حديث اليوم

أوردت يومية «التجديد» في عددها ليوم الخميس الماضي تغطية لأشغال لجنة العدل والتشريع التي نظرت في التعديلات المقدمة على مقترح القانون التنظيمي لعمل لجان تقصي الحقائق أن السيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الأستاذ الحبيب الشوباني أكد «بأن الحكومة رجحت اختيار اجتهاد جديد يتعلق بإيقاف تعاملها مع مقترحات القوانين التنظيمية بسبب ما سماه التفاعلات بين المؤسسات الدستورية، وأوضح دائما حسب ما نقلته الزميلة «التجديد» أن رئيس الحكومة والمجلس الحكومي كانا يتابعان أطوار مناقشة المشروع المماثل الذي تقدمت به بعض الفرق البرلمانية، إلا أن التفاعلات التي وقعت ، أدت إلى نقاش مراجعة تأويل المادتين 85 و 86 من الدستور، ذلك أن المادة 86 بحسب الشوباني الذي كان يتحدث باسم الحكومة تجعل هذه الولاية ذات طبيعة تأسيسية، وهو ما يجعل هذه القوانين تمر عبر مشاريع أي عبر مجلس وزاري»- انتهى ما أوردته التجديد نقلا عن الأستاذ الشوباني .
طبعا كثير من القراء، وجزء من الرأي العام سيصاب بالذهول من هذا الكلام الجديد، فالأستاذ الشوباني حينما سئل يوم الإثنين الماضي بمجلس النواب عن هذه القضية، لم يقل هذا الكلام الجديد، ولم يمتع الرأي العام ونواب الأمة بهذا الفهم الاستثنائي للدستور، بل قال كلاما خطيرا آخر. حمل فيه مسؤولية توقيف دراسة مقترح القانون المعني إلى رئيس مجلس النواب، وبعدما تحدث رئيس لجنة العدل والتشريع لوسائل الإعلام وكذب ما جاء به الأستاذ الشوباني، عاد هذا الأخير إلى تركيب جمل جديدة، بهدف تقديم أسباب أخرى لما جرى.
هذا التطور المثير يطرح التساؤل عما إذا كان الأستاذ الشوباني تعمد استغلال البث المباشر للإذاعة والتلفزة للإساءة لرئيس مجلس النواب لتصفية حسابات سياسية ضيقة أخرى، أم أن جهة ما من الجهات لقنت الدرس جيدا للأستاذ الشوباني وجاء إلى اللجنة ليستظهر الدرس جيدا وينال عليه التنقيط الجيد.
لن نناقش فهم الأستاذ الشوباني للمادتين 85 و 86 من الدستور، التي تحولت بعض تأويلات الدستور إلى إحدى أهم معيقات تنزيل الدستور، وتؤشر على كل واحد يمارس التدخل الذي يخدم أجندة سياسية معينة، ولكن الواضح أن الحكومة مصرة كل الإصرار على إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها، وتحويلها إلى مكتب ضبط للحكومة، لا أقل ولا أكثر.