رئاسة الحكومة تكشف حقائق ملف شركة «شقروني نت»

كشف بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت «التجديد» بنسخة منه، ملابسات ملف شركة «شقروني نت» لأشغال البناء والتجهيز، ونفى البلاغ ، خلافا لما روج له مدير الشركة المعنية، أن يكون وزير الدولة، عبد الله بها، قد «استنكر الأفعال المشينة التي تعرض لها المعني»، مشددا على أن الوزير وعد فقط بمتابعة هذا الملف.
وحسب نفس البلاغ، وفي ظل هذه المتابعة، أكدت النتائج المتوصل إليها أن مطالب المشتكي المتعلقة بأشغال بناء مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبين أن سبب امتناع مراقبة الدولة لهذه المؤسسة العمومية عن التأشير على صرف مستحقات الشركة التي يسيرها المشتكي يرجع إلى كون النسخة الأصلية لدفتر التحملات المبرم مع هذه الشركة قد أدخلت عليه العديد من التعديلات بصفة أحادية ودون أن توافق عليها الإدارة، منها على الخصوص إدخال تغييرات بخط اليد على جدول أثمان العقد الأصلي المبرم مع المشتكي، حيث تم التشطيب على بعض الأرقام وتعويضها بأخرى تضاعف الأثمان الأصلية بنسب تتراوح ما بين 26 و51 مرة، وهو ما جعلها ترتفع عن الأثمان التي اقترحها المكتب المذكور أثناء عملية طلب العروض، وكذا عن تلك التي اقترحها منافسو شركة المشتكي في نفس الصفقة. وقد تقدم السيد الشقروني بشكاية في مواجهة مراقبة الدولة يتهمها بالرشوة، إلا أن النيابة العامة قامت بحفظ الشكاية بعد الاستماع إلى أقوالها. كما تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط صدر فيها أمر بإجراء خبرة قضائية، ولا تزال الدعوى جارية.
وفيما يتعلق بملف تهيئة بناية المطبعة الرسمية للمملكة، فقد بينت المتابعة، حسب نفس البلاغ، بأن المشتكي على خلاف مع مهندس المشروع، الذي ليس بموظف تابع للإدارة، إذ لم يوافق هذا الأخير على الفواتير التي قدمتها شركة المشتكي لقاء الأشغال المنجزة، وذلك بسبب عدم ملاءمة جزء كبير من هاته الأخيرة لمقتضيات دفتر التحملات المبرم مع هذه الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة لا تملك سلطة إلزام مهندس المشروع بالتوقيع على بيان أشغال يعتبرها غير مطابقة لدفتر التحملات في إطار ممارسة مهامه. بالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، فإن الخبرة التي يتمسك بها المشتكي بكونها أقرت بأحقيته بالمبالغ التي يطالب بها، قد تم إنجازها بطلب من المشتكي في نطاق الأوامر المبنية على طلب طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وليس في إطار دعوى قضائية، وبالتالي فإن هذه الخبرة، لا تلزم الأطراف ما لم يتوصلوا إلى توافق بشأن خلاصات تقرير الخبرة. وعلاوة على ذلك، وبالنظر لتقدم المقاول بشكاية أمام المحكمة في مواجهة المهندس المذكور، فيبقى للقضاء وحده صلاحية البت في هذه الشكاية.
أما بالنسبة لملف تهيئة إعدادية المحيط بالرباط، فقد تبين، حسب البلاغ، أن المشتكي سبق وأن وجه شكاية في الموضوع لوزير التربية الوطنية، الذي بادر إلى استقباله وكلف إثر ذلك المفتش العام للوزارة بالتدقيق في الملف واقتراح الحلول اللازمة، وقد أفضت هذه العملية إلى ملاحظة أن المبالغ التي يطالب بها المشتكي تفوق بكثير قيمة الأشغال التي أنجزتها شركته. وبناء على تقدير قيمة هذه الأشغال، فقد اقترحت الوزارة تسوية حبية للملف، يتم على أساسها أداء المبالغ المستحقة فعليا للمشتكي، إلا أن هذا الأخير رفض هذا المقترح. ولإنهاء الأشغال وضمان تمدرس التلميذات والتلاميذ القاطنين بحي المحيط، فإن الإدارة وجدت نفسها مضطرة إلى فسخ الصفقة وعرض الملف على أنظار القضاء للبت فيه وفق ما يقتضيه القانون، وفيما يتعلق بالاتهامات بالابتزاز والرشوة التي وجهها المقاول المشتكي إلى بعض الموظفين وكذا إلى بعض الخواص، فقد تبين بأنه سبق لهذا المقاول وتقدم بشكايات بخصوصها أمام المحاكم المختصة، تم حفظ بعضها، فيما البعض الآخر مازال التحقيق جاريا بشأنه-تقول رئاسة الحكومة-.
وكانت وسائل الإعلامقد تناقلت تصريحات السعيد الشقروني، تضمنت معطيات ذات الصلة بالشكاية التي وجهها هذا المقاول لمصالح رئاسة الحكومة، حيث أثارت بعض الجرائد أن القضاء تحرك بعد اللقاء الذي جمعه برئاسة الحكوم وهو ما تكذبه هذه الأخيرة على اعتبار أن القضاء وحده له صلاحية البت في شكاية المقاول السعيد الشقروني.