آراء حول قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة

اجماع على ان أي زيادة في المحروقات ستكون وبالا على جيوب المواطنين وتهديدا للسلم الاجتماعي

مازال قرار تطبيق نظام المقايسة على أسعار المحروقات في المغرب، والذي وقعه رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران في 19 غشت الماضي، وصادر في الجريدة الرسمية في 29 من الشهر ذاته، والذي بموجبه ستتم مراجعة أسعار المحروقات بارتفاع أو انخفاض سعر الخام في السوق الدولية في حدود 5ر2 في المائة.يثير الكثير من الانتقادات والسخط في صفوف الشارع المغربي بمختلف شرائحه وانتماءاته، نظرا لتوقيت اختياره، حيث رأى فيه البعض هدية بنكيران للشعب المغربي تزامنا مع الدخول السياسي والاجتماعي، وكذلك للآثار السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين ، وخاصة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، اذ كما هو معلوم فبمجرد أي زيادة في أسعار المحروقات تتبعها زيادات متتالية في أسعار كل المواد والخدمات التي يقبل عليها المواطنون بكثرة، كما حصل في الزيادة الاخيرة التي أقرتها نفس الحكومة.
ويرى آخرون أن هذا الاجراء من شأنه استهداف السلم الاجتماعي، وتأجيج الاوضاع، خصوصا وأن حالة من السخط تعم البلاد نظرا لتأزم الاوضاع في عهد هذه الحكومة والغلاء المستشري في كل مناحي الحياة، بعدما تنكرت هذه الحكومة الملتحية للوعود التي تقدمت بها للناخبين وبات شعارها الوحيد استهداف جيوب المواطنين كل ما اشتد بها الحابل بدل البحث والتفكير في حلول أخرى مجدية.
وقد استقت جريدة «العلم»مجموعة من الاراء حول اعتماد الحكومة لهذا القرار، وهذه نماذج منها:
أيوب بنغاليم –مهني
أقول لهذه الحكومة اتقوا الله في الشعب المغربي
ما زالت الحكومة الحالية متمادية في أنانيتها و قراراتها الانفرادية ,و مازالت لم تدرك بعد أن هذا النهج سبب لها متاعب كبيرة، وعطل سيرها الطبيعي، و أغرق المجتمع المغربي في متاهات هو في غنى عنها ,و كانت ستذهب بعيدا لو فتحت حوارا و نقاشا وطنيا مفتوحا مع جميع المتدخلين الاجتماعيين و الاقتصاديين لإنارة طريقها.
ألم تتعظ هذه الحكومة من الزيادات السابقة في المحروقات التي ارتفعت معها أسعار كل المواد الاستهلاكية, و المعاملات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن رغم التزامها بتجنيد اليات المراقبة عبر التراب الوطني للحد من الزيادة في الأسعار, و تبيعات ذلك ليتضح أنها هرطقة و تنويما مغناطيسيا ظرفيا .
غريب أمر هذه الحكومة فكلنا تازمت ماليتها تلتجئ الى الحلقة الأضعف في مكونات الدولة ألا و هو المستهلك الضعيف لحل مشاكلها، فبدعة اعتماد نظام المقايسة الذي يعد مشروعا ضخما يتطلب تطبيقه السليم آليات مادية و معنوية كفاة و مؤهلة لموازنة أهدافه التي لا تصب إلا في اتجاه الحكومة،و تداعياته ستكون خطيرة على المستوى المعيشي للمستهلك الذي سيكون مباشرة في مواجهة أسعار السوق العالمية و اللوبيات الكبرى للأسواق الدولية, و تعود الحكومة لتتغنى من جديد بالمراقبة الصارمة للحد من ارتفاع الأسعار عقب هذا القرار الذي عجزت عنه اثر الزيادات السابقة في المحروقات, و هل سيطبق نظام المقايسة على باقي فئات الشعب من حيث ارتفاع الأجور و الدخل الفردي لكل أفراد الشعب المغربي مقابل ارتفاع الأسعار لتطبيق المناصفة.
أقول لهذه الحكومة اتقوا الله في الشعب المغربي الذي ضحى بالغالي و النفيس من اجل تحرير الوطن و بناء دولة الحق و القانون و الرخاء و تهييء المستقبل الواعد لرجال الغد، فماذا ينتظر بعد هذه القرارات التي تتعارض كليا مع مصالح الشعب، و ما كان يروج في الحملات الانتخابية و البرامج المسوقة .
سيدي بنور : سجيد عبد الواحد
كمال بلعربي-فاعل جمعوي
كان على الحكومة جعل الأجور في المستوى الدولي بدل هذا الاجراء الارتجالي
ان اعتماد نظام المقايسة من قبل حكومة بنكيران لن أتردد في وصفه بالرصاصة التي ستصيب المواطن من الخلف دون رحمة ،وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
إنه اجراء متسرع وارتجالي ستكون له عواقب وتداعيات خطيرة ،يعلم الله وحده المدى الذي ستصله،مع العلم ان غالبية المغاربة يعيشون في أزمات ويعانون من ارتفاع كل الاسعار،خصوصا بعد الزيادة الأولى في المحروقات التي طبقتها هذه الحكومة،اذ يبدو أن هذه الحكومة لا تتقن سوى لغة الزيادات إلا في شيء واحد وهو الزيادة في الأجور والدخل للمواطن.
إننا أتساءل ومعي العديد من المواطنين، أين هي الشعارات الرنانة والوردية التي كان حزب العدالة والتنمية التي كان يقول بها في حملاته الانتخابية التشريعية الاخيرة،والتي بمجرد تمكنه من زمام الامور حتى تنكر لها،وبدل أن يقف بجانب الشعب نراه يقف ضده،ويتخذ الاجراء تلو الاخر دون مراعاة لظروفه وانشغالاته ولقدرته الشرائية؟ثانيا لما لا ترفع الضرائب على الشركات واللوبيات الكبرى التي تستفيد أكثر من المحروقات و الطاقة ،بدل اللجوء الى الحل السهل وهو جيب المواطن المسكين؟
كما اتساءل أين التدبير التشاركي للملفات الكبرى للبلاد،ألم يكن من الواجب على هذه الحكومة قبل الاقدام على مثل هذا الاجراء الخطير بسطه للنقاش العام والموسع ،والاستماع الى اراء كل الهيئات السياسية و المجتمع المدني و المهتمين والخبراء؟
ان حكومة بنكيران ان ارادت تطبيق المقايسة على المحروقات طبقا للاثمنة الدولية،عليها أولا الرفع من الأجر و الدخل للمواطنين كي يصير في نفس مستوى معدل الدخل العالمي،وكذلك التوفر على بنيات تحتية وأساسية وخدماتية في نفس المستوى الدولي.
صالح نزيهي: أستاذ
إجراء ترقيعي يهدد القدرة الشرائية وينذر بالاحتقان الاجتماعي
لا يمكن للسواد الأعظم من المغاربة أن يستبشروا خيرا للإجراءات الترقيعية والارتجالية لحكومة لم تكن في مستوى تطلعات عموم المغاربة ،ولم تف بوعودها إزاء جل شرائح المجتمع المغربي الذي خاب أمله في حكومة ليست لها القدرة على نهج سياسة واضحة ومسؤولة يكون الهدف منها وضع حد للقلق الاجتماعي المتزايد.
إن التوجه الذي اختارته الحكومة بإقدامه على اتخاذ قرار إخضاع أسعار المحروقات لنظام المقايسة الجزئي يفرض القول بأن الحكومة تتهرب من مسؤوليتها الاجتماعية لأنه يمثل ضربة مؤلمة وموجعة للقدرة الشرائية ،خاصة وأن أي زيادة في المحروقات غالبا ما تنعكس على الكثير من المواد الأساسية والخدمات، كما أنه سيضر بالمقاولة المغربية في وقت تراجعت فيه التنافسية الاقتصادية إذ لا ينبغي أن يكون هذا الإجراء تراجع تدريجي عن دعم صندوق المقاصة الذي يعد ورشا هاما وحيويا يجب الإسراع بإصلاحه عبر فتح نقاش واسع حوله وإعطائه الأولوية قبل أي شيء آخر على أساس أن تكون النتائج المتفق بشأنها عاملا لتحفيز الاقتصاد الوطني، وآلية تكرس الاستقرار المجتمعي خاصة في ظل وضع إقليمي متقلب لابد أن تكون له تأثيراته السلبية على المغرب.
وادي زم: أحمد العيادي
محمد ندير : 55 سنة ، متقاعد
الزيادة في سعر المحروقات لن تعرف توقفا
من وجهة نظري أرى نظام المقايسة هذا رفع غير محدود لسعر المحروقات ، إذ سيتواصل باستمرار ، وإذا كانت الحكومة تحاول تبديد مخاوف المواطنين بكون سعر البترول يشهد ارتفاعا مثلما يشهد الانخفاض، فهي إنما تحاول امتصاص غضب الشارع الذي لم يعد بإمكان أي أحد استبلاده أو الضحك عليه بالمراهنة على عامل الزمن والنسيان ، فالمغاربة كلهم على علم بكم مرة ارتفع فيها سعر البرميل، وكم مرة انخفض فيها خلال السنة الماضية كنموذج ، حيث سيبقى على الدوام عدد مرات الارتفاع أكثر بكثير جدا من عدد مرات انخفاض سعر البرميل ، وهذا ما يعني أن الزيادة في سعر المحروقات لن تعرف توقفا إلا في مرات محدودة تكون بمثابة استرجاع الأنفاس واستجماعها لزيادات أخرى لاحقة ، وكما هو معروف فسعر البرميل يتحكم فيه لوبي دولي مثلما احتكاره وطنيا يعرفه الصغير قبل الكبير ، واللجوء هنا إلى نظام المقايسة ظلم كبير لأن الاختلاف الطبقي في المغرب سيعزز معه ارتفاع أسعار المحروقات من اغناء طبقة معينة بينما سيكون بمثابة إفقار لباقي الطبقات ، وهنا أقصد الطبقات الوسطى ، أما ذوي الدخل المحدود والذين لا دخل لهم الذين يشكلون السواد الأعظم من المغاربة فإن رفع سعر المحروقات سيكون وبالا عظيما عليهم ، لأنه سيفرض عليهم تحمل الزيادات المرتفقة في الخدمات والمواد الغذائية وجميع المنتجات الخاضعة للاقتناء ، أي زيادة خمسين سنتيما الأولى سترافقها زيادة العشرات من الخمسين سنتيما في كل المواد والخدمات .وتصوروا معي حجم الزيادات التي تتوارى وراء الزيادة المكشوفة .
كما أنني أتساءل عن المقايسة التي تستهدف فقط الرفع من سعر المحروقات، وتستثني المقايسة التي تستهدف إدخال أنواع المحروقات المعتمدة في الخارج كغاز السيارات GPL بمحطاته الخاصة ، وهنا يتضح بجلاء أن الحكومة ليس همها هو البحث عن موارد مالية أو تعزيز المخزون المالي لأن كل هذه الإجراءات تشدد الخناق وتضيقه على المواطن المغربي إذا تم تطبيق هذا النظام ...
رشيد النصر ، 39 سنة – صباغ
حنا محروقين والزيادة في المحروقات ستحرقنا أكثر
أنا صباغ ، أي عامل مياوم ، ليست لدي سيارة أو دراجة ، ولكنني سأكون متضررا إذا تم رفع سعر المحروقات بتطبيق النظام الذي يتحدث عنه الناس في الشارع وفي المقاهي .
أنا أعرف أن هذه الزيادة لن تؤثر على أصحاب سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات والناقلات، لأن هؤلاء سيزيدون أكثر مما زيد عليهم على الزبناء، وبالتالي يكونون هم الرابحون ، نحن لم نصوت على حكومة تخرج علينا بزيادة تلو الزيادة في ظرف أقل من سنتين ، لقد أفقنا على وهم حقيقي واتضح أننا انخدعنا بالشعارات الانتخابية .. معدل دخلي اليومي لا يتجاوز ال50 درهما في اليوم في أحسن الأحوال خصوصا إذا أخذنا في عين الاعتبار التوقف التام عن العمل في فصل الشتاء والحكومة لا تعرف مثل هذه الحالة ومثلها كثير ، « يعطيونا باش نعيشو بحال ناس برا ويديرو الأثمان ديال برا ، ما كاين مشكل « ، في الخارج لديهم مساعدة اجتماعية وصحية والعاطلون عن العمل لهم إعانات مالية بانتظام ، « وحنا شوف غير راميد واش يداوي الرمد « ، أنا أعيل جدتي وأمي واثنين من إخوتي ، أي ال 50 درهما مدخول يومي لفرد واحد ومصروف يومي لخمسة أفراد ، يعني 10 دراهم لكل واحد « حنا محروقين والزيادة في المحروقات ستحرقنا أكثر «...
عبد الكريم جبراوي
عبد الإله الزكري : أستاذ – مراسل صحفي
ضربة قوية غير محسوبة العواقب للقدرة الشرائية
لم يكن قرار إخضاع أثمنة المحروقات لنظام المقايسة قرارا عادلا لأنه لم يخضع لنقاش عام من طرف خبراء الاقتصاد من جهة ، ولا من طرف الجمعيات والمنتديات التي تهتم بكل ما هو استهلاكي لدى طرف المواطنين وأقصد جمعيات المستهلك ، لذلك يبقى هذا القرار فاقدا للمصداقية ما دام لم يخضع للآلية الاستشارية التي قد تخضع الجميع لتنفيذيه في حالة حدوثها.
ولعل امتثال المسؤولين الحكوميين لإملاءات الصناديق الدولية هو الذي أدى الى السرعة والارتباك ، وترك خيار دعم صندوق المقاصة إلى نظام المقايسة ،ونحن نعلم أن ميزانية
المقاصة تصل إلى 40 مليار دولار درهم.....
لقد سبق للدولة المغربية ان اعتمدت نظام المقايسة في نهاية سنوات التسعين من القرن الماضي، ولقد باءت هذه التجربة بالفشل لأن تفعيلها طرح عدة مشاكل على صعيد تدابير المواكبة واتخاذ القرارات التي قد تتقلب بتقلب الوضعيات الجيوسياسية .
لقد أبدى بعض الاقتصاديين تخوفهم من هذا النظام والذي قد يضر بمصالح المقاولات الوطنية المغربية التي تعاني أصلا من التنافسية الدولية .
عموما أعتقد أن نظام المقايسة بمثابة ضربة قوية غير محسوبة العواقب للقدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة، والتي سيؤدي تبعاتها جيب المواطن المغربي الذي لم يعد يتحمل المزيد من قرارات الحكومة الضارة بمصالحه، خاصة بعد الزيادة الأولى في ثمن المحروقات والتي واكبتها زيادات مواكبة لمواد استهلاكية أخرى كتعرفة وسائل النقل التي تستنزف الجزء الكبير من مداخيل الأسر ...وشخصيا أعتقد اننا سنجد صعوبة في اقناع مهنيي النقل بتخفيض ثمن التعرفة في حالة ما اذا انخفض ثمن البترول !! ولعلها واحدة من مظاهر الارتباك التي سيكشف عنها تطبيق نظام المقايسة.
محمد أمين كماشين :طالب
هدية بنكيران بمناسبة الدخول الاجتماعي
كعادة القرارات المتسرعة فإن نتائجها لن تكون إلا كارثية ، وهذا ما ينطبق على قرار السيد عبد الاله بنكيران باللجوء إلى نظام المقايسة، والذي اعتبره شخصيا هدية الدخول الاجتماعي الحالي من حكومة ظلت في كافة برامجها الانتخابية تتغنى بتحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطنين.
إن كل التصورات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية تتوقع ارتفاعها ،مما يهدد الاستقرار الاجتماعي بضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ونحن لم نمتثل للشفاء من آخر زيادة كانت منذ سنة ونصف تقريبا بحيث انعكست على أثمنة المواد الاستهلاكية الأخرى بالرغم من التبريرات المطمئنة كون هذه الزيادة لم يكن لها ذاك الانعكاس السلبي على القدرة الشرائية لعموم المواطنين .
لقد كان من الأفيد فتح نقاش وطني حول هذه القرارات المصيرية ، لكن ماذا ننتظر من حكومة ظلت دائما تفضل سياسة النعامة التي تدفن رأسها في التراب .
في اعتقادي أن بعض القرارات المتخذة من طرف سياسيينا تفتقد للمنطق بعد فصلها على الجيوسياسي ، وما تعرفه الساحة الدولية من تحولات مست أنظمة بكاملها، وبالتالي فإن افتقاد تقدير العواقب من طرف بعض السياسيين يسقط عنهم عمق التحليل الذي هو أهم سمات الساسة والقادة السياسيين . !!
لقد كان من الأحرى التفكير في دعم القدرة الانتاجية للمقاولة المغربية وبالتالي الاستجابة لمتطلبات السوق بأسعار تتماشى وقدرة المواطنين ..لكن نظام المقايسة قد ينعكس سلبا على المقاولة المغربية والتي من المرتقب أن تعرف انتكاسة تضاف الى أعطابها العديدة .
محمد كماشين