«الطريق إلى كابول» يشعل الخلاف بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدارة السجون

ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شد وجذب بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون، بل العلاقة بين المؤسستين كانت دائما شبه متوترة، وتوجت حاليا بتلقي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة الرباط القنيطرة قرار المندوبية العامة لإدارة السجون لمنع عرض فيلم «الطريق إلى كابول» لمخرجه إبراهيم شكيري داخل سجون جهة القنيطرة.
وعبر عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح لجريدة «العلم» عن أسفه لهذا القرار، مؤكدا أنه في إطار النشاط المشترك بين اللجنة الجهوية والنادي السينمائي بالقنيطرة.
وفي إطار البرنامج الثقافي للملتقى الجهوي للسينما وحقوق الإنسان تمت برمجة «الطريق إلى كابول» في هذا الملتقى.
وأضاف أزريع أن اللجنة الفنية لهذا الملتقى الممتد مابين 12 و16 نوفمبر 2013 قررت استفادة ساكنة سجن القنيطرة بمشاهدة هذا الفيلم وتمت برمجته خارج تيمة المهرجان.
وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط، القنيطرة إن المخرج إبراهيم شكيري وضع «الطريق إلى كابول» رهن إشارة اللجنة الجهوية والنادي السينمائي بالقنيطرة بالمجان رغم أن الفيلم حقق نسبة مشاهدة عالية.
وأوضح أن هذا الملتقى ستقدم فيه عروض سينمائية متنوعة حول قضايا السجن والاعتقال، وسيفتتح بتقديم شريط حول تازمامرت، وذكر أنه تمت مراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون بنسخة من «الطريق إلى كالو» وكان رد المندوبية أنه تم تشكيل لجنة لمشاهدة الفيلم وخلصت إلى أنه لايصلح لساكنة السجون.
وفي هذا الإطار تفاجأ حقوقيون لهذا القرار وعبروا في رسائل وبلاغات رفضهم لهذا الاجراء واعتبروه من بين ممارسة الوصاية والتعتيم على الفرجة السينمائية بنمط لا علاقة له بالذوق والنقد السينمائي.
وطالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول هذا الإجراء معبرا في رسالة إلى السيد عبد الإله بنكيران حصلت جريدة «العلم» على نسخة منها، عن استهجانه لهذا القرار الذي في نظره لا يتماشى مع تعزيز ثقافة حقوق الانسان وتسييرها، ودعا إلى تحديد المسؤولية في اتخاذ هذا الإجراء وترتيب الاجراءات الإدارية المناسبة حتى لا يتكرر مثل هذا القرار.
وأكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان على فرض ولوج السينما إلى المؤسسات السجنية المتواجدة بجهة القنيطرة لتقوية وحماية حقوق الانسان طبقا للمعايير الدولية من خلال تطبيق آليات وإجراءات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن وفتح المجال أمام المنظمات لزيارة السجون.