بيان المكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الإستقلاليين حول ملف "كلية الشريعة" ب"فاس"

إن المكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الإستقلاليين، ومن منطلق المسؤولية المتمثلة في تتبع وتقييم الأداء الإداري والتربوي والعلمي بالمؤسسات الجامعية من جهة، وفي الحرص على مواكبة الأوراش الإصلاحية بالبلاد والدفاع عن مصالحها العليا، سواء تعلق الأمر بالقضايا المحلية أو الوطنية من جهة ثانية، يتابع بقلق شديد الأوضاع المتردية التي تتخبط فيها كلية الشريعة بفاس منذ بداية الموسم الجامعي الحالي على جميع مستويات التدبير ومسارات التكوين، والتي فشلت لحد الآن رئاسة جامعة القرويين بالنيابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في تطويقها بما يلزم من قرارات حاسمة ومسؤولة، تتماشى مع القوانين والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن خاصة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي.
كما أن المكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، الذي بادر في منتصف شهر دجنبر 2013 إلى عقد لقاء تواصلي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لمطالبتها بالتدخل العاجل لدى الوزارة الوصية قصد وضع حد لسياسة التضييق على ماستر "أحكام الأسرة في الفقه والقانون" الذي تشرف عليه الدكتورة حكيمة الحطري بمعية فريقها البيداغوجي، ومحاصرته بشتى الوسائل في جميع مراحله الإعدادية والتدبيرية والتقييمية، يستنكر بشدة أسلوب الارتجال والاستخفاف في معالجة هذا الملف الذي أصبح يشكل مادة دسمة لمختلف المنابر الإعلامية المقروءة والمرئية، ويسجل ما يلي:
1. إن الأحداث الأخيرة التي عرفتها كلية الشريعة بفاس من احتجاجات وإضرابات واعتصامات وانزلاقات، والتي توجت بمحاصرتها من طرف قوات الأمن التي اقتحمت أسوارها لفض معتصم طلبة سلك الماستر، الذين تعرضوا لمختلف أساليب الإهانة والتنكيل لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقهم في التسجيل لمتابعة دراستهم بعد أن تم الإعلان عن أسمائهم في لائحة الناجحين في كل مراحل الانتقاء والتقييم الكتابي والشفوي، ما هي إلا مؤشرات واضحة عن سوء التدبير والتسيير التي تفرض فورا إعفاء عميد الكلية من مهامه تفاديا لمزيد من مظاهر الاحتقان التي بدأت مع كامل الأسف تأخذ تلوينات سياسية لا تليق بسمعة هذه المؤسسة العتيدة.
2. إن إصدار رئيس جامعة القرويين بالنيابة لقرارات انفرادية تتجلى في إعفاء منسقة الماستر وتعيين منسق جديد، مع تغيير الفريق البيداغوجي وتعيين فريق جديد، والتشطيب على ثلاثة طلبة من الفصل الثالث، بناء على شكاية كيدية مجهولة، يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وخرقا لكل الضوابط البيداغوجية والمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
3. إن جميع المحاولات التي قام بها السيد الوزير لتصحيح هذه القرارات التعسفية من خلال إيفاد لجان للتحقيق فيما نسب إلى الأستاذة المنسقة، ترأسها بداية السيد المفتش العام لوزارة التعليم العالي، ثم السيد مدير الشؤون القانونية والتي خلصت كلها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف والإطلاع على جميع الوثائق والمحاضر إلى عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليها وعدم قانونية قرارات رئيس الجامعة، وأوصت بإلغائها وبإعادة الاعتبار إلى الأستاذة منسقة الماستر وفريقها البيداغوجي الأصلي، قوبلت بالرفض التام من طرف رئيس الجامعة بالنيابة الذي هدد باستقالته، مما يجعلنا نتساءل عن نوعية العلاقة التي أصبحت تربط المرؤوس برئيسه المباشر في ضوء السياسة العامة للحكومة الحالية، ونستغرب لردة الفعل هاته التي لا يمكن أن تأتي إلا من طرف من لا يستوعب جيدا دوره ومسؤوليته.
4. إن إقدام الفريق البيداغوجي على تنظيم الامتحانات الكتابية والمقابلة العلمية الشفوية والإعلان عن النتائج النهائية، جاء بناء على قرار السيد الوزير الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2013 تحت عدد 1510، الذي نص على أحقية منسقة الماستر وفريقها البيداغوجي في استكمال المراحل المتبقية من عملية التقييم لولوج الماستر، وبالتالي فإن النتائج المعلن عنها والتي توصلت بها كل من عمادة الكلية ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تعتبر ملزمة لجميع الأطراف وترتب عنها حقوقا مكتسبة للطلبة، ولا يمكن التنكر لها أو الطعن في مصداقيتها.
5. إن تعنت رئيس الجامعة وعميد الكلية برفضهما تطبيق قرار وزير التعليم العالي من جهة، واتهام هذا الأخير بالارتجال ورعاية الفساد، ونعت تقرير مفتشية وزارة التعليم العالي بمخالفته للواقع من طرف الكاتب المحلي والجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس من جهة ثانية، كان له أثر واضح في تعقيد تدبير هذا الملف وتحريف وتسويف وقائعه ومعطياته.
6. إن إيفاد لجنة الصلح برئاسة الكاتب العام للوزارة الوصية والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بدل اتخاذ ما يلزم من تدابير حاسمة لتنفيذ قرارات السيد الوزير، اعتبرت في حينها محاولة يائسة لإرضاء هذه الجهات النافذة التي استطاعت في آخر المطاف استصدار قرارثان بتاريخ 24 يناير 2014 تحت عدد 189، مناقض للقرار الاول وناسخ له يضرب عرض الحائط بتقريري المفتشية العامة ومديرية الشؤون القانونية، وينص على الاجراءات التالية : 1- "عدم فتح السنة الأولى من سلك ماستر أحكام الأسرة في الفقه والقانون فيما تبقى من السنة الجامعية 2013-2014"، 2-"الحرص على استكمال الدراسة بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثانية من هذا السلك خلال السنة الجامعية الحالية".
7. إن هذا القرار الأخير والمفاجئ لأكثر من جهة يتدرع بعامل الزمن في فصلين، وهو تبرير واه وعديم القيمة على اعتبار ان الدراسة بمجموعة من مسالك الماستر بالمؤسسات الجامعية على الصعيد الوطني لم تنطلق الا نهاية شهر دجنبر معتمدة على نظام استكمال الغلاف الزمني من الدراسة والتقييم في دورة خريفية وربيعية، وبالتالي فإن الجهة المخول لها تدبير الرزمانة الزمنية من حيث الاستيفاء أو عدمه، هي منسقية الماستر التي عبرت بشكل مسؤول عن استعدادها التام لتدارك الحصص اللازمة للتكوين والتقييم من خلال الجدولة الزمنية التي وضعتها لدى جميع الجهات المعنية من إدارة محلية ومركزية ونقابية.
8. أمام هذا الوضع الشاذ الذي تهان فيه كرامة الأستاذ الجامعي، وتضيع فيه مصلحة الطالب الذي أصبح تائها بين قرارات إدارية متناقضة تتدخل بقوة في الجانب البيداغوجي وتؤثر على أدائه جبرا للخواطر وإشباعا لغريزة الانتقام، فإنه لا يمكننا إلا أن تستنكر هذا الواقع الرديء والمخجل الذي آلت إليها أوضاع كلية الشريعة بفاس التي تعتبر منارة للعلوم الإسلامية وقلعة للعلوم القانونية والسياسية، والتي تروم إلى تكوين طلبة متفتحين ومزودين بقيم الحوار والانفتاح والتسامح ترسيخا لمجتمع مغربي ديموقراطي عادل.
9. كما نستنكر التشهير بالزميلة الأستاذة حكيمة الحطري من طرف عميد الكلية الذي نعتها في أكثر من مناسبة بأوصاف مشينة كالكذب والافتراء واليأس، واتهمها بزرع الفوضى والتحريض على العنف والإخلال بالنظام العام، وهو ما يشكل تشهيرا خطيرا بسمعتها التي ثمنت المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وضعيتها الاعتبارية، واعترفت بإنجازاتها العلمية الإشعاعية على الصعيدين الوطني والدولي.