من مدينة البوغاز، فضل حقوقيون، يوم السبت الماضي، توجيه طلب إلى حكومة بنكيران، وهو طلب محرج اختار له هؤلاء النشطاء في مجال حقوق الانسان، عنوان «إلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة للمغرب». الحقوقيون، الذين شدوا الرحال إلي مدينة طنجة، قصد المشاركة في الندوة التي نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حول “حقوق الإنسان و صيانة الحق في الحياة”، لم يتردوا في توجيه دعوتهم إلى الحكومة بضرورة تكييف القوانين المغربية مع المستجدات الواردة في المادة 20 من الدستور ب`”الحق في الحياة” تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهي الدعوة التي ستحرج حكومة بنكيران في بداياتها الأولى النقيب عبد الرحيم الجامعي، المنسق الوطني للائتلاف، هذا الحقوقي، لم يدع الفرصة تمر خلال كلمة له خلال اللقاء، ليبرز «أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المغربية يقتضي اعتماد مبدأ التدرج من خلال تقليص عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام»، غير أن الجامعي أكد على أن “إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب يحتاج إلى قرار سياسي». نفس اللغة التي تكلم بها الجامعي، أعادها المصطفى الريسوني عضو هيئة الإنصاف والمصالحة، والذي طالب بدوره البرلمان بتقديم مقترحات قوانين تتجه نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من القانون الجنائي، مشيرا إلى أن مجموعة القانون الجنائي الحالية تحمل بين دفاتها مجموعة من الفصول التي تتضمن العقوبة الأقصى السالبة للحياة. وبين الجامعي والريسوني اللذين ألحا في طلبهما علي ضرورة الغاء عقوبة الاعدام، ارتفع صوت المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب محمد السكتاوي الذي أشار إلى أن المنحى العام على الصعيد الدولي يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، بعدما أخرج من جعبته أرقاما لدول العالم وكيفية تعالمها مع عقوبة الاعدام، بعدما أوضح «أن 47 بلدا فقط ما زال يبقي على العقوبة، بينما جمد تنفيذها بشكل عملي 64 بلدا، فيما ألغيت العقوبة السالبة للحياة نهائيا من التشريعات الوطنية ب` 95 بلدا»، وذلك دون أن يغفل السكتاوي أن “المغرب بقي من البلدان القليلة التي تتردد في إلغاء العقوبة من القوانين الوطنية بالرغم من أنه أوقف بشكل غير رسمي تنفيذها”. إختلفت المداخلات وبقي الهم واحد، وهو الغاء عقوبة الاعدام، إلا أن نائب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش دهبت مداخلته بعيدا في النفس الانسانية لتلامس الدواعي النفسية والاجتماعية لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث اعتبرأن «النطق بالحكم بهذه العقوبة يخلف توترات نفسية لدى المحكوم عليهم وأسرهم تشكل غالبا عذابا نفسيا ينضاف إلى العقوبة الأصلية». وفي مقابل الدعوات لإلغاء عقوبة الإعدام، فإن حزب العدالة والتنمية الذي يترأس أمينه العام الحكومة، لا يزال يتحفظ على الغاء هذه العقوبة الماسة بالحق في الحياة بل إن أحد قيادييه وهو أبو زيد المقرئ الإدريسي سبق أن دعا خلال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول «وضعية حقوق الإنسان بالمغرب» على ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام لأن إلغاءها في نظره سيكون بمثابة «رسالة خاطئة» للمجرمين قد تساهم في استفحال مظاهر الجريمة»، وهو مايطرح على حزب المصباح الآن إعادة النظر في مواقفه خاصة أن « فكرة القصاص لم تعد تتلاءم والتطور الذي عرفه مفهوم العقاب في المجتمعات البشرية».
