جلالة الملك يفتح تحقيقا معمقا حول إطلاق سراح المسمى دانييل غالفان فينا

إعادة النظر في مسطرة العفو

تعيش مصالح وزارة العدل وإدارة السجون هذه الأيام على محك حقيقي بعد فضيحة إطلاق سراح الإسباني دانيال غالفان المدان في قضايا اغتصاب أطفال مغاربة بثلاثين سنة سجنا نافذا وذلك بعد أن استفاد هذا الأخير من عفو ملكي عن حسن نية وبدون علم سابق بمضمون هذه اللائحة ولابجسامة الجرم المرتكب من طرف الاسباني الذي أدخل الى هذه اللائحة دون علم بجلالة الملك بهذه التفاصيل.
وقد أكد الديوان الملكي في بلاغ أصدره أول أمس أنه لم يتم إبلاغ جلالته بأي شكل من الأشكال وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة والتي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها.وأضاف البلاغ أنه من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن ليوافق قط على إنهاء هذا المجرم لعقوبته نظرا لفداحة الجرائم الرهيبة التي ارتكبها.
وجلي أن المظاهرات التي عرفتها مدن كثيرة في المغرب قد أثارت الانتباه الى هذه الحادثة التى أرخت بظلالها وصارت حديث الساعة في كل بيت وفي كل شارع.
ولاشك أن التحقيق الذي أمر جلالته بفتحه في هذا الموضوع سيمكن من معرفة الحقائق وتحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق سراح المجرم دانيال غالقان، وكذلك من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة في حق المسؤولين . ويأتي هذا الحدث المؤسف ليضع مسألة العفو التى تشمل عددا من المحكوم عليهم في قفص الاتهام.
فبالاضافة إلى هذا الحادث الذي لم يكن سوى النقطة التي أفاضت الكأس، فإن انتقادات كانت توجه دائما إلى التلاعبات التي تعرفها ملفات العفو والتي يستفيد منها دون استحقاق مدانون في السجون المغربية مغاربة وأجانب وذلك دون معرفة مسبقة من طرف صاحب الجلالة بمضمون اللوائح ولا بطريقة تطبيق المسطرة القانونية في هذا الشأن التي غالبا ما يتم التلاعب فيها والقفز عليها لإقحام أناس مدانين.
وكانت أوساط إعلامية مغربية قد نبهت في وقت سابق إلى هاته الحالة وإلى حالات ارتفاع الجريمة بعد إطلاق سراح عدد من المدانين، إلا أن الجهات التي كانت تعد تلك اللوائح لم تأخذ العبرة بتلك التنبيهات.
غير أن الخطير في هذه المرة أن العفو الذي شمل المجرم الإسباني أثار ردود فعل قوية من طرف المجتمع المدني، وكانت ستكون له تبعات خطيرة خصوصا وأنه لأول مرة تتظاهر فعاليات مجتمعية على قرار ملكي، لم يكن جلالة الملك على علم بمضمونه.
لذلك فإن التحقيق الذي سيفتح يجب أن يبحث في كل العناصر ويحدد المسؤوليات، وهي مسؤوليات جسيمة جازفت هذه المرة بعلاقة المواطنين بالمؤسسة الملكية وهي مسؤولية لا يمكن الاستهانة بخطورتها وتداعياتها، سواء في المغرب أو في الخارج أو حتى في إسبانيا حيث أن أوساطا حقوقية أكدت على خطورة هذا الموقف وعدم السماح لهذا المجرم أن يبقى حرا طليقا رغم جسامة جرمه.
وفي إسبانيا خرج وزير خارجيتها عن صمته ونفى أية مسؤولية له في هذا الموضوع مؤكدا عدم علمه بلائحة المعتقلين وجنحهم مضيفا أن القرار ملكي وأن هدفه كان مصلحة البلاد.
وفي ذات السياق سيسائل الحزب الاشتراكي العمالي اليوم الإثنين حكومة بلاده في مقر البرلمان عن الشائعات حول انتماء المجرم المدان لجهاز الاستخبارات CNI حيث راجت أنباء حول انتمائه لهذا الجهاز مما جعله يتصرف بحرية كبيرة قبل اعتقاله وهو ما جعله أيضا يستفيد من العفو.
التحقيق الذي ستفتحه المصالح المختصة في هذا الملف وفي ملف العفو بشكل عام سيعيد الأمور إلى نصابها ويضع حدا للتلاعب بهذه الأمور التي يكثر الحديث عنها لكن لا أحد يقترب منها أو يعترف علانية بوجودها.