حينما يتم منع نشاط من إعداد النادي السينمائي واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ؟

.كوم

لم تعد بعض أنشطة الجمعيات وحدها تعاني من قرارات المنع ، بل تعدى الأمر إلى أن تشمل أنشطة النادي السينمائي واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وذاك ما حدث حينما أشعرت المندوبية العامة لإدارة السجون النادي السينمائي بالقنيطرة قبل يومين ، بمنع عرض فيلم " الطريق إلى كابول " لمخرجه المغربي ابراهيم شيكري بسجون جهة القنيطرة والذي يدخل في إطار البرنامج الثقافي الذي أعده للفترة الممتدة من 12 نوفمبر إلى 16 منه، النادي السينمائي بالقنيطرة بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان .
وإثر هذا المنع ، وجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في شخص رئيسه الزميل جواد الخني رسائل لكل من رئيس الحكومة ووزيري الإتصال والثقافة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل فتح تحقيق حول أسباب المنعومما جاء في رسائل المنتدى :


تحية طيبة وبعد،

ضمن برنامجه الثقافي ، الملتقى الجهوي للسينما وحقوق الانسان يقرر عقد ندوات موضوعاتية و عروض سينمائية متنوعة حول قضايا "السجن والاعتقال"من تنظيم النادي السينمائي بالقنيطرة بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الرباط-القنيطرة،وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 16 نونبر 2013 بمدينة القنيطرة.
ومن اجل تقديم البرنامج العام للملتقى، نظمت ندوة صحفية ، يوم الاربعاء 30 اكتوبر2013 بالقنيطرة .حيث أعلن رئيسي اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الرباط-القنيطرة، و النادي السينمائي بالقنيطرة ،أنهم تلقوا صباح ذات اليوم قرار المندوبية العامة لإدارة السجون بمنع عرض فيلم "الطريق الى كابول" la route vers kabool لمخرجه المغربي ابراهيم شكيري ،بمبرر أنه لا يصلح لسكان السجن.
وهو الأمر الذي عبر عن رفضه في الحين عدد من الصحفيين والحقوقيين واستهجانهم لهذا القرار الذي لايتماشى مع الخطاب الرسمي حول تعزيز ثقافة حقوق الانسان وتسييدها.
إن منطق الاستغراب هو التعاطي الايجابي والفعال مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان ومصادرة هذا الحق للجمعيات المدنية والحقوقية وللأليات الوطنية.
والخطير اليوم هو منع نشاط ثقافي وسينمائي من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان ،المؤسسة التي أنشئت من أجل حماية حقوق الإنسان ومتابعة أوضاعها ،تتعرض بدورها للمنع .والغريب هي ممارسة الوصاية والتكميم على الفرجة والسينما والجمال بمنطق إداري متسلط، لا علاقة له بالذوق والنقد السينمائي.

المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان، وهو يؤكد على محورية الإرتقاء بحقوق الانسان ونشر ثقافتها ، وهذا ما يدفع في اتجاه الإهتمام بنشر هذه الثقافة سواء من حيث البرامج التعليمية آو من خلال وسائل الإعلام وكذلك كافة المؤسسات قصد تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين والمواطنات بكافة حقوقهم ،وفضح الإنتهاكات التي لا تزال متجذرة في بعض العقليات التي تحن للزمن البائد. فإنه يسجل ويعلن المطالب التالية:

1-تضامنه مع النادي السينمائي بالقنيطرة ،ومع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الرباط-القنيطرة،التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ،على منعهم من عرض فيلم "الطريق إلى كابول" la route vers kabool بسجون جهة القنيطرة.
2-مطالبته وبإصرار على فرض ولوج السينما إلى المؤسسات السجنية المتواجدة بجهة القنيطرة: "القنيطرة وتيفلت وسوق أربعاء الغرب وسلا " في التاريخ والزمان المحددين في برنامج الملتقى.
3-دعوته رئيس الحكومة فتح تحقيق في موضوع المنع و تحديد المسؤولين عن اتخاذه وترتيب الإجراءات الإدارية المناسبة في حقهم حتى لايتكرر ذلك.
4- من أجل تقوية وحماية حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية من خلال تطبيق آليات وإجراءات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن وفتح المجال أمام المنظمات الوطنية غير الحكومية لزيارة السجون.
5- حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم وصيانة كرامتهم وتمتيعهم بكافة الحقوق وفي صلبها الجانب التعليمي والثثقيفي والترفيهي.
6-إخراج قريب للألية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز وفق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
7- إعادة النظر في المندوبية العامة لادارة السجون ، وإصلاح حقيقي للسجون ونشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة بها.