وضعت أربع فرق نيابية بمجلس النواب ويتعلق الأمر بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي وفريق التقدم الديمقراطي مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وجاءت المبادرة من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أناب عنه هذه الفرق في تقديم مقترح قانون يكتسي أهمية بالغة، وإني على يقين أن باقي الفرق النيابية تقاسم مقدمي المقترح قناعاتهم، لذلك أخالها متجاوبة مع هذه المبادرة. الحزب الأغلبي في الحكومة لايقبل المزايدة حول موضوع التطبيع مع العدو الاسرائيلي الغاشم لذلك لايوجد ما يمنع الحكومة من التجاوب الفعلي مع هذا المقترح ولا يمكن لهذا التجاوب أن يقتصر على التعبير عن المساندة وعن العواطف الجياشة، بل إن هذا التجاوب يتطلب كل ذلك، صحيح، لكنه يتطلب بصفة رئيسية اتخاذ الإجراءات الكاملة والكفيلة بإخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود من خلال التجاوب مع برمجة المقترح في اللجنة النيابية المتخصصة مباشرة بعد افتتاح الولاية التشريعية الجديدة بعد الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وأن تأتي الحكومة إلى اللجنة النيابية المختصة لتعبر صراحة عن موافقتها على هذا المقترح الهام وتتقدم بما تراه مفيدا من تعديلات ليتسنى التصويت على المقترح وإحالته على الجلسة العامة قصد المصادقة. وغير هذا السلوك فإن الحكومة ستكون بصدد عرقلة المصادقة على هذا المقترح وستكون ضد منظومة الشعارات التي يرفعها الحزب الذي أوصل أعضاء الحكومة إلى مناصبهم. الآن، لم يعد مقبولا بالمرة التستر وراء أحد أصابع اليد، هذه فرصة لاختبار النوايا.
