فاتورة ضخمة يؤديها المغرب من المال العام لمونديال الأندية

80مليار وما خفي أعظم!!!

لا أحد يجادل أنه في عز الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها المغرب، والتي دفعت الحكومة الحالية برئاسة السيد عبد الالاه بنكيران إلى سن سياسة تقشفية حسب زعمها وادعاءاتها للخروج منها حيث تفتقت عبقريتها في محاولة لترشيد النفقات، إلى إثقال كاهل المغاربة بكم هائل من الزيادات في كثير من المواد الغذائية لتغطية عجزها وفشلها في إيجاد حلول واقعية وملموسة دون المس بالقدرة الشرائية للمواطنين ،ونحن نرى بأم أعيننا الملايير تصرف في أشياء نحن في غنى عنها علما أن السيد بنكيرا ن"غرقها بالكريديات مع البنك الدولي ".
ولعل أكبر دليل على هذا التبذير المفضوح للمال العام هي الفواتير الضخمة التي سيؤديها المغرب جراء تنظيمه لمونديال الأندية الذي انطلقت منافساته منذ يوم الأربعاء الماضي بكل من أكادير ومراكش.والمتمثلة في المبلغ المالي الضخم التي وضعته وزارة الشباب والرياضة كضمانة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يقدر ب 80مليار من السنتيمات جميعها من المال العام في مسابقة رياضية لن تعود على المواطن المغربي بأي نفع مادي يخرجه ولو مؤقتا من الأزمة التي يعاني منها في معيشه اليومي . طالما أن "الفيفا "تستفيد لوحدها من عائدات هذا المونديال من خلال الإشهار والنقل التلفزي.
وفي هذا السياق أن تتحدث بعض المصادر أن بعض المغاربة الذين يدعون غيرتهم على هذا الوطن تجدهم يتسابقون لاستنزاف المال العام بكل ما أوتوا من قوة خصوصا حينما نسمع بأن الوفد الممثل لوزارة الشبيبة والرياضة و للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي حجز أعضاؤه، 10 غرف بأحد الفنادق ب5500 درهم لليلة ، تنضاف إليها مصاريف الأكل والمشروبات والجيب. بينما توزع عدد كبير من العناصر على فنادق أخرى لا تقل أهمية ومنها على الخصوص 30 غرفة.
والغريب في الأمر أن مسؤولا ياحسرة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أثارت أفعاله وتحركاته جدلا كبيرا داخل أوساط الرأي العام قد تم التعاقد معه للإشراف على هذه الدورة بمبلغ إجمالي يناهز 80ألف درهم للدورة الواحدة، وراتب قدره 40 ألف درهم إضافة للإقامة في أفخم فندق والسيارة ومصروف الجيب. وسيبقى عقده ساري المفعول إلى غاية الدورة المقبلة التي ستنظم بالمغرب .يضاف إلى هذا أربع غرف لمساعدتين له مع كل مستلزمات الأكل ومصاريف الجيب.مما يبرز أن" المال السايب إذا لم يعلم الكرم فانه يعلم السرقة "وهذا ما ينطبق على بعض المسؤولين الذين انيطت بهم مهمة الإشراف على هذا العرس الرياضي العالمي .
والطامة الكبرى أن هذا التظاهرة الرياضية التي قيل إنها سترفع من منسوب السياحة بالمغرب وسيكون لها انعكاسات ايجابية على خزينة الدولة .لم تأت بالهدف المتوخى بالمقارنة مع الملايين من الدراهم التي أهدرت . والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو كيف يمكن للمغرب أن يستفيد ماديا إذا كان كل شئ يخرج من جيبه .
إذن أين هي حكومة بنكيران التي غالبا ما تتبجح من خلال خرجاتها الإعلامية بأنها تعمل لما فيه الصالح العام لكن الواقع يكذب كل هذه المزاعم والشعارات التي تشبه في الكثير منها فرقعات الصابون ما تكاد تظهر حتى تختفي .