فككت عناصر الشرطة القضائية لأمن إبن مسيك أكبر عصابة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة »القرقوبي« حيث اعتقلت عنصرين الأول رجل أمن يبلغ من العمر حوالي 28سنة والثاني سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 38سنة من ذوي السوابق العدلية ،والبحث لازال جاريا في حق ثلاثة أشخاص أو أربعة حسب ما صرح به مسؤول أمني بالمنطقة،وحسب أحمد محب رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن إبن مسيك فقد جاء تفكيك هذه العصابة بعد أن واجهت فرقة أمنية شخصا بزيه المدني كان على متن دراجة نارية بحي المسعودي بجميلة 2 بمنطقة إبن مسيك فراودت الشكوك العناصر الأمنية ، حيث كان يسير في الإتجاه المعاكس،ولما لاحظ رجال الأمن حاول التخلص من كيس كبير ليلوذ بالفرار ، لكن العناصر الأمنية وزعت الدور فيما بينها حيث تمكن الفريق الأول من مطاردته والفريق الثاني من تفتيش الكيس الكبير ، حيث اكتشفوا كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة القرقوبي »بولا حمراء«، فتم نقله على وجه السرعة إلى مقر الشرطة القضائية للبحث معه ، حيث قامت العناصر الأمنية من القيام بعملية حساب المحجوز إذ احتسبوا 46800قرص مهلوس ،ليعترف أثناء الإستنطاق الأولي بشريك له يوجد بمنطقة مولاي رشيد وبتنسيق مع أمن هذه الأخيرة تمكنوا من اعتقال العنصر الثاني البالغ من العمر 38سنة سائق سيارة أجرة صغيرة وبحوزته 700قرص مهلوس،وأضاف أحمد محب بأن هذه العصابة يديرها شخصان يوجدان في السجن الأول بسجن عكاشة حيث يقضي عقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات والثاني بالسجن المحلي لمدينة وادي زم حيث يقضي عقوبة حبسية لمدة أربع سنوات وشخص ثالت يوجد بمدينة مراكش،وكانت العصابة تتاجر من خلال الاتصال الهاتفي إذ كان الموقوف الأول يحضر البضاعة وسائق سيارة الأجرة يتكلف بالتوزيع على مختلف أحياء الدارالبيضاء ، حيث كان يزود التجار الصغار و يضرب موعدا مع الزبناء في أماكن مختلفة لتزويدهم بالأقراص المهلوسة ، بناءا على المكالمات الهاتفية التي يتوصل بها من المزود الرئيسي بمراكش والشخصين المعتقلين المتواجدين بكل من سجن عكاشة بالدارالبيضاء والسجن المحلي بمدينة وادي زم. وتجدر الإشارة إلى أن الموقوف الأول هو رجل أمن يتوفر على 7حسابات بنكية بسبعة أبناك، وعلمنا بأنه وضع بوكالتين مختلفتين مبلغين ماليين الأول حوالي 40مليون سنتيم بوكالة بنكية وبأخرى ثانية حوالي 50مليون سنتيم ويتوفر على رصيد مالي جد مهم من متحصل من الإتجار في الأقراص المهلوسة،وعصر يوم الخميس الماضي تم تقديم المحجوزات قبل إحالة الموقوفين على المحكمة.
