المعارضة تعتبر قانون المالية ردة سياسية

أسقط مجلس المستشارين، مساء أول أمس الخميس في جلسة عمومية، مشروع القانون المالي لسنة 2014، بعد أن صوتت ضده فرق المعارضة التي تشكل أغلبية المجلس.وتم التصويت على مشروع القانون المالي بمعارضة 87 مستشارا، مقابل موافقة 33 مستشارا.
وستتم إحالة مشروع قانون المالية، الذي تم رفضه بمجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، على مجلس النواب الذي تتوفر فيه الحكومة على الأغلبية.
واعتبرت فرق المعارضة خلال مناقشتها للمشروع أن الحكومة لم تقدم أجوبة واضحة ودقيقة حول العديد من الأسئلة التي أثارتها بخصوص عدد من القضايا ذات الأهمية.
من جهتها، ترى الحكومة أنها تفاعلت بكيفية إيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، مؤكدة أن هذه الفرق فوتت فرصة المصادقة على مشروع قانون مالي يدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات في مقدمة أولوياته.
وقال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، "بالنسبة إلينا يعبر عن الردة السياسية التي يعرفها المشهد السياسي. فالحكومة أتت بتسعة تعديلات في الوقت الذي لم تمر عليه إلا 25يوما بعد مصادقة مجلس النواب وجاءت بتعديل المساهمة الإبرائية واسترجاع الأموال المهربة أتت به في ظرف قياسي".
من جهته قال إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أود أن أشير أننا نعيش لحظة تاريخية توثق لنضج الممارسة الديمقراطية بالمغرب رغم أن البعض أراد حرماننا من أداء واجباتنا الدستورية مستحضرا اعتبارات واهية تريد جعل المغرب في حكم الموت الإكلينيكي عبر مناورات واستهداف زاد إصرارانا داخل المعارضة نود أن نربط هذه الحملة الفاشلة بتخوف البعض من هذا التكتل المبارك الذي أسس للمعارضة داخل وخارج المستشارين ولي اليقين التام أن هذه المعارضة لن تدخر جهدا للمساهمة والدفع بكل ما هو إيجابي والتصدي بقوة بكل ما هو في غير الصالح العام.
إلى ذلك قال فوزي بنعلال ، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضو فريقه بالمستشارين، التصويت ضد مشروع قانون المالية ديمقراطية نمارسها لأنه تبين أن المغرب به مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين الأول يهيمن في حزب العدالة والتنمية والثاني تهيمن في المعارضة وهذه ديمقراطية تمارس في الحياة السياسية المغربية. فالحكومة السابقة كانت تستعمل الفصل 51في حين أن الحكومة الحالية مارست مقتضيات الفصل 77من الدستور في رفض تعديلات المعارضة.
هناك مسائل من وجهة نظر المعارضة غير مقبولة من ضمنها زيادة الضرائب في المواد الاستهلاكية وزيادة وتضريب الفلاح. في حين المعارضة كانت تنتظر إعفاءات على الفلاح فإذا بها تفاجأ بأن هناك تضريبا.