حزب الاستقلال بإقليم المضيق الفنيدق يطالب وزير العدل بفتح تحقيق مع رجال السلطة والمنتخبين والسماسرة المتورطين في تفشي ظاهرة البناء العشوائي

سجلت المفتشية والمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم المضيق الفنيدق، في تقرير لهما عقب زيارة ميدانية قام بها مفتش وأعضاء المكتب الإقليمي للحزب إلى حي الديزة بمرتيل ، صبيحة يوم الأربعاء 23 أكتوبر2013، استعمال العنف المفرط في حق بعض الرجال والنساء والأطفال، على خلفية إقدام السلطات على هدم أزيد من 50 منزلا وأساسا تم بناؤها حديثا.
وكانت السلطات المحلية قد قامت فجر يوم الأربعاء، معززة بأزيد من 200 عنصر أمن و450 فرد من القوات المساعدة وثلاث جرافات، بهدم مجموعة من الأساسات والدور بحي الديزة بمرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، حيث استمر الهدم إلى غاية الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم.
و حملت المفتشية والمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال السلطات المحلية والجماعة الحضرية لمرتيل كامل المسؤولية في انتشار ظاهرة البناء العشوائي بكامل تراب مدينة مرتيل عامة وحي الديزة بشكل خاص، مشددين على حق جميع المواطنين في السكن الملائم كما هو منصوص عليه بالقوانين الدولية لاسيما الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحمل حزب الاستقلال بإقليم المضيق الفنيدق السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية انتشار البناء العشوائي بحي الديزة بمرتيل وغيره من أحياء المدينة، معربا عن تنديده باستمرار المصادقة على عقود البيع العرفية من طرف بعض الموظفين والمنتخبين التابعين للجماعة الحضرية لمرتيل ، في تحد سافر للقوانين والدوريات الوزارية والعاملية المنظمة لعمليات المصادقة على العقود، ومطالبا بفتح تحقيق في الاغتناء غير المشروع لسماسرة التجزيء السري والمنتخبين ورجال السلطة.
و قد أضحت عشرات الأسر مشردة، في أعقاب تنفيذ السلطات العمومية بمرتيل، عملية هدم لأزيد من خمسين بيتا، أسفرت عن وقوع مصابين من الجانبين، نتيجة الاحتكاكات، سيما وأن عددًا من السكان استغربوا إقدام السلطات على العملية ، بعدما غضت الطرف في السابق عن أشغال البناء.
هذا، وأقدمت السلطات الأمنية على اعتقال أزيد من 9 رجال و5 نساء من طرف السلطات الأمنية، في ما نقل أَزيد من 14 شخصا إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية.
وأعلنت مفتشية الحزب بإقليم المضيق الفنيدق عن تضامنها مع جميع المواطنين ضحية الفساد المستشري داخل دواليب الإدارة والسلطة المحلية، مستنكرة عمليات بيع الملك العام المائي والأراضي الجماعية السلالية بحي الديزة من طرف ما أسمته "مافيا" تضم أعوان من رجال السلطة ومنتخبين وسماسرة التجزيء السري