تساهم الحكومة في تردي أوضاع سجناء المملكة من خلال الحيلولة دون فتح 4 مؤسسات سجنية للتخفيف من كارثة الاعتقال بالمؤسسات السجنية لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية، وعدم تجاوب وزراء التعليم والصحة مع إدارة السجن، وعدم تفعيل المقاربة التشاركية مع الوزراء المعنيين بمقتضى الظهير المؤسس لمندوبية السجون، وكذا تراجع وتدهور الخدمات المقدمة للسجناء، بدءا من تدني مستوى التغذية، وعدم وفاء المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بكثير من الالتزامات المسطرة والمُعلن عنها في برامجها وما يفرضه القانون الجاري به العمل أو ما تستلزم الصكوك الدولية تطبيقه في إطار صيانة واحترام حقوق السجناء. في هذا السياق سلط الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون الضوء حول بعض المشاكل والإشكالات التي تواجهها المندوبية وسياستها المعتمدة أثناء مناقشة ميزانيتها الفرعية بمجلس النواب مساء يوم الإثنين. وأكد ذات المسؤول أن المؤسسات السجنية تواجه عدة إكراهات مرتبطة بظاهرة الاكتظاظ وتقليص حاد في المناصب المالية وقلة الاعتمادات المالية التي أثر على كل من تغذية السجناء، حيث انخفضت إلى 11 درهم بدل 14 درهم، والمساحة المخصصة للمعتقلين، وتأطيرهم ومراقبتهم، فضلا عن المشاكل الناتجة عن تسريب الممنوعات في قفة عائلات المعتقلين... كما يثير المعتقلون في قضايا مكافحة الإرهاب (572 معتقل) مشاكل كثيرة على غرار النزلاء المصابين بأمراض نفسية وعقلية، والذين يفوق عددهم 3451 نزيل ويشكلون خطرا على أنفسهم والزوار والموظفين. وقد أرجأت لجنة العدل والتشريع مناقشة هذه الميزانية ليوم الجمعة القادم، خاصة أن أعضاءها لم يتوصلوا بالوثائق اللازمة داخل الآجال القانونية المنصوص عليه، حيث يبدو أنه مازال البعض لم يتكيَّف بعد مع المادة 158 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تلزم إيداع مذكرة التقديمية والوثائق اللازمة لملف موضوع المناقشة قبل 5 أيام من انعقاد الجلسة. وللإشارة فإن عدد السجناء ارتفع من 57563 سجين سنة 2009 إلى 72816 سنة 20012، حيث يشكل المعتقلون الاحتياطيون 42%. وفي إطار التخليق اتخذت إدارة السجون 65 إجراء تأديبيا سنة 2013، حيث تم إيقاف 25 موظفا عن العمل بشكل مؤقت، مع إقرار المسؤولية بالنسبة للمسؤولين عن المؤسسات السجنية. كما تم حجز 1341 حالة من المخدرات و5922 هاتف و890 حالة من المبالغ المالية، بينما الاعتداءات على النفس بلغت 469 حالة والاعتداء على السجناء 1318، في حين سجل 95 حالة اعتداء على الموظفين.
