توصلت الجريدة ببلاغ من فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال يفضح فيه لولبيات المضاربات العقارية ببني ملال التي تسعى إلى الغنى الفاحش على حساب تجويع وإفقار المواطنين البسطاء هذه الأخيرة التي لم يسلم منها حتى المنخرطون في الوداديات السكنية الذين يطالبون بالمؤازرة. وجاء في البلاغ أن الهيئة المذكورة فررت فضح تلاعبات المضاربين أمام الرأي العام بعد دراستها المعمقة للملفات المعروضة على أساس مواصلة التغطية التدريجية لكل الملفات التي لها علاقة بالموضوع في أفق تنظيم مناظرة إقليمية حول الفساد الخاص بالوداديات السكنية ببني ملال. وتطرق البلاغ لنموذجين اثنين يتعلق الأول بالتجزئة السكنية المسماة بودادية تجزئة البشير ببني ملال التي وصلت مدة التماطل فيها إلى ما يزيد عن عشرين سنة رغم أن المنخرطين فيها دفعوا جميع الاستحقاقات المادية من غير الاستفادة من البقع الأرضية الموعود بها من لدن المجزئ. أما النموذج الثاني فيتعلق بودادية تجزئة لكبير بحي أوربيع ببني ملال التي بني بها مولد كهربائي ببقعة أرضية في ملك أحد المنخرطين مع أن هذا التفويت تم بعقد هبة تتعلق ببقعة أرضية تتواجد بحي النزالة بحي أولاد حمدان ببني ملال، وتابع البلاغ أنه بعد الاطلاع على عقد الهبة تبين بأن هناك احتمال وقوع المكتب الوطني للكهرباء ضحية للتحايل وذلك تبعا لمنطوق الهبة الذي يتحدث عن بقعة أرضية تتواجد بحي النزالة وليس بحي أوربيع. وطالب البلاغ في النهاية بمحاربة المفسدين العقاريين وذلك بتظافر جهود الضحايا والفاعلين الجادين من أجل التصدي للمضاربين الذين يغتنون على حساب الموطنين البسطاء ويعرقلون طموحهم في الحصول على سكن لائق يحفظ كرامتهم.
