أربعة فرق نيابية تتبنى مقترح قانون لتجريم التطبيع

تبنت كل من الفرق النيابية لأحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، مقترح قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وقامت ذات الفرق بتسجيله لدى مكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2013 ، وبذلك يكون أول قانون مغاربي لمناهضة التطبيع وبمبادرة من المجتمع المدني قد شق طريقه إلى التشريع المغربي في انتظار أطوار المناقشة والتصويت والمصادقة عليه.
أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قال في تصريح ل«التجديد» إن الفرق الأربعة تبنت المقترح بعدما أنهت دراسته وأن باقي الفرق النيابية الأخرى لم يعبر أي منها عن أي رفض للمقترح أو ملاحظة سلبية عليه، كما أكد ويحمان، في ذات التصريح، أن المرصد دشن سلسلة لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب وأن أربع لقاءات أولى تمت مع كل من الأمناء العامين لأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والطليعة وحزب الأمة في انتظار أن تعم هذه اللقاءات باقي قيادات الأحزاب السياسية وأيضا المركزيات النقابية والحقوقية، وذلك ضمن حملة تحسيس المجتمع المدني والرأي العام الوطني لدعم هذا المقترح وتشكيل ميزان قوى لدعمه.
ويحمان، استبعد رفض أو معارضة هذا المقترح لكونه «يعبر عن إجماع المغاربة حول مركزية القضية الفلسطينية وفي رفض ومواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني من أي مستوى كان وأن التطبيع هو خيانة تستهدف الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي ببلادنا وليس فقط القضية الفلسطينية».
ومن المحتمل أن يكون مرصد مناهضة التطبيع قد التقى أمس الخميس بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات في موضوع «تلكؤ» سلطات الرباط وعدم تسليمها الوصل القانوني النهائي لذات الهيئة على الرغم من استنفاذ كافة الجوانب القانونية للملف، كما وجه المرصد طلبي لقاء في نفس الموضوع لكل من وزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني الذي تفهم الموضوع ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإلى وزير الداخلية امحند العنصر.