خطاب أوحد يهيمن على ندوة "الإصلاح الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام" بالبرلمان

من ينتصر للذين رزئوا في فلذات أكبادهم بأيادي غادرة؟

عقدت شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب ندوة دولية حول البرلمان والإصلاح الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام تميزت بالخطاب الوحيد المدافع عن إلغاء العقوبة حيث سارت مختلف المداخلات في خط الانتصار لهذا الطرح .
ودعا عدد من المتدخلين في اليوم الافتتاحي (زوال الثلاثاء) وصبيحة الاربعاء الى أنسنة العقوبات وفق التطورات التي شهدتها المجتمعات بما في ذلك المجتمع المغربي، وتأسيس التشريعات الجنائية بالخصوص على مبادئ حقوق الإنسان والحق في الحياة. ووصف متدخلون أحكام الإعدام بقتل الدولة والوحشية، مؤكدين ان دور الدولة توفير الحماية للأفراد وتمكين رعاياها من العيش، وليس إصدار أحكام تنهي حياة الأفراد.
مداخلات أخرى انصبت حول مقاربة الموضوع من زاوية العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحليل شخصية الأفراد الذين تصدر في حقهم تلك العقوبات، باعتبارهم ضحايا ظواهر متعددة كالحرمان والعنف والتعذيب البدني والنفسي بل والاعتداء الجنسي، وهي حقائق صامدة تساهم عادة في تشكيل سلوكات الأفراد الذين يسقطون بدورهم في نفس الجرائم عبر تكرارها للتغلب على التجربة السلبية المكنونة في نفوسهم.
بعض المداخلات التي ارتكزت على المقاربة الفكرية حاولت ان تلامس الموضوع من الزاوية الشرعية مما أسقطها في تأويلات خاطئة عن القصاص والاجتهادات الفقهية التي تم وصفها بانها لا تمتلك دراية بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بل ان القصاص غير ذي موضوع في السياق المعاصر مطالبة بضرورة وضع حدود بين الإيمان والعقد الاجتماعي.
وفي ظل غياب تعددية الآراء في موضوع الإعدام وهيمنة خطاب وحيد في هذه الندوة تطرح استفهامات عديدة منها لماذا تبقي دول عريقة في الديمقراطية على عقوبة الإعدام رغم تقدمها مجتمعيا وقانونيا واقتصاديا؟ وفي الوقت الذي ينتصر فيه بعض المشاركين في هذه الندوة لأهل من تصدر في حقهم عقوبة الإعدام من ينتصر لأهالي الذين كانوا ضحايا التقطيع الجسدي والاغتصاب والدفن؟، فهؤلاء ربما لا يعرفون ظروف التخفيف او التشديد او الخبرة النفسية ويعرفون انهم رزئوا في فلذات اكباد لم يقترفوا ذنبا ولا جرما، بل من ينتصر لأطفال فارقناهم بالأمس القريب سقطوا في يد الوحشية والغدر؟.
لقد أصاب عدد من المتدخلين حين أقروا بضرورة تعميق النقاش في هذا الملف والذي يستدعي بلا نزاع فسح المجال لكل الآراء لأنه شأن مجتمع وليس شأن فئة دون أخرى، ما يعني ان الموضوع ستكون له امتدادات واحتكاكات ربما بين رأيين أوأكثر.