كيف تتحرش الحكومة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة من أجل إغلاقها !!

عمال مشرد ون ومشاريع متوقفة وأخرى مغلقة وشركات تقول إن بنكيران يبحث عن الشماعة

الإفلاس... المصير المحتمل للكثير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب بالنظر إلى الإجراءات، بل القرارات الأخيرة للحكومة الحالية المتعلقة بتقليص ميزانية الاستثمار ب 15 مليار درهم، الشيء الذي اعتبره الكثيرون جرأة زائدة لا محل لها من الإعراب في تدبير الشأن العام، لأن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد الزيادة الأولى في أسعار المحروقات، بالإضافة إلى التحرش بصندوق وبأجور الموظفين.
تقليص ميزانية الاستثمارات، يعني تقليص حجم الصفقات العمومية الذي يعني بدوره الإجهاز على مجموعة من المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية، والاستغناء عن خدمات العديد من العمال، وما هي إلا بعض المرات القليلة والنادرة التي تتمكن فيها المقاولة من الاستمرار بصعوبة في انتظارا لإغلاق بشكل نهائي مما يؤدي إلى تشريد آلاف العمال، وتجويع مئات الأسر.
قرارات لا مبرر لها
«شقروني نت» واحدة من المقاولات التي ابتليت بالدخول في صفقات عمومية، وهذه المقاولة تعيش الآن وضعية مادية ومعنوية لا تحسد عليها، بعدما كانت من الشركات النموذجية في مجال البناء، حيث استطاعت في مرحلة سابقة أن تجد لها موضع قدم في السوق التنافسية الوطنية، لكنها في الآونة الأخيرة، وجراء قرارات لا مبرر لها، تعرض عمالها ومستخدميها للتشرد وأصبح مديرها وممثلها القانوني معرضا للسجن في أي لحظة بسبب عدم التزامه مع مزودي مواد البناء والذين بحوزتهم شيكات بمبالغ السلع التي أصبحت ترجع من طرف البنك لعدم وجود رصيد من أجل سداد مبالغها.
يحكي سعيد الشقروني الممثل القانوني لهذه الشركة قصته مع رئيس الحكومة بعدما عقد ندوة صحفية في موضوع تملص الحكومة من تسديد مستحقاته في أكثر من مشروعين، وذلك لإطلاع الرأي العام على حيثيات القضية. وقال إن السيد بنكيران مباشرة بعد هذه الندوة اتصل به، وأكد له بأنه لا علم له بتفاصيل المشكلة، وكان رد الشقروني هو أنه قام بمراسلة رئيس الحكومة في الموضوع أكثر من خمس مرات من غير أن يتلقى أي رد. وقال، للتاريخ وللأمانة، إن اتصال رئيس الحكومة به، كان وقت زيارة طيب رجب أردوغان رئيس الوزراء التركي للمغرب، وحينها طلب رئيس الحكومة من الشقروني الحضور إلى مكتبه، فلبى الطلب، فتم استقباله من طرف عبدالله باها وجامع المعتصم، واطلعا الاثنان على ملفات هذه الشركة، وطلبا من ممثلها إعطائهما متسعا من الوقت حدداه في عشرة أيام لحل هذا المشكل، فما كان على الشقروني إلا القبول بذلك.
باها والمعتصم حسب أقوال الشقروني كلفا أحد مستشاري رئيس الحكومة بمهمة إيجاد حلول لملفات «شقروني نت» مع الحكومة، وبعد مرور أكثر من شهر ، قال الشقروني إنه تفاجأ من اتصال بنكيران به، وهو في حالة غضب، ولامه لإطلاع الصحافة بالموضوع، وأضاف الشقروني أن بنكيران كان حينذاك يبحث عن مشجب ليتملص من المسؤولية التي تحملها، موجها العتاب لصاحب الشركة ومدعيا أن هذا الأخير جلس مع حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بفندق شيراطون بفاس، الشيء الذي اعتبره الشقروني كلاما هامشيا من طرف رئيس الحكومة وغير صحيح، مؤكدا في نفس الوقت أنه حر في أن يجلس ويجتمع مع من يرتاح له من السياسيين ومن كل المغاربة.
فتح تحقيق قضائي
ورفعت «شقروني نت» العديد من شكايات تظلم إلى رئيس الحكومة بخصوص صفقة متعلقة ببناء عمارة عبارة عن مكاتب إدارية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالرباط، وشرعت الشركة في أشغال البناء بعد المصادقة على دفتر الشروط والتحملات من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية، وبعدها تسلمت الإذن ببداية الأشغال إلى أن وصلت مدة الأشغال بهذه الصفقة سبعة عشر شهرا، ثم وضعت خمس فواتير تتعلق بهذه الأشغال، إضافة إلى فاتورة تتعلق بالأشغال الخارجة عن الصفقة ولم تتلق الشركة أي مبلغ عن هذه الأشغال رغم مراسلة المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والتي وصل عددها اثنان وأربعون مراسلة ولم يكن هناك أي رد عنها رغم تذكيرهم شفويا وكتابيا.
وقال صاحب شركة «شقروني نت» إن الفواتير وجدول الأشغال موقعة من طرف المهندس المعماري ومكتب الدراسات يشهدون فيها على جودة وسلامة الأشغال، وتفاجأت الشركة بالمدير العام يخبرها بأن المراقبة المالية تأمره بعدم صرف مبالغ هذه الفواتير بحجة أن جدول الأشغال المتعلق بهذه الصفقة قد عرف تغييرا في حين أن المراقبة المالية حسب ممثل «الشقروني نت»، هي من حضرت فتح الأظرفة، وهي من وقعت في محضرها وأشرت على دفتر شروط وتحملات هذه الصفقة ولم تبد أية ملاحظة على ذلك إلا بعد أن تم وضع خمس فواتير وسبعة عشر شهرا من الأشغال.
وطالبت هذه الشركة رئيس الحكومة بإصدار أوامره من أجل صرف مستحقاتها لدى هذا المكتب، إضافة إلى التعويض عن مدة التأخير والأضرار التي لحقت بالشركة مع فتح تحقيق قضائي في ذلك واتخاذ إجراءات قانونية في حق من يلعب بمصالح الناس والوطن.
شكاية ضد مهندس
قضية أخرى متعلقة بتهيئة المطبعة الرسمية بالرباط، يوضح سعيد الشقروني من خلالها أن اجتماعا انعقد بالأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 / 07 / 2012 في الساعة 11 صباحا، بحضور مدير ديوان الأمين العام للحكومة، وذلك إثر طلب مقابلة وشكاية ضد مهندس معماري إثر ابتزاز الشركة ماديا وعرقلة مسيرة الأشغال، حيث تم خلال هذا الاجتماع الاستماع إلى ممثل الشركة وإلى المهندس المعماري كل واحد على حدة، وتم التصريح خلال هذا الاجتماع أن الشركة مستعدة بأن تقوم بجميع الأشغال أحسن قيام حسب دفتر الشروط والتحملات، شريطة أن يسلم هذا المهندس جميع التصاميم المتعلقة بالأشغال ولكن هذا الأخير تهرب من ذلك بحجة أن الشركة هي من تقوم بإنجازه ، حسب أقوال الشقروني .
ومرة ثانية طالب المهندس من الشركة إحضار عينات لبنود الأشغال الموجودة في دفتر الشروط والتحملات، في حين أن الشركة وضعت له بمكان الأشغال 5 عينات من أجل إبداء رأيه فيها والمصادقة عليها مدة 20 يوما لأولويتها من أجل إنجاز جمالية الواجهة ومدخلها الرئيسي، لكون المطبعة مُقبلة على إحياء الذكرى المائوية على إنشائها ولكن هذا المهندس لا يهمه ذلك ويتمسك بأشياء ثانوية ليس حبا في الإدارة .
الشقروني قال إن المهندس فرض على الشركة إنجاز جدول الأشغال المنجزة وقياساتها مقابل 2.5٪ من المبلغ الكلي للصفقة، ولكن الشركة رفضت ذلك مما جعل هذا المهندس يتوعد الشركة بعواقب وخيمة، نتيجة لرفضها لهذا الغرض، وأكد الشقروني أن للشركة شهود على ذلك، وأنها وضعت بمكان الأشغال 17 عاملا، بسبب رفض المهندس المذكور التعامل معها وتزويدها بالتصاميم كما أنه التزم أمام رئيس قسم من أقسام المطبعة أن توقع الشركة على إذن بالأشغال ويسلمها هذه التصاميم لكنه أخلف وعده، دائما حسب أقوال ممثل الشركة.
وطلب من الشركة إحضار عينات من المحول الكهربائي في حين أنه يوجد محول واحد فقط يجب تركيبه في المرحلة الأخيرة لارتباطه بأشغال كهربائية وإنجاز صفائح من الإسمنت المسلح في الأرض وأنه يجب وضعه بالرافعة لوزنه الثقيل جدا، ولهذا استحال التعامل مع المهندس الذي توعد أمام المسؤولين بالمطبعة الرسمية بعواقب. وطالبت بانتداب مهندس آخر مناسب من أجل تتبع هذا المشروع وإنجازه في الموعد المحدد.
لعبة القط والفأر
وفيما يتعلق بالصفقة التي جمعت هذه الشركة مع أكاديمية التعليم بالرباط حول تهيئة إعدادية المحيط شرعت الشركة في إنجاز جميع الأشغال حسب دفتر الشروط والتحملات ووضعت فاتورتين وجدول أشغالهما لدى مكتب للدراسات رفض مديره التوقيع على جدول الأشغال حسب تصريحات ممثلها القانوني، وتقدم الشقروني بشكاية إلى نائب التعليم بالرباط والمهندسة التابعة للنيابة والمكلفة بتتبع الأشغال وأشعر نائب التعليم بذلك، ولم يحرك ساكنا حسب ما أفاد به صاحب الشركة. ووجه شكاية أخرى إلى مديرة أكاديمية التعليم بالرباط والتي لم تحرك بدورها ساكنا، مما دفعه بالتوجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتعليمات من النيابة العامة.
وقال إنه تم وضع كمين لمدير مكتب الدراسات الذي طلب من الشركة مبلغا معينا ليسير الأشغال، وبعدما تم تصوير المبلغ الذي تم الاتفاق حوله تم تحديد موعد بإحدى المقاهي بحي المحيط بالرباط، ولكن في آخر لحظة شك هذا الأخير وطلب تغيير الموعد إلى مدينة فاس حيث انتقل صاحب الشركة على الفور إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس والذي أعطى تعليماته لدى الشرطة القضائية بعد تصوير المبلغ إلى الانتقال إلى المكان الذي تم الاتفاق عليه مع هذا الأخير بمقهى قبالة محطة القطار بفاس، حيث تم اعتقاله متلبسا بهذه الرشوة وأحيل على النيابة العامة في حالة اعتقال والتي تابعته بتهمة الرشوة وأحيل على قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي تابعه أيضا بنفس التهمة.
وقال الشقروني إن الصحف الوطنية كتبت عن هذا الموضوع وأنجزت قناة (MEDI 1 TV) ريبورتاجا بخصوص هذه القضية، وقاموا بزيارة الورش وإعدادية المحيط التي تكلفت هذه الشركة بإنجازها وهي مازالت مغلقة منذ إصلاحها. ومازالت جميع أدوات الشركة فيها في حين أن التلاميذ ينتقلون الى إعدادية أخرى من أجل الدراسة بها في ظروف سيئة وأقسام ممتلئة عن آخرها رغم احتجاجات أولياء التلاميذ في حين أن هذه الإعدادية مغلقة إثر عدم تأدية ما بذمة الأكاديمية وتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها وعن مدة التأخير في صرف مستحقاتها حسب القانون المنظم لذلك.
وذكر الشقروني أن الشركة راسلت وزير التعليم بخصوص هذا الموضوع فاستقبل ممثليها وأعطى أوامره من أجل التسريع بحل هذا الملف في أقرب وقت ممكن.