الداودي: لا قرار يعلو فوق قرار مجلسي الجامعة والكلية

أفاد مصدر مطلع ل»التجديد»، حضر لقاء لجنة تمثل مجلس جامعة القرويين، التقت مساء الخميس26 دجنبر 2013 بلحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بتأكيد الوزير على أن القرار الأول والأخير في تدبير الشأن البيداغوجي بالجامعة والكلية يعود لمجلس الكلية ومجلس الجامعة، وشدد الوزير خلال اللقاء المنعقد عقب تقديم رئيس جامعة القرويين لاستقالته، احتجاجا على مراسلته من طرف الوزير ومطالبته بالتراجع عن قرارات تخص ماستر أحكام الأسرة بكلية الشريعة بفاس، (شدد) على أنه لم يصدر أي قرار بعودة منسقة ماستر أحكام الأسرة إلى منصبها وأنه طالب فقط رئيس الجامعة بمراجعة قراره احتراما للمساطر القانونية، وتسلم الوزير خلال اللقاء المذكور محاضر اجتماع مجلس كلية الشريعة وكذا محضر مجلس الجامعة، اللذين صادقا على نفس القرارات التي اتخذها رئيس الجامعة.
وبينما أعلنت الأستاذة التي سحبت منها منسقية الماستر بقرارين لمجلس الجامعة ومجلس الكلية، عن تنظيم مباراة لولوج الماستر، استنادا لما اعتبرته قرارا للوزير، أكد المصدر المطلع ل»التجديد»، أن لحسن الداودي اعتبر أن ما ذهبت إليه الأستاذة الجامعية «كذب وتزوير»، يضيف الوزير، «انتهى الأمر، نحن اليوم أمام قرارين لمجلس الجامعة ومجلس الكلية».
وبالرغم من إقدام عميد كلية الشريعة على مراسلة المنسقة السابقة وإخبارها بقرارات مجلس الكلية، حيث تم إعفاؤها من مهمة منسقة الماستر وتعيين منسق جديد، وكذا إعلانه عن تنظيم مباراة للولوج إلى الماستر المذكور في التاسع من يناير المقبل، نظمت المنسقة المقالة الجمعة الماضية امتحانا كتابيا لولوج الماستر، حضره 80 طالبا وطالبة من أصل حوالي 300 مترشح، واستغرب الأساتذة الجامعيون لإعلان الأستاذة عن قبول استقالة رئيس الجامعة، في الإعلان الذي نشرته في صفحتها بالفايسبوك للإخبار بموعد المباراة، في الوقت الذي لم يبت فيه الوزير في استقالة رئيس الجامعة.
وكان محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين، قد قدم استقالته الخميس الماضي إلى لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، على خلفية تقرير للمفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي، الذي أوصى بإلغاء قرارات لرئيس الجامعة حول ملف خروقات بكلية الشريعة بفاس، وكذا عقب مراسلة توصل بها الروكي ظهر الإثنين الماضي، من الوزير لحسن الداودي، يدعوه فيها إلى التراجع عن قراراته. وعبر عن امتعاضه من تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، وكذا من مراسلة الداودي له، ومطالبته بمراجعة قراراته، خصوصا أن القرارات التي اتخذها رئيس الجامعة جاءت بناء على رسالة توصل بها بتاريخ 2 أكتوبر 2013، من طرف وزارة التعليم العالي، تحثه على فتح تحقيق بخصوص ملفات بكلية الشريعة بفاس، تتعلق باختلالات في تدبير ماستر «أحكام الأسرة»، بعد توصل الوزير بشكاية من طرف طلبة الماستر.
وهدد مجلس جامعة القرويين بتقديم استقالة جماعية، ودعا إلى عدم قبول استقالة رئيس الجامعة، والتمس «إعادة النظر في مضامين الرسالة الموجهة إلى رئيس الجامعة الاثنين الماضي»، كما صادق مجلس جامعة القرويين على قرارات وتوصيات لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الجامعة، ورفض مجلس الجامعة، تقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كما قرر مجلس كلية الشريعة بفاس، الاثنين الماضي، «إعفاء منسقة الماستر من مهام التنسيق والإشراف»، وإسناد المهمة إلى أستاذ آخر، وقرر أيضا «تعديل الفريق البيداغوجي بما يتلاءم مع الملف الوصفي».