بعد نشر جريدة «العلم» في عددها 22735 البيان الصادر عن المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بالمضيقالفنيدق، الذي طالب من خلاله السلطات القضائية بفتح تحقيق مع المتورطين في البناء العشوائي بحي الديزة بمرتيل، عقب إقدام السلطات المحلية على هدم أزيد من 50 منزلا، واعتقال 14 شخصا، ونقل 14 آخرين إلى المستشفى المدني بسانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية. في هذا الخضم علمنا أن الشرطة القضائية بمرتيل شرعت بعد صدور تعليمات من النيابة العامة باستدعاء والاستماع لمجموعة من المتورطين، وتعميق البحث والتدقيق في ما أصبح يعرف بملف حي الديزة، وذلك استنادا على تقارير رسمية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، وأخرى صادرة عن هيئات سياسية، من بينها حزب الاستقلال وجمعيات حقوقية من ضمنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، صدرت ببعض وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، والتي كشفت تورط مجموعة من الأسماء، من بينهم رجال وأعوان سلطة ومستشارون جماعيون وموظفون ببلدية مرتيل، في عمليات بيع قطع أرضية محسوبة على الملك الغابوي والحوض المائي بعقود عرفية. وعلمنا أيضا أن عامل عمالة المضيقالفنيدق محمد المرابط أصدر أوامره إلى القوات العمومية (الأمن والقوات المساعدة..) من أجل مراقبة مدخل حي الديزة بمرتيل ومنع دخول الشاحنات إليه، وينتظر أيضا أن يتم إغلاق جميع المحلات الخاصة ببيع مواد البناء بحي الديزة بمرتيل. كما أصدر تعليماته الصارمة إلى السلطات المحلية بمرتيل للضرب بقوة على أيدي كل المتورطين في عملية البناء العشوائي بحي الديزة. وانطلق بحث الشرطة القضائية في هذا الملف مع بعض الموظفين المعنيين بقطاع البناء ببلدية مرتيل والتصديق على الإمضاءات. وكان عدد من المواطنين خلال عملية الهدم قد اتهموا موظفين ومستشارين وكذلك أعوان سلطة، بالتواطؤ وأخذ رشاوى من المواطنين لأجل التستر عليهم، وكذلك المصادقة على أوراق البيع والشراء فيما بينهم، مما جعل عامل عمالة المضيق من جهته يرسل لجنة تحقيق لعين المكان للتحقيق في الموضوع ومعرفة المتورطين والمسؤولين عن انتشار البناء العشوائي، مما جعل السلطات بعد عيد الأضحى الأخير تقوم بعملية هدم مجموعة من المنازل. هذا، وتقرر توقيف عوني سلطة ينتميان للمقاطعة الرابعة إلى حين استكمال التحقيق معهما، بعد ورود اسميهما في تصريحات بعض المتضررين من عملية الهدم الأخيرة بحي الديزة بمرتيل.
