حكومة بنكيران تحمي الخمور

رفضت حكومة السيد بنكيران التعديلات التي تقدمت بها فرق المعا رضة والتي تروم الزيادة في الضريبة على الخمور بشتى انواعها حينما رفض وزيرها ادريس اليزمي المكلف بالميزانية التعديلات التي اقترحتها المعارضة للرفع من قيمة الضريبة المفروضة على الخمور ، التي يستهلكها الأثرياء، وعلى الشركات الكبرى التي تحتكر استغلال منابع المياه المعدنية، وهو ما رفضته الحكومة التي أشهرت حق "الفيتو" الخاص بالفصل 77 في وجه أغلب اقتراحات المعارضة والتي تمس مصالح طبقة الأثرياء، حيث أثبتت الحكومة أنها تحمي هذه الطبقة برفضها أي زيادة أو فرض ضرائب على الخمور الرفيعة.
و استغربت المعارضة من الخطاب المزدوج لحزب العدالة والتنمية، والذي كان يطالب حينما كان في المعارضة بالرفع من قيمة التضريب على هذه المواد الكحولية ، حيث أثبتت الحكومة أنها تحمي طبقة الأثرياء برفضها أي زيادة أو فرض ضرائب على الخمور الرفيعة في خطوة لا تخلو من إحراج لحكومة عبد الإله بنكيران طالبت المعارضة بمجلس المستشارين وزير المالية محمد بوسعيد بالرفع من قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور الرفيعة .ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلةعلما ان الفاعلين في قطاع الخمور لا يقفون ضد فرض الضرائب عموما لكونها موردا ماليا مهما لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني، فإنهم يدعون بالمقابل إلى حماية القطاع من التجارة غير المقننة والتهريب وصناعة الخمور بطرق تقليدية، وفي مقدمتها صناعة "الماحيا
وبررت المعارضة وخصوصا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين موقفها بالرفع من مقدار الضريبة على الخمور الرفيعة أثناء تقديم تعديلاتها المشتركة من شأنه أن يضخ موارد إضافية لخزينة الدولة خاصة وأن الحكومة فرضت في مشروع موازنتها ضريبة على الجعة. واعتبرت المعارضة أن فرض الضريبة على الخمور سيساهم في التقليص من استهلاك هذه المادة وبالتالي تفادي الأخطار الصحية الناجمة عن كثرة الاستهلاك أو الإفراط في التعاطي للمواد المسكرة