على هامش ملف حي الديزة بمرتيل .. الاستماع إلى موظفين وأربعة مستشارين وأعوان سلطة، والرئيس يرابط بمدينة الرباط لتطويق الملف

تعيش بلدية مرتيل ومنذ عدة أيام على صفيح ساخن ، بفعل التداعيات المتوالية لملف حي الديزة ، الذي شهد في السنوات الأخيرة حملة غير مسبوقة للبناء العشوائي ، خاصة في مجرى الوادي وعلى مناطق تابعة للمياه والغابات ، مما دفع بسلطات عمالة المضيق الفنيدق صبيحة يوم الأربعاء 23 أكتوبر المنصرم إلى هدم مجموعة من الدور الحديثة البناء بمنطقة الديزة بمدينة مرتيل ، إذ جندت لها سلطات العمالة أكثر من 250 رجل أمن من قوات التدخل السريع ومثلهم من القوات المساعدة وأكثر من 100 من عمال الإنعاش ،هذا إلى عدة جرافات ، بحيث أن عملية الهدم )شملت أكثر من ثمانين بناية حديثة البناء ، تم بناؤها خلال عطلة العيد الأضحى المنصرم ، إذ سجلت في هاته الفترة موجة عارمة للبناء العشوائي بهذا الحي ، وذلك بمباركة من السلطات المنتخبة بالجماعة الحضرية لمارتيل ، بحيث استغل بعض سماسرة البناء العشوائي الوضع وراحوا يشجعون الترامي على الملك المائي والملك الغابوي المجاور لوادي مرتيل ، وأصبحوا يبتاعون عقود بيع أراض ليست في ملكهم لبعض الباحثين عن مثل هاته البناءات العشوائية ، والخطير في هذا هو مصادقة سلطات بلدية مارتيل على هاته العقود الوهمية .
وهكذا وحسب مصدر أمني مسؤول فقد قامت مؤخرا عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية امن تطوان بالانتقال إلى مقر بلدية مارتيل بغية افتحاص سجلات التوقيعات ، وقصد تعميق البحث في ما يعرف بالعقود العرفية لحي الديزة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة ، التي أصدرت أوامرها للضابطة القضائية بالاستماع إلى المتورطين في عملية البناء العشوائي لحي الديزة . وبحسب المصدر ذاته فقد تم الاستماع إلى موظفين اثنين يعملان بمصلحة إثبات الإمضاء ، هذا إلى الاستماع إلى أربعة مستشارين جماعيين بذات الجماعة اثنان منهم يقطنان بحي الديزة واثنان آخران ذكرت أسماؤهما على لسان أصحاب العقود العرفية .
كما أضاف المصدر ذاته أن سلطات العمالة فتحت تحقيقا موسعا في القضية ، حيث عمدت إلى جمع العقود التي يتحوط عليها أصحاب البنايات الحديثة البناء ، من أجل معرفة الجهة التي قامت بعمليات البيع والوصول إلى أفراد الشبكة ، أفضت إلى الوقوف على أن عمليات البناء العشوائي يشرف عليها أربعة مستشارين بالجماعة بمعية وعون سلطة وسيدة معروفة لدى الأوساط المرتيلية «بالعريفة» ، حيث أن هاته الشبكة تعمد الى استقطاب الراغبين في هاته الأراضي التي غالبا ما تكون على مجرى الوادي أو في وسط المروج ويتم طمرها وبيعها لهم ، كما تتكفل الشبكة بعقود البيع ، التي يتم تسجيلها والمصادقة عليها من طرف موظفين إثنين يعملان بمصلحة إثبات الإمضاء ، هذا إلى التكفل بعملية البناء ، حيث يصل أجرعامل البناء في هاته المناطق إلى 500 درهم لليلة ، وغالبا ما تتم عمليات البناء ليلا ، وعند إتمام عملية البناء ، تتكفل ذات الشبكة باستصدار رخصة السكن و ربط البناية بالماء والكهرباء.
وحسب مصادر من داخل الجماعة الحضرية لمارتيل، فإن وزارة الداخلية وفي إطار مواكبتها لهاته الفضيحة، فقد راسلت المستشارين الأربعة واستفسرتهم حول مدى تورطهم في هاته الفضيحة ، وبناء على جوابهم عن تلك الاستفسارات وعلى الملاحظات التي ستقوم بها مصالح عمالة المضيق ،ستعمد وزارة الداخلية الى اتخاذ المتعين في حقهم ، خصوصا وأن الأنباء تتحدث عن قرب إصدار قائمة بأسماء المسؤولين الجماعيين الذين سيتم عزلهم ، حيث تتحدث بعض المصادر عن كون اللائحة ستضم أربعة مستشارين من بلدية مرتيل ، هذا إلى تحريك مسطرة المتابعة في حقهم ، الشيء الذي دفع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل إلى الاستقرار بمدينة الرباط هذه الأيام وملاحقة كوادر حزبه لأجل تطويق الملف والخروج بأخف الأضرار