محامون ورؤساء شركات يكشفون سر الفضائح المالية بعدد من المدن

تزوير دفاتر التحملات في الرباط وصفقات عمومية مشبوهة في مجازر الدار البيضاء

كشف رؤساء شركات ونقابيون وأصحاب مقاولات عن عدد من الاختلالات المتعلقة بالصفقات العمومية والاستثمار وقدموا شهادات فضحوا من خلالها حكومة بنكيران موضحين أنها لا إرادة لسياسة لها في الاصلاح ومحاربة الفساد وذلك في لقاء تواصلي نظمته الشبكة المغربية لحماية المال العام يوم الاربعاء 18 دجنبر الجاري بالرباط.
وبخصوص مدينة الرباط تم التداول في ملف صفقة تدبير النفايات، قدم ممثل شركة تقدمت بطلبات عروض لقيام تدبير قطاع النظافة بالرباط، وتبين لها بعد ذلك عدم تطابق ما بين دفتر التحملات الاصلي والواقع وأن السعر المقدم من الشركة الفائزة لايمكن أن يستجيب للشروط التقنية المتضمنة لدفتر التحملات.
وبعد التحري قال ممثل هذه الشركة إنه تبين فيما بعد أنه تم تعديل الصفقة إلى مجرد اتفاقية، أي أن دفتر التحملات الذي كان سيجعل من مدينة الرباط مدينة نموذجية في تدبير النفايات تم تفصيله فيما بعد على المقاس.
وأضاف أن الشركة الفائزة استفادت من الصفقة بنفس السعر الذي تقدمت به، واستفادت من تغيير الشروط الأولى كما أنها تتوصل بمستحقاتها كل شهر على عكس الشركة التي كان تقوم بهذه المهمة من قبل.
واعتبر التعديل في دفتر التحملات تزويرا وضربا للمنافسة الشريفة ولتكافؤ الفرص في دولة تسعى إلى بناء مؤسسات ديمقراطية.
وكانت الشهادة الثانية حول مجازر الدار البيضاء، أكد خلالها محمد الذهبي الكاتب العام لنقابة القصابة أن مجلس مدينة الدار البيضاء مدد عقد التسيير المفوض عبر الإعلان عن صفقة عمومية رست على شركة تركية، موضحا أنه بالرجوع إلى إنتاجية المجازر خلال سنتي 2009 و 2010 والمقدرة ب 51765 طن، فإن الشركة التركية قد حققت مدخولا قدره 50212050 درهم، فقط من خلال ما تنازلت عليه الجماعة لصالحها من خلال 97،0 درهم عن كل كلغ وهو مبلغ اعتبره الذهبي يتجاوز بكثير مبلغ الاستثمار والضمانات معا.
وأضاف الكاتب العام لنقابة القصابة أن ما ستسخلصه هذه الشركة طيلة مدة العقد أي 10 سنوات من هذا التنازل فسيفوق 30 مليار سنتيم، ووضع سؤال حول السر من وراء وضع شروط تعجيزية لإقصاء وإبعاد الشركات المغربية.
وقالت ياسي زهرة وهي صاحبة مقاولة في شهادة قدمتها في هذا اللقاء إنها رفضت ابتزاز مسؤولي السلطة المحلية بقيادة بوقنادل وخضوعها هي وزوجها سعيد الخضراوي لضغوط متكررة لدفع رشاوى وإتاوات غير قانونية مرتبطة بمشروعهما الاستثماري في معالجة الرخام.
وقالت إن هذا المشروع استثمرت فيه كل مدخراتها منذ 17 سنة ليفاجأ بالمقدم ورجال القوات المساعدة مدججين بالجرافة بأمر من خليفة القائد بحسب شهادة الشهود الذين استمعت إليهم الشبكة المغربية لحماية المال العام، يهدمون منزل الحارس ومكتب الإدارة وإتلاف ما بداخله من وثائق محاسبية وإدارية وشيكات وتخريب المعدات والآليات وعداد الكهرباء وقطع الماء.
وأدلى محمد اشماعو الخبير القانوني للشبكة بكلمة أكد فيها على أن المغرب مازال يعيش وسط عصابات الفساد، وأخبر الحضور أنه بناء على هذه الشهادات وغيرها، قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام تأسيس »المرصد المغربي للصفقات العمومية«.