الحكومة زاغت عن محاربة الفساد واتجهت الى حمايته والاستفادة من مداخيله

المعارضة بمجلس النواب تنتقد خطاب الاستقواء وادعاء تَملُّك الشارع

قبل ان يمر النواب خلال الجلسة العامة بالغرفة الاولى زوال الأربعاء الماضي للتصويت على القانون المالي والذي عرف مصادقة الأغلبية، تدخل رؤساء فرق المعارضة لبسط موقفهم من سابقة تعديل مشروع القانون من الغرفة الثانية ثم معارضته.
في هذا الإطار قال احمد الزايدي عن الفريق الاشتراكي ان السابقة نبهت الى الفراغ القانوني وأدخلت مجلس النواب في مازق سياسي، مشيرا الى ان ملاحظات فريقه حول الوثيقة المالية منذ احالتها على مجلس النواب بانها لا ترقى الى تطلعات الشعب المغربي ولا تحل معضلة البطالة والمديونية لم تكن من قبيل المزايدة.
وسجل أن الوضع الذي واجهه مجلس النواب تتحمل الحكومة المسؤولية فيه لانها لم تعبئ الأغلبية كما انها استعملت الفصل 77 بشكل مبالغ فيه مثلما انها تقاعست في تنزيل الإصلاحات الدستورية، مبرزا ان الفريق الاشتراكي سبق ان نبه الى الغرور الحكومي والاستقواء أحيانا بالشارع وادعاء تملكه.
وقال ان من حق الحكومة ان تبحث عن موارد مالية لكن مسلك التعامل مع من هربوا الاموال ليس بالصائب، خاصة الذين تقلدوا مسؤوليات عمومية واخرجوا الاموال مؤكدا ان مصير هؤلاء السجن وليس «عفا الله عما سلف» لان ذلك يتبعه «ومن عاد فينتقم الله منه» كما جاء على لسانه.
ميلودة حازب باسم الاصالة والمعاصرة أكدت ان من أسباب التصويت ضد الوثيقة المالية في مجلس المستشارين هو إشهار الحكومة 45 مرة الفصل 77 في وجه تعديلات المعارضة مضيفة ان العبث الحقيقي هو عدم مباشرة الإصلاحات الاستراتيجية وتجاوز عوامل ضعف الانتاجية وتراجع الحكومة عن وعودها مما يهدد الاستقرار.
وأضافت في الوقت الذي كنا ننتظر ان تفتح الحكومة ورش محاربة الفساد أصبحت تحميه وتسعى الى الاستفادة من مداخيله، موضحة ان المساهمة الابرائية كانت تتطلب نقاشا عموميا وليس قرارا أحاديا.
الشاوي بلعسال ممثلا لفريق الاتحاد الدستوري، أشار الى ان مجلس المستشارين خلق الحدث وأثار ردود أفعال لان المشروع لا يتضمن إشارات إيجابية كما ان الحكومة لم تفلح في لَمِّ الأغلبية، ووصف الواقعة بالتمرين الديمقراطي الذي حتم ضرورة التوفر على قانون يعالج مثل هذه الإشكالية. وقال ان الوضعية الاقتصادية الصعبة لا تعالجها الحلول البسيطة مثل رفع الضريبة او التساهل في تجريم تهريب الاموال.
سعيد بعزيز باسم المجموعة النيابية العمالية قال ان الحكومة تتناقض مع مبادئها بحيث لم تتجاوب مع التعديل الرامي الى رفع الضريبة على الخمور، وكان على الحزب الأغلبي ذو المرجعية الإسلامية ان يتبناها ولا يعارضها، مستغربا في الوقت نفسه من تمتيع مهربي الاموال من الحماية القانونية.
وأوضح أن الإجراءات التي ترمي الحكومة الى إقرارها بخصوص صناديق التقاعد ستؤجل الازمة ولن تساهم في الإصلاح الحقيقي.