التحقيق في 'اختلالات مالية' المجازر البلدية بالبيضاء

فتحت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، الأسبوع الماضي، تحقيقا في ما أسمته نقابة القصابة بالمجازر البلدية "اختلالات مالية وتقنية"
وذلك بناء على شكاية تقدمت بها النقابة، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء.
وقال محمد الذهبي، المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات، إن الفرقة الولائية، بعد توصلها بتعليمات الوكيل العام قصد فتح تحقيق، استمعت، الخميس الماضي، إلى إفادة الكاتب العام لنقابة القصابة، بحضوره.
وأضاف الذهبي، في تصريح ل"المغربية"، أن الشكاية رفعت إلى الوكيل العام في يونيو 2012، بعد حادث تسرب غاز الأمونياك بالمجازر البلدية، مشيرا إلى أن النقابة كانت قبل ذلك أنجزت تقريرا رصدت فيه "الاختلالات التقنية والمالية في المجازر، مرفقا بمجموعة من الدلائل، من أهمها التقارير الصادرة عن مكتب المراقبة "فيرتاس"، المنجزة سنة 2010، التي تؤكد أن مجموعة من الآليات الموجودة داخل المجازر لا يمكن العمل بها، ويجب توقيفها، إلى حين إخضاعها لخبرة هيدروليكية، وعلى رأسها الآليات المخصصة للتبريد".
وأفاد الذهبي أن الشكاية كشفت "عدم التزام الشركة المسيرة بدفتر التحملات، وعدم الالتزام بتقارير مكتب المراقبة "فيرتاس"، وعدم إنجاز الاستثمارات"، مبرزا أنه "لم يقع استثمار القيمة التي تنازل عنها مجلس المدينة للشركة المسيرة من أجل استثمارها داخل المجازر، والتي وصلت قيمتها في ظرف حوالي 5 سنوات إلى 15 مليار سنتيم".
وذكر المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات أنه "جرى اكتشاف أن الشركة المسيرة تستخلص الضريبة على القيمة المضافة بما يفوق 20 في المائة، في حين أن القوانين المالية، منذ تأسيس الرسم لم تتجاوز 20 في المائة".
وأعلن الذهبي أن النقابة قدمت رفقة الشكاية تقريرا مفصلا يوضح "الاختلالات المالية والتقنية" بالمجازر البلدية، ورفعت نسخ منه إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية في الحكومة السابقة، والي جهة البيضاء سابقا، ورئيس مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء.
وأوضح الذهبي أن نقابة القصابة بصدد تحيين التقرير، لتضمينه معطيات جديدة، قبل رفعه من جديد إلى رئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للحسابات.
ومن المنتظر أن تكشف تحقيقات الفرقة الولائية بالاستماع إلى الأطراف المعنية صحة وجود اختلالات من عدمها.