الدعوة بطنجة إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور بخصوص عقوبة الإعدام

اجمع حقوقيون ومتدخلون على ضرورة ملاءمة القواعد الجنائية مع المقتضيات الدستورية الجديدة في ما يخص مبدأ الحق في الحياة. ودعا المتدخلون في ندوة نظمها الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام مساء يومه السبت بطنجة، إلى تكييف القوانين مع المستجدات الواردة في المادة 20 من الدستور الجديد والمتعلقة ب"الحق في الحياة" ومع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الإطار، أكد المصطفى الريسوني عضو هيئة الإنصاف والمصالحة، على التدرج في إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المغربية، من خلال سلوك التدرج في هذا الإلغاء وتخفيض الحالات المحكوم عليها حاليا ما أمكن.
وأبرز الريسوني في مداخلته ضمن أشغال الندوة، أن عقوبة الإعدام تغيب حق الضحية، حيث أوضح أن المرافعة المطالبة بتوقيع هذه العقوبة، تظل حكرا على جهاز النيابة العامة التي تمثل المجتمع. وطالب في هذا الصدد بتفادي توقيع الإعدام في حق المحكوم عليهم حتى استنفاذ جميع المساطر بما في ذلك مسطرة العفو الملكي.
من جانبه، أوضح الحقوقي محمد النشناش العضو في هيئة الإنصاف والمصالحة، أن من دواعي إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص الجنائية الوطنية، تلك الجوانب الطبية للنطق وتنفيذ العقوبة. واعتبر النشناش في هذا الصدد أن تنفيذ الإعدام يخلف توترات نفسية لدى أهالي المحكوم عليه، كما أن هذا الأخير يواجه في انتظار توقيع العقوبة الأصلية عليه عقوبة إضافية غير منصوص عليها، وهي العذاب النفسي الذي يعانيه.
الناشط الحقوقي بمنظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، اعتبر أن عقوبة الإعدام هي خذلان للعدالة وليس تطبيقا لها، حيث أنها تنتهك أقدس حق وهو حق الحياة. وانتقد عضو أمنستي-المغرب مبررات المدافعين عن إبقاء عقوبة الإعدام، وقال في هذا الصدد بأن هذه الاخيرة لم يثبت أنها كانت رادعا لارتكاب الجرائم، دون الحديث عن كونها تطبق بناء على قرارات قضائية جائرة يجعل معها إمكانية تصحيح الأخطاء القضائية مستحيلة.
وأبرز السكتاوي في مداخلته أن واقع تطبيق عقوبة الإعدام يؤكد أنها لا تقتصر على طبيعة الجريمة، وإنما تتحكم فيها معايير متعلقة بالطبقات الإجتماعية والاقتصادية، حيث أن أغلب الذين يتم إعدامهم ينحدرون من طبقات اجتماعية فقيرة حسب تعبيره.