افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2014 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها بجهة الرباط سلا زمور زعير

افتتحت اليوم الخميس بمقر محكمة الاستئناف بالرباط السنة القضائية برسم سنة 2014 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها بتراب جهة الرباط سلا زمور زعير بحضور وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد.
وشكل افتتاح السنة القضائية، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بالرباط خلال السنة الماضية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وأهم التدابير التي تم اتخاذها من طرف الجمعية العمومية لهذه المحكمة.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط السيد ادريس بنمحجوب في كلمة خلال ترأسه افتتاح السنة القضائية، الدور الذي تقوم به الإدارة القضائية في تفعيل العمل القضائي ومواكبة المؤسسة القضائية، والحرص على وضع استراتيجيات استشرافية لبناء هيكل سليم وتنظيم محكم من خلال استقراء الإحصائيات واستنطاق وتحليل أرقامها مستعرضا حصيلة عمل الرئاسة الأولى بالمحكمة خلال السنة الماضية .
وفي هذا السياق، أشار إلى أن القسم الإداري العادي التابع للرئاسة الأولى سجل خلال هذه السنة حوالي 8436 مراسلة تم الحرص على إنجازها وضبطها بعناية فائقة وتنظيم محكم ، كما بلغ عدد الشكايات الواردة على الكتابة الخاصة ما مجموعه 339 شكاية أجريت فيها كل التحريات وتمت إجابة أصحابها أو الإدارات المعنية .
وأبرز المسؤول القضائي، أن سجل المذكرات والطلبات العارضة التي تواردت على المصلحة بلغ ما يناهز 1235 طلبا ، تمت إحالتها على الشعب المختصة بعد دراستها ، في حين بلغ مجموع المراسلات الخاصة 1438 مراسلة مما يعكس حجم النشاط الملموس بالكتابة الخاصة للمسؤول القضائي.
وأكد أن حصيلة إنتاج السنة القضائية المنصرمة سواء من حيث المسجل أو المحكوم أو المخلف في الميدانين المدني والجنائي جد مرضية ، على الرغم من وجود إكراهات تمثلت في نقل سبعة قضاة متميزين أواسط هذه السنة إلى محكمة النقض وإحالة أربعة على التقاعد ونقل قاضيين آخريين، موضحا أن من شأن هذه الحركية أن تؤثر سلبا على النشاط القضائي .
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد الحسن الداكي ، بعض الإحصائيات عن النشاط القضائي الزجري خلال السنة المنصرمة بالدائرة الاستئنافية بالرباط والمحاكم التابعة لها والتي عرفت تصاعدا مقارنة مع سنة 2012 حيث بلغ عدد القضايا الرائجة خلال السنة الماضية 87 ألف و768 بارتفاع بلغ 65ر18 بالمائة مقارنة مع سنة 2012 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة 73 ألف و974 .
وأشار المسؤول القضائي، إلى أن مجموع الرائج من الشكايات بمختلف محاكم الدائرة القضائية في المجال الزجري بلغ 53 ألف و144 شكاية ، أنجز منها 36 ألف و918 لتصل نسبة الإنجاز إلى 46ر69 بالمائة ، فيما بلغ مجموع المحاضر المسجلة بالمحاكم 138 ألف و406 محضرا أنجز منها بصفة نهائية 116 ألف و614 محضرا . وفي ما يتعلق بالقضايا الجنائية ، فقد بلغ مجموع الرائج بالغرفتين الابتدائية والاستئنافية 4272 قرارا أنجز منها 3351 أي بنسبة 44ر78 بالمائة ، فيما بلغ مجموع القضايا الجنحية التلبسية والعادية وحوادث السير رشداء 87 ألف و768 ، حكم منها 60 ألف و543 في حين بلغ مجموع القضايا الجنحية أحداث ما مجموعه 3200 ، حكم منها 2033 ، أما قضايا التحقيق فقد سجل 1773 إضافة إلى المخلف 882 أي ما مجموعه 2655 أنجز منها 1375 .
وأوضح الوكيل العام للملك ، أن عدد القضايا الإرهابية المحالة على النيابة العامة ، عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2012 ، إذ بلغ عدد المسجل خلال السنة المنصرمة 64 قضية عرضت على قضاء التحقيق ، قدم فيها 138 شخصا ، فيما كان قد سجل خلال سنة 2012 ما مجموعه 31 قضية كان مجموع المقدمين بموجبها 105 شخصا.
وعلى مستوى الجرائم الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد المالي وزجر مرتكبيه، فقد بلغ عدد الشكايات برسم السنة الماضية ، 63 شكاية في حين كان عددها خلال سنة 2012 مامجموعه 58 شكاية فيما بلغ مجموع القضايا المرتبطة بجرائم البيئة على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لهذه المحكمة 1004 قضية انجز منها 911 ، أما قضايا التعمير فقد سجل 4682 قضية أنجز منها 3694 .