توضيح من وزارة العدل حول مباراة المحررين القضائيين

أكدت مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات أن مرشحين اثنين تخلفا عن الحضور رغم نجاحهما في المباراة التي نظمتها الوزارة لضعف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة، وجاء في توضيح موجه »للعلم« أنه تبعا لما نشرته الجريدة في عددها 22703 بتاريخ 18 شتنبر 2013، من كون وزارة العدل والحريات لم تقم بتعويض عدد من المناصب المتنازل أو المستغنى عنها بشأن مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المجراة بتاريخي 4 و11 نونبر 2012، وعددها ثلاثة مناصب بالنسبة للمباراة الأولى، وأربعة مناصب بالنسبة للمباراة الثانية، تؤكد مديرية الموارد البشرية، أنه مباشرة بعد انتهاء عملية تعيين المترشحين يومي 27 و28 ماي 2012 بالمعهد العالي للقضاء، تبين مايلي:
1- تخلف مرشحين اثنين عن الحضور رغم الإعلان عن نجاحهما؛
2- بعد توصل المديرية بالجذاذات الوصفية للموظفين الجدد، تبين عدم توفر مرشحين اثنين على شرط مطلوب لولوج الوظائف العمومية بسبب صدور أحكام قضائية بشأن جرائم شائنة.
3- سارعت المديرية إلى سلوك مسطرة الإنذار بوجوب الالتحاق بالنسبة للمترشحين الغائبين، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 16 من المرسوم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011)، بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، إلا أنهما لم يستجيبا للإنذار مما أسقط عنهما حق التوظيف.
4- توصلت المديرية بثمانية تنازلات عن التوظيف لأسباب مختلفة.
5- تماشيا مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، الذي طبق عبر آلية حضور جميع المترشحين لعملية تعيين الموظفين الجدد، واختيارهم لأماكن التعيين على أساس الاستحقاق نظمت المديرية يوم 12 يونيو 2013 عملية التعيين في المناصب المتنازل عنها، أو التي أصبحت شاغرة، استدعى لها المترشحون المسجلون في قائمة الانتظار المعلن عنها، والمرتبين حسب الاستحقاق.
6- بعد إجراء عملية التعيين، تبين تخلف أحد المترشحين المسجلين في لائحة الانتظار.
7- بعض المترشحين المستفيدين من التعيين الأولي المجرى يومي 27 و28 ماي 2013، قدموا تنازلاتهم بعد عدة أيام على تنظيم العملية الاستدراكية بتعيين أصحاب لائحة الانتظار لم تتوصل المديرية بهذه التنازلات إلا بضعة أيام فقط قبل تاريخ 30 يونيو 2013، الذي هو آخر أجل لاستغلال المناصب المالية برسم السنة المالية 2012.
8- لم تتمكن الوزارة من استدعاء من كان مسجلا من جديد في قائمة الانتظار بعد توصلها بالتنازلات، لأنه كان من شأنه أن يؤدي إلى الالتزام تجاه هؤلاء المترشحين للتوظيف دون توفر الضمانات الكافية لإتمام الإجراءات الإدارية والمالية في ظرف وجيز، قبل تاريخ 30 يونيو 2013، والذي هو للتذكير آخر أجل لقبول التوظيف من طرف مصالح الخزينة الوزارية المكلفة بمراقبة عملية التوظيف.