منع عرض فيلم كابول بالمؤسسات السجنية

منعت المندوبية العامة للسجون النادي السينمائي بالقنيطرة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان من عرض فيلم "الطريق إلى كابول"، بسجون القنيطرة
ما دفع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مطالبة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق مستعجل في موضوع المنع وتحديد المسؤولين عن اتخاذه وترتيب الإجراءات الإدارية المناسبة في حقهم حتى لايتكرر ذلك.
وأفاد بيان صادر عن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن النادي السينمائي واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالقنيطرة قررا عقد ندوات موضوعاتية وعروض سينمائية متنوعة حول قضايا "السجن والاعتقال"، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و16 نونبر 2013 بمدينة القنيطرة، ضمن برنامج الملتقى الجهوي الثقافي.
وأفاد البيان أن رئيسي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط-القنيطرة والنادي السينمائي بالقنيطرة أعلنا، خلال الندوة الصحفية، التي نظمت أول أمس الأربعاء بالقنيطرة، عن تلقي قرار المندوبية العامة لإدارة السجون بمنع عرض فيلم "الطريق الى كابول" la route vers kabool لمخرجه المغربي إبراهيم شكيري، بمبرر أنه لا يصلح لسكان السجن.
وذكر البيان أن عددا من الصحافيين والحقوقيين استنكروا هذا القرار الذي لايتماشى، حسب البيان، مع الخطاب الرسمي حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتسييدها.
ووصف البيان قرار منع نشاط ثقافي وسينمائي من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة التي أنشئت من أجل حماية حقوق الإنسان ومتابعة أوضاعها، بالخطير، معلنا تضامنه مع النادي السينمائي بالقنيطرة، ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط-القنيطرة، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على منعهم من عرض فيلم "الطريق إلى كابول" بسجون جهة القنيطرة.