«حالة استثناء» في قطاع التربية والتعليم، كقطاع سيادي استراتيجي؟

على إثر الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2013، نشطت التعاليق من جديد، كما هي العادة، من كل حدب وصوب، لتسجل بحماس جوهرية وصواب ما ورد في الخطاب، مع إيراد مقتطفات منتقاة منه ومع تعليقات عليها تصب في أغلب الأحيان في تحميل المسؤوليات لطرف معلوم أو لطرف مجهول الاسم. ثم نشطت وتيرة تصريحات كثير من المسؤولين غير المباشرين، وتوالت مذكرات مسؤولين مباشرين، باعتبار تلك المذكرات والتسخينات الموسمية استجابة وتفعيلا لجوهر ما دعا إليه الخطاب؛ وذلك في انتظار خطاب آخر يصرف عن أصحابها الأضواء الكاشفة نحو قبلة قطاع آخر؛ وهكذا.
غير أن الفكرة الجوهرية القوية الواردة في الخطاب الملكي قلما تم الوقوف عندها بالتشريح اللازم قصد صياغة تصورات عملية لتفعيلها في اتجاه عملي ملموس. تلك الفكرة هي قول العاهل ما يلي:
[«ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها. لذا، فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية»].
هذا تصوير مركز وملموس لأبرز أوجه معضلة التعليم في المغرب الحديث، ليس فقط على مستوى هياكله التدبيرية، ولكن كذلك على مستوى مؤسسات الحكامة المتعلقة به. وإذ لكل عقدة سبيل إلى حل خيوط انعقادها، فما الذي يمكن أن يتصوره المغاربة كخطة طويلة الأمد لانتشال هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي من تقلبات الاستخدامات الأيديولوجية والسياسوية الانتخابوية؟ المغرب يواصل مسيرة تطوير هياكله المؤسسية بشكل يتعين أن تنسجم فيه المطامح والمثل من جهة مع العقلانية والواقعية من جهة ثانية. فيما مضى كانت هناك مثلا وزارات عرفت ب»وزارات السيادة»؛ وأغلبها قد دخل اليوم دائرة ما عرف ب»التناوب» والتداول (العدل، الخارجية مثلا). فما الذي يمنع الفكر السياسي المغربي من تصور بعض القطاعات الوزارية، وكافة مؤسسات الحكامة، كقطاعات سيادية استراتيجية تعلن فيها «حالة استثناء» في باب «التناوب» بشكل يستثنيها لمدة جيل مما قد يحدق بها من عبث الحسابات السياسوية؛ وذلك إلى تستقل آليتها استقلالا ذاتيا، وتستقيم على سكة إعادة إنتاج نفسها بنفسها؟
وفي إطار مثل هذا التصور الأخير، الذي يعلن قطاعا معينا قطاعا استراتيجيا في فترة من الفترات، كان قد ورد في نفس هذا العمود أن قادة الميجي في يابان القرن 19 كانوا قد أقاموا خطة بناء الدولة العصرية على أساس الاستثمار الفكري والمادي في قطاع التربية العمومية. وفي إطار فلسفة تلك الخطة، تم هناك حينئذ إرسال عدة بعثات لإعداد تقارير عن النظم التربوية في أهم البلدان الغربية بأوروبا وأمريكا، ومن أشهر تلك البعثات بعثة إيواكورا (Iwakura) التي دامت مهمتها سنتين موزعتين ما بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وروسيا وألمانيا والدانمارك والسويد والنمسا وإيطاليا وسويسرا، والتي كان الهدف العلمي منها يتمثل في جمع ما كان متوفرا حينئذ من معلومات حول الأنظمة التربوية، وحول التكنولوجيا، والثقافات، وحول العلوم العسكرية، والاجتماعية، والاقتصادية، بالبلدان التي تمت زيارتها، وذلك قصد الاستفادة من كل ذلك في رسم طريق ملائمة لعصرنة بلاد اليابان. وقد سلكت كوريا الجنوبية، بعد نصف قرن من ذلك، نفس المسلك؛ فتمكنت بفضل خطة عقلانية للتعليم، وفي ظرف نصف قرن، ليس فقط من أن تصمد - على قلة سكانها - في وجه العملاقين، الياباني والصيني اللذين يحيطان بها كفكي كماشة، ولكنها تمكنت من أن تحتل الصف 12 على سلم الاقتصاد العالمي، مع أن ساكنتها لا تتعدى 47 مليون نسمة وأن مساحتها لا تتعدى 99.538 كلم2 أغلبها جبال ولا موارد طبيعية مهمة فيها. فما الذي يمنع المغرب من أن يغامر اليوم مثل تلك المغامرات؟