نمو اقتصاد المغرب لن يتجاوز 2,3 في المائة عوض 4,8 في المائة الذي كان السنة الماضية

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصاد المغربي لن يتجاوز النصف الذي كان متوقعا، حيث أوردت المندوبية في تقريرها للظرفية أن هذا النمو لن يتجاوز 2.3 في المائة عوض 4.8 الذي كان السنة الماضية متوقعا.
ويرجع المراقبون هذا التدني إلى عدد عوامل أولها التوقعات المرتقبة للموسم الفلاحي الحالي الذي سيسجل دون شك تراجعا عما عرفه الموسم الفارط وذلك بسبب التأخر الذي عرفته التساقطات المطرية والذي سيؤثر دون شك على منتوج الحبوب الذي يعتبر أكبر مادة مستوردة والذي يكلف الميزانية مبالغ كبيرة تؤثر على النمو وتزيد من عجز الميزانية. ورغم ارتفاع الطلب العالمي على المغرب خاصة من طرف منطقة الأورو التي بدأت تعرف بعض الانتعاش حيث سجلت نموا بنسبة 1.2 في المائة، فإن الانكماش الاقتصادي بهذه المنطقة الاقتصادية مازال يرخي بظلاله على الاقتصاد المغربي الذي يعتبر منطقة »الأورو« أول شريك له وذلك في قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية بالبلاد.
وتشير التقريرات إلى أن الطلب العالمي عند المغرب سجل ارتفاعا ب 3.5 في المائة، في حين أن الصادرات المغربية عرفت تراجعا يقدر ب 3.9 في المائة.
ولاحظت تقارير المندوبية السامية للتخطيط أن الاستهلاك الداخلي ارتفع بنسبة 3.9 في المائة سنة 2013 بينما عرف 5.4 في المائة سنة 2012.
وهذا الارتفاع كان على الخصوص في الواردات الصناعية التي مازالت آخذة في الارتفاع.