.
كما أن هذه المراجعة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعود لأقول وأؤكد إلحاحنا على وزيرة الصحة من أجل إنجاح السياسة الدوائية واستعمال الدواء الجنيس لأنه سيعود بالنفع على المستهلك وصناديق الائتمان والصناعة الدوائية المحلية ولابد أيضا من تشجيع الصيادلة للانخراط في استعمال الدواء الجنيس.
ولابد أيضا من الجلوس مع ممثلي القطاع من أجل إنجاح السياسة الدوائية المتوخاة والوصول إلى 60 في المائة من استعمال الدواء الجنيس في أفق 2013 و2014.