تطورات ودادية جار الخير بخربيكة : السرا ح المؤقت لرئيس الودادية

توصلت بوابة الفقيه بن صالح أون لاين لجمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بخريبكة جاء فيه مايلي:
السراح المؤقت يفضح أكاذيب المنتفعين فها هي دار لقمان باقية على حالها
بعد مرور ما يناهز سنة و نصف على نشوب النزاع بودادية جار الخير للسكن بين الرئيس و زبانيته من السماسرة و المنتفعين من جهة و بين مجموعة من المنخرطين من جهة أخرى، و بعد التماطل البين لرئيس ودادية جار الخير للسكن في إخراج المشروع السكني لحيز الوجود منذ 2004؛و استغلاله ذلك للمزيد من التلاعب في أموال 914 من المنخرطين و اختلاسها من أجل توظيفها في المضاربات العقارية : تجزئة ريماسيل نموذجا إضافة إلى النصب على المنخرطين من خلال توزيع بقع وهمية، ناهيك عن ابتزاز الراغبين الجدد في الانخراط بتأدية " لحلاوة " زيادة على دفع ثمن البقعة الأرضية المزعومة في الحساب البنكي للودادية.
و نتيجة لتعنت الرئيس و لجوئه لأساليب همجية من قبيل تسخير عصابة إجرامية للاعتداء على المنخرطين؛و كذا فبركة شكايات كيدية في حقهم، تطور النزاع إلى صراع حقيقي احتدم وطيسه في :
_ الشارع من خلال العشرات من الوقفات و المسيرات الاحتجاجية بكل من خريبكة و العاصمة الرباط أمام مختلف الدوائر الرسمية المحلية و المركزية .
_و في قاعات المحاكم ، بعد الشكايات العديدة و الدعاوي التي رفعها المتضررون للقضاء الجنحي و المدني و كذا لمختلف الجهات المعنية محليا و وطنيا.
على إثر ذلك باشرت الضابطة القضائية الاستماع لمختلف الأطراف : بداية بالمشتكين و انتهاء برئيس الودادية و أمين مالها وعدل بالمدينة و شركاء أخرين ، لتقوم بتقديم المتهمين الثلاث يوم 04/06/2012 للنيابة العامة، حيث خلصت هذه الأخيرة إلى وجود تلاعبات في مالية الودادية و أحالت الملف برمته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم بجنحة النصب و خيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و 540 و 541 و 549 من قانون المسطرة الجنائية ، و أمر بوضع المتهمين تحت المراقبة القضائية مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود و سحب جوازات السفر، و أصدر قرارا بتاريخ: 03/09/2012 بإجراء خبرة حسابية و أخرى عقارية.
غير أن قرارات قاضي التحقيق لم تثني الرئيس عن التمادي في مسلكيات النصب و الاحتيال حيث قام بعد ذلك بتفويت مجموعة من البقع : (123 و 21 و 55 و 54 و 62 و107 و 45 و 53) لأشخاص أخرين ، وذلك من أصل 178 بقعة مجهزة و التي سبق أن استفاد منها مجموعة من المنخرطين قبل سنتين من خلال قرعة و حصلوا على إشهادات بهذا الخصوص؛ ليحصل هؤلاء على رخص البناء،و يباشر البعض أشغال حفر الأساس و البناء؛ و كرد فعل على ذلك رفع المتضررون شكايتين إلى وكيل الملك الأولى تحت رقم 924 / 12 بتاريخ 26/07/2012 و الثانية تحت عدد 1362 بتاريخ 02/10/2012 ، تمت إحالتهما من طرف النيابة العامة على الضابطة القضائية التي باشرت الاستماع لمختلف الأطراف ، ليتم تقديم المتهم مجددا للنيابة العامة يوم الإثنين 12 نوننبر 2012 ، و تقوم هذه الأخيرة بالاستماع للأطراف ، و تحيل الملف لقاضي التحقيق الذي أصدر نفس اليوم قرارا باعتقال المتهم احتياطيا و إيداعه السجن المحلي بالمدينة .
و إثر ذلك قام دفاعه بتقديم ملتمس السراح المؤقت لقاضي التحقيق و للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستيناف مستندا في ذلك إلى مبررات غير مقنعة و واهية بالنظر لجسامة الأفعال المقترفة و تمادي المتهم .
و بقدر ما ولد قرار موافقة الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستيناف على ملتمس السراح المؤقت تذمرا لدى المتضررين من حيث أنه أتاح للمعني بالأمر مجددا المزيد من التلاعب بمصلحة المنخرطين كما فعل مؤخرا بالرغم خضوعه لإجراء المراقبة القضائية ، بقدر ما فضح أكاذيب المنتفعين المتباكين على الاعتقال و المسوقين للحلول السحرية للودادية ، فها هي دار لقمان باقية على حالها.
لذا و اعتبارا لما سبق،فإن منخرطي جمعية التضامن لمتضرري الودادية:
. يعبرون عن استيائهم من قرار الإفراج المؤقت عن المتهم و الذي لم يتم إرفاقه بأي إجراء احترازي من شأنه الحفاظ على ما تبقى من حقوقهم ، و يحملون السلطات القضائية المسؤولية في استمرار تبديد حقوقهم .
. يطالبون السلطات القضائية بالتطبيق الحازم للقانون في حق من عاث نصبا بالمدينة إسوة بالإجراءات و الأحكام الصادرة في ملفات مشابهة بكل من إنزكان و تزنيت ، و يعتبرون أن مدينة خريبكة ليست استثناء.
. يوجهون نداء لمنخرطي الودادية كافة لتحمل المسؤولية كاملة في إنقاذ ما تبقى من حقوقهم ، ورص الصفوف و التماسك من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة .