الكشف عن مخطط "التنظيم الدولي للإخوان" لإنشاء "الجيش المصري الإسلامي الحر" و"مخاطبة برلمانات العالم لعدم الإعتراف بالنظام الجديد في مصر"

أعدت الأجهزة الأمنية المصرية تقارير مفصلة حول المخطط الذي وضعه "التنظيم الدولي للإخوان" بالتنسيق مع قيادات الجماعة في "مصر" وبالتعاون مع الجماعات الجهادية والتكفيرية في "سيناء" بزعامة "رمزي موافي" طبيب "بن لادن"، لإنشاء "الجيش المصري الإسلامي الحر"، وكشف عن هذا مصدر أمني رفيع في جهة سيادية.
وقال المصدر: "هدف المخطط أن تتحول مصر إلى نسخة من سوريا، وتكوين ما يسمى بالجيش المصري البديل، والجماعة بدأت التنفيذ الفعلي للمخطط عقب فوز الرئيس المعزول "مرسي" بالرئاسة، لأنها كانت لا تعترف بالجيش المصري، وكانت تخطط لإلحاق أكبر عدد من أعضاء الجماعة بالكليات الحربية للسيطرة على الجيش بشكل رسمي خلال السنوات العشر المقبلة بالتزامن مع تهريب أعداد كبيرة من الجماعات الجهادية والتكفيرية لسيناء، وتلقي تدريبات على أعلى مستوى".
وأضاف: ثم ينضم أعضاء الجماعة في الجيش، وأعضاء الجماعات الجهادية والتكفيرية في كيان واحد يطلقون عليه "الجيش المصري الإسلامي الحر"، وهذا باتفاق تم بين الجماعة وقيادات من حركة "حماس" الفلسطينية.
وأوضح المصدر أن "رمزي موافي" بعد هروبه من سجن "وادي النطرون" مع الرئيس المعزول "محمد مرسي" يوم 29 يناير 2011 اتجه إلى محافظة "أسيوط"، ومكث هناك 3 أشهر قبل أن يتلقى اتصالا من "محمد بديع" مرشد "الإخوان"، يطالبه بالإتجاه إلى "سيناء" والتمركز هناك لتنظيم ما يسمى "جيش مصر الحر"، ووعده أن يكون هو أمير هذا التنظيم.
وأشار المصدر إلى أن "موافي" وافق على عرض "الإخوان" واشترط عليهم الإفراج عن الجهاديين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في عدة حوادث إرهابية لاحتياجه لمساعدتهم، خاصة المتهمين في تفجيرات "طابا" و"شرم الشيخ"، وهو ما استجاب له "مرسي" وأفرج عن 75% من أعضاء تلك الجماعات، واتجه معظمهم لمساندة "موافي" فى "سيناء".
وتابع المصدر الأمني: "قبل أيام من ثورة "30 يونيو"، حاول أحد قيادات تنظيم "الإخوان" تهريب ما بين 1500 و2000 قطعة من زي القوات المسلحة إلى "سيناء" حتى إذا ما سقط "مرسي" يرتدي الجهاديون المتمركزون في "سيناء" هذا الزي، ونشر صورة أمام العالم للإيحاء أن هناك كتائب انفصلت عن الجيش المصري رفضا لعزل "مرسي"، وتطلق على نفسها "جيش مصر الحر"، ولكن المحاولة فشلت، وإن كانت هناك معلومات تؤكد أن حركة "حماس" وفرت الزي الجديد الخاص بالجيش، وتحاول تهريبه للعناصر الإرهابية عبر الأنفاق لولا الإجراءات الأمنية المشددة.
وأكد المصدر أن المخطط الإخواني مرصود من قبل الأجهزة الإستخباراتية منذ نجاح ثورة يناير، وحتى الآن، وقيادات الجيش كان لديها علم بكل كبيرة وصغيرة عنه، وتشعر بالمؤامرة التي تحاك ضد الجيش المصري.
هذا من جهة أما من جهة أخرى فقد خاطبت "جماعة الإخوان المسلمين" البرلمانات الدولية والوطنية، بضرورة عدم الإعتراف بالنظام الجديد في "مصر"، وأن تعتبر ما حدث هو انقلاب وليست ثورة على نظام "الإخوان"، حيث قال "علي فتح الباب" رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى: أرسلنا خطابات إلى البرلمانات الدولية والبرلمانات الوطنية توضح أن ما جرى في "مصر" هو انقلاب على الشرعية. وأضاف: "ردود الفعل كانت شجاعة فرفضت دول إفريقية أية لقاء مع الوفود المصرية، وهو ما وضع النظام الحالي في مأزق" حسب زعمه ، موضحاً أن "الإتحاد الإفريقي أخذ قرارا في النظام الأساسي بأن أية نظام في أية دولة تخرج عن الإطار الديمقراطي يتم تجميد نشاطه لمدة 6 أشهر، خاصة أن الشعوب الإفريقية عانت من الإنقلابات العسكرية وغياب إرادة الشعوب".
وأوضح أن هناك برلمان تم حله انتخبه 32 مليون مواطن ودستور تم الإستفتاء عليه والموافقة عليه إلا أن المؤسسة العسكرية انقلبت على الشرعية، مؤكدا أن هناك مفاوضات تجري حالياً يقودها القيادي الإخواني الدكتور "محمد علي بشر" للخروج من الأزمة ولا يوجد أية قنوات أخرى فباقي القنوات غير معترف بها.
هذه هي "جماعة الإخوان المسلمين" فهي لا تحترم القانون ولا تستحرم دماء المسلمين، ولا تحكم بالعدل، وتتاجر بالدماء والدين للبقاء في السلطة تحت غطاء الشرعية، ولا تعترف بأي وطن، المهم عندها هي المصلحة العليا ل"التنظيم الدولي للإخوان" وتنفيذ أجندته وليس للبلد الذي تنتمي إليه وكبرت بين دروبه وشوارعه وبحره وبيده وصحرائه، ولا يهمها مصلحة ومستقبل الشعب الذي تربت وكبرت معه وعاشت بين أحضانه، فمشروعهم ليس الوطن، فلهم مشروع خلافة بلافتة دينية أساسها تفتيت الأوطان وإعادة توزيعها، مما يساعد المشروع الأمريكي في إعادة رسم خريطة المنطقة، نحن أمام تحدي إفشال الخطة الأمريكية في إعادة الحجم السياسي للإخوان، فحذار من الإطمئنان التام الآن.